الوطني لحقوق الإنسان يطلق برنامجا تدريبيا في مجال المساعدة القانونية

صراحة نيوز –  أطلق المركز الوطني لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، برنامجا موسعا لبناء قدرات نحو (300) محام وقانوني من مقدمي خدمات المساعدة القانونية والتمثيل أمام القضاء، بهدف تعزيز قدرات ومعرفة القانونيين العاملين المزاولين، والقانونيين في منظمات المجتمع المدني.
ويأتي البرنامج ضمن مشروع المساعدة القانونية، بالتعاون مع وزارة العدل، وبدعم من الوكالة الإسبانية للإنماء الدولي، والاتحاد الأوروبي، حيث سيجري عقد 15 دورة تدريبية تأسيسية خلاله بواقع 20 مشاركا في كل منها، وعقد 15 دورة متقدمة، بالإضافة إلى دورتي تدريب مدربين.
وقال المفوض العام لحقوق الإنسان، علاء الدين العرموطي: إننا نأمل أن يكون هذا المشروع مقدمة لتطوير سبل الوصول إلى العدالة، من خلال التمكين القانوني، وخدمات مساعدة قانونية كفؤة تقدم لمحتاجيها بمشاركة وتعاون جميع الأطراف ذات العلاقة.
وأضاف أن المركز يعرب بهذه المناسبة عن تسخيره لجميع جهوده، في سبيل التمكين القانوني وتعزيز المعرفة والقدرات في هذا الاتجاه، بهدف بناء قدرات فريق متمكن وقادرعلى تقديم المساعدة القانونية في محافظات المملكة كافة.
وأشار العرموطي إلى أن نصوص التشريعات الأردنية والاتفاقات الدولية، أكدت حق الإنسان في الوصول إلى العدالة والدفاع عن نفسه والاستعانة بمحام.
وقال المنسق العام في الوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي الدولي سانتياغو موران إن المحامين الذين يتلقون، اليوم، برنامجا تدريبيا واعدا، يعتبرون من أهم الأشخاص الذين تقع على عاتقهم، مهمة توفير المساعدة القانونية ضمن نظام مساعدة فاعل.
وقالت مديرة المشروع مفوض التعزيز في المركز الوطني لحقوق الإنسان نسرين زريقات، إن الهدف من هذا المشروع هو تعزيز قدرات المحامين، في التمكين القانوني اللازم من أجل تقديم خدمات المساعدة القانونية، مؤكدة أن المشاركين من المحامين سيتلقون تدريبا في مجالات الاتفاقات الدولية لحقوق الإنسان، والاتفاقيات التي صادق عليها الأردن وأصبحت جزءا من نظامه القانوني الوطني، وبناء معرفتهم ومهاراتهم من أجل تمكينهم قانونيا بالاستناد إلى الاتفاقات المذكورة، وفتح نافذة حوار حول خدمات المساعدة القانونية التي تعنى بها الدولة أيضا.
ونوهت زريقات إلى أن المشاركين سيخضعون إلى دورة متوسطة، يجري خلالها بحث إجراءات المحاكم، بالاستناد على أفضل الممارسات المتعلقة بتمثيل الأشخاص أمام المحاكم، وتقديم الإستشارات القانونية لهم، ومتابعة القضايا المتعلقة بهذه الفئات، وتعزيز قدرات ومهارات المحامين ضمن هذه المواضيع، بما يسهم في نهاية المطاف في تقديم المساعدة القانونية الفضلى.
ويشار إلى أن الدورة التي انطلقت، اليوم، والدورات المزمع عقدها ضمن البرنامج، خلال الفترة المقبلة، ستركز على مفاهيم حقوق الإنسان، والشرعة الدولية لحقوق الإنسان، واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية مناهضة التعذيب، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة، والميثاق العربي لحقوق الانسان، وحقوق وواجبات اللاجئين، وغيرها من العناوين.