صراحة نيوز – أكد وزير الصحة فراس الهواري أن المادة رقم (17) الواردة في مشروع قانون المجلس الطبي الأردني جاءت لتعالج النقص الشديد الحاصل في الاختصاصات.
وقال الهواري خلال رده على استفسارات النواب، خلال جلسة تشريعية اليوم الاثنين، إن المادة وضعت شروطا قاسية على الأطباء باشتراط مزاولة المهنة لمدة ثلاث سنوات بدون انقطاع للتأكد من كفاءتهم.
وأضاف أننا مقبلون على 38 ألف طبيب أردني سيتخرج منهم 19 ألف طبيب من داخل المملكة والآخرين في الخارج، مشيرا إلى أنه لا بد من وضع خطط سريعة وعاجلة لنستطيع تسويق الأطباء الأردنيين في الخارج.
وأشار الهواري إلى أن قانون المجلس الطبي لم يتم تعديله منذ عام 2005 رغم الثورة التي حدثت في المجال الطبي عالميا، موضحا أن هناك فجوة تقنية كبيرا بدأت تظهر على الهيكل الطبي محليا وعالميا وهذه الفجوة ليس فقط في التداخلات الجراحية والعلاج الطبي بل تتعلق أيضا بالتدريب والتعليم والقانون جاء ليعالج أيضا ما سنتعامل معه على مدى الست سنوات المقبلة من أعداد كبيرة من الخريجين.
وبيّن أن المجلس الطبي قام بمعادلة نحو 2113 شهادة، وهذه التقييمات كان يقوم بها المجلس من خلال قوانين مؤقتة أو تعليمات بدون ضوابط، أما التعديلات فقد جاءت بشروط قاسية على الأطباء.
ويناقش مجلس النواب في هذه الأثناء المادة رقم (17) من مشروع قانون المجلس الطبي الأردني لسنة 2022.
