صراحة نيوز- قال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، أحمد الهناندة، إن أرقام التحصيلات الحكومية النقدية، لا تعكس حجم الحركات الإلكترونية الفعلية التي تتم بهذا الخصوص.
وأوضح خلال لقاء نظمته جمعية رجال الأعمال الأردنيين اليوم السبت، لمناقشة أثر الخدمات الإلكترونية على سهولة ممارسة الأعمال؛ أن نحو 81 بالمئة، أو ما قيمته 6.5 مليار دينار من أصل 8 مليارات دينار من التحصيلات الحكومية، تدفع عبر قنوات الدفع الإلكتروني، إلا أن المليار ونصف الأخرى أو ما نسبته 19 بالمئة، تشكل نحو 27 مليون حركة نقدية مباشرة، أي أن أغلب المبالغ تحصل إلكترونياً، ولكن أغلب الحركات تتم مباشرة.
وأشار إلى أن الوزارة مسؤولة عن تمكين التحول الاقتصادي من مؤسسات القطاعين العام والخاص، لتطوير التكنولوجيا بما يخدم أعمالهم، ويقدم خدماتهم بنحو أفضل وأسرع.
ولفت في رد على سؤال وكالة الأنباء الأردنية(بترا)، إلى أن التحول الرقمي الكامل لن ينتهي، وسيبقى مستمراً باستمرار التطور التكنولوجي، وسيوفر على الحكومة مصاريف رأس مالية وتشغيلية دون أن يدر لها دخلاً إضافياً.
وبين أن البنية التحتية المشتركة للحكومة الإلكترونية، وفرت خلال آخر خمس سنوات تقريباً، ما بين 60-65 مليون دينار كمصاريف رأس مالية وتشغيلية.
وقال إن “الأردن استغرق عشرين عاماً من الإحباطات المتراكمة، للوصول إلى حكومة إلكترونية، كون التركيز كان منصباً على أتمتة الخدمات، من خلال تحويلها على مستوى كل مؤسسة إلى إلكتورنية” مؤكداً ضرورة عدم التأخر في الوصول إلى حكومة رقمية مترابطة ومتكاملة، حتى لو تعددت المؤسسات.
وأضاف إن الإجراءات المعقدة، شكلت تحدياً رئيسياً أما التحول الرقمي، ويجب العمل على تبسيطها وتسهيلها وتسريعها، بأقل درجة تدخل ممكنة من العنصر البشري، وبما يعزز مبدأ الحكومة الواحدة ولا مركزية الخدمة.
