جعفر حسان في مقال لـ طوقان قبل فيديو برنامج ع الرابع

انتحال نائب رئيس الوزراء مادة “خطة التحفيز 

وفي نفس الوقت بحاجة ان يتم ذلك بسواعد وطنية تعي ان المواطن ليس مغفلا، وان الشعب ليس اضحوكة، وأن الامة ليست في مدرسة، وأن التنظير والنقل من الكتب النظرية لا يسمن من جوع، وأن القضية ليست استخدام مصطلحات ورمي كلمات هنا وهناك.

ولعل من اهم صفات المسؤول هو الأمانة والاخلاقيات واحترام الملكية الفكرية، ناهيك ان الأردن به قوانين الملكية الفكرية الرئيسية الصادرة عن الجهاز التشريعي، كما و ان الأردن باعتباره دولة متقدمة تشريعيا، و هذا شيء يشار له بالبنان، عضوا بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية ( الويبو) ، ووقع علي العديد من المعاهدات التي تديرها (الويبو) بالإضافة الي تواجده في منظمة التجارة الدولية و الأمم المتحدة و كلاهما تحرصان علي ” الملكية الفكرية” و عدم سرقتها و الإشارة الدائمة للمصادر.

ومن المفارقات في بدايات عهد الحكومة الضعيفة المعدلة أن اجتهد وقال نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية جعفر حسان يوم ١/٣/٢٠١٨ ونُشر حديثه في الجرائد الرسمية الأردنية والصفحات الإلكترونية ناقلا أفكارا من أوراق أمريكية دون الإشارة الي مصدرها مما يعتبر انتحالا للأفكار، حيث قال:

” إن خطة تحفيز النمو ستكون خارطة الطريق للفريق الاقتصادي وأضاف على حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي:” أن خطة تحفيز النمو للخمس سنوات القادمة ستكون خارطة الطريق للفريق الاقتصادي. والهدف منها هو مضاعفة النمو الاقتصادي عن مستواه الحالي لتحقيق زيادة جذرية في فرص العمل التي يوفرها اقتصادنا لضبط مستويات البطالة التي تشكل التحدي الرئيسي أمامنا”.

وأضاف: “ولا بد من توجيهها نحو دعم المشاريع الإنتاجية وتوسعة القطاعات الاقتصادية في مجتمعاتنا. 
وختم حسان:” نحن بحاجة للقطاع الخاص ليقود برنامج التحفيز الاقتصادي إلى جانبنا في مختلف قطاعاته

أن تلك الكلمات والأفكار منقولة حرفيا من تقارير أمريكية مختلفة نصا حتي من حيث المسمى منها مثلا (خطة التحفيز) ، السنوات الخمس،( شراكة القطاع الخاص) ،( ضبط مستويات البطالة)، ( مضاعفة النمو الاقتصادي لتحقيق زيادة جذرية)…الخ ، كلمات منقولة حرفيا لم يشر اليها نائب رئيس الوزراء و يعيدها لمصادرها، و منها علي سبيل الذكر لا الحصر ما ورد في تقرير شركة كي جي ام بي الصادر في شهر مايو ٢٠١٧، و مصادر اخري .

https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/us/pdf/2017/05/the-entrepreneurs-roadmap.pdf

وبالتالي وأن اجتهد الوزير كطالب باحث، فقد اقترف نائب رئيس الوزراء ” الانتحال” وهو اول درس في الجامعات قاطبة وتضع جامعة هارفرد تحت بند ” كود الشرف” انه يجب الصدق وعدم الانتحال ، و يقصد بها الملكية الفكرية.

وفقا لتعريف قاموس “ميريام وبستر” على الانترنت، هو “الانتحال” ويعرف: Plagiarism

سرقة وتمرير (أفكار أو كلمات أخرى) باعتبارها واحدة، استخدام (انتاج آخر) دون الإشارة للمصدر، ارتكاب سرقة أدبية، تقديم فكرة جديدة او منتج جديد مستمد من مصدر موجود دون اعتماد المصدر الأصلي، ارتكاب سرقة أدبية.

وبعبارة أخرى، الانتحال هو عمل من أعمال الغش. فهو ينطوي على سرقة عمل شخص آخر والكذب بادعاء أن ذلك بعد ذلك من أفكاره..

