صراحة نيوز –
كشف المكتب الدائم في مجلس النواب في توضيح اصدره إحالة رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة لطلبين وردا من النائب العام بملاحقة وزيرين سابقين، كان النائب العام أرسل بهما إلى المجلس في منتصف شهر أيار المنصرم حيث لم يكن المجلس في فترة انعقاد.
وبحسب وثائق تداولتها مواقع اخبارية ومنصات التواصل فان الوزيران المعنيان هما وزير الأشغال الأسبق سامي هلسه ووزير البيئة الأسبق طاهر الشخشير .
ويأتي توضيح المكتب الدائم رداً على تصريحات للنائب محمد الرياطي قال فيها إن رئيس المجلس لم يعرض على المجلس أي شيء للتصويت عليه فورا، غافلاَ بذلك أن اللجنة القانونية صاحبة العلاقة في النظر بطلبات الإحالة والحصانة البرلمانية.
وتابع المكتب الدائم في توضيحه: إن اللجنة القانونية لم تنظر في الإحالة حيث جرت دورة استثنائية ولا يجوز للمجلس دستورياً أن يبحث في أية دورة استثنائية إلا في الأمور المعينة في الإرادة الملكية التي انعقدت تلك الدورة بمقتضاها، وحين باشر المجلس دورته العادية الرابعة الحالية تم انتخاب لجنة قانونية، والإحالة الآن بين يديها، وهي صاحبة النظر والتوصية للمجلس في هكذا قضايا.
وعبر المكتب الدائم عن أسفه لحديث الرياطي والذي من شأنه تضليل الرأي العام، ونشر معلومات مغلوطة، مؤكداً أن طلبي الإحالة لوزير الأشغال العامة والإسكان السابق سامي هلسه، والبيئة السابق طاهر الشخشير تم إحالتهما من قبل رئيس مجلس النواب إلى اللجنة القانونية في اليوم التالي من وصولهما إلى المجلس من قبل النائب العام.