ولكن هل حقا انتحل نائب رئيس الوزراء، رئيس الفريق الاقتصادي وسرق الكلمات والأفكار من أوراق اخري؟، وهل يجوز سرقة الكلمات والأفكار؟

وفقا للقانون الأمريكي، الجواب هو نعم. ويعتبر التعبير عن الأفكار الأصلية ملكية فكرية وتحميها قوانين حق المؤلف، تماما مثل الاختراعات الأصلية. وتندرج جميع أشكال التعبير تقريبا في إطار حماية حق المؤلف طالما أنها تسجل بطريقة ما (مثل كتاب أو تقرير او ملف كمبيوتر).

والدكتور جعفر حسان الذي درس في كلية هارفرد، ويصلح للتدريس في الجامعة، يعلم تماما معني “كود الشرف” للجامعة والذي ينص على أن:

“أعضاء مجتمع كلية هارفارد يلتزمون بإنتاج العمل الأكاديمي من النزاهة – أي العمل الذي يلتزم بالمعايير العلمية والفكرية من إسناد دقيق للمصادر، وجمع واستخدام البيانات المناسبة، والاعتراف الشفاف لمساهمة الآخرين في موقعنا والأفكار، والاكتشافات، والتفسيرات، والاستنتاجات. 

إن الغش في الامتحانات أو مجموعات المشاكل، أو الانتحال أو تحريف أفكار أو لغة شخص آخر كذاته، تزوير البيانات، أو أي حالة أخرى من خيانة الأمانة الأكاديمية تنتهك معايير مجتمعنا، فضلا عن معايير عالم أوسع من التعلم وأمور الحياة.

وسوف يطلب من الطلاب تأكيد وعيهم من الشرف القانون والالتزام بمعايير السلامة الأكاديمية في مختلف النقاط خلال الفصل الدراسي.” ١* انتهي الاقتباس عن موقع جامعة هارفرد.

. Academic Integrity and Academic Dishonesty المصدر جامعة هارفرد]
[ https://handbook.fas.harvard.edu/book/academic-integrity 

وحيث ان نائب رئيس الوزراء قد صرح أن الشفافية هي أساس التعامل في المرحلة القادمة، (و هي أيضا من الكلمات الواردة في التقرير المشاري اليه أعلاه) لذا لا بد من ذكر المصادر عند الإشارة الي الخطط ضمن إطار المصداقية والشفافية، وعند اقتباس الأفكار، وأن يعي الوزراء جيدا ان الشعب يقرأ ويتابع ولا يقبل التهريج، خصوصا وان رواتب الحكومة وامتيازات الحكومة من جيب الشعب وتسجل على قائمة مديونيته، لذا مفروض الإشارة الي المصادر في أي شيء يتم تداوله وان تتم المشاركة والتفاعل.

وعلي الفريق الحكومي ان يتذكر دوما أن رئيس الوزراء والوزراء يعملون لدي الشعب الأردني وبأموال مدفوعة من الشعب الأردني لمساندة الملك في إدارة شؤون البلاد.

وختاما اقصد أن ما صرح به نائب رئيس الوزراء او سيصرح به مستقبلا يحتاج الي الإشارة دوما الي المصدر الأساسي ليتفادى “الجرم الأخلاقي “حيث أن أفكار الاخرين دوما واجبة الاحترام.

الديمقراطية الجادّة هي ملاحقة الشعب للوزراء حيث لا تخضع الحكومة فقط لملاحقة من النواب لأداء الحكومة”، بل يجتهد الشعب ويحاول أن يساهم في نشر الوعي والمشاركة في العملية السياسية والاقتصادية وصولا الي إزالة ما ” يقلق الملك ويؤرقه” وهو الهاجس الاقتصادي ليتحقق الرخاء للشعب بأطيافه ومكوناته. 

ظاهرة ” الانتحال” واجبة الإلغاء من قاموس الدولة بكل درجاتها، وأي نقل دون الإشارة الي المصدر غير مقبول. أن الشعب يبحث عمن يقدم حلولا اردنية لواقع الأردن لا اجترار مفردات واجندات خارجية لإظهار بلاغة أداء مسروق.
عموما ، اما و قد نقل نائب رئيس الوزراء الافكار دون الإشارة للمصدر، يترقب الشارع الية التنفيذ كيف ستتم ؟، هل سينقلها هي الأخرى ؟ و كيف ؟

مطلوب وزراء من ذو العلم والمعارف والأدب والخبرة، لا يساجل مداهم الفكري أحد، واسعي الاطلاع، ذو فكر عميق نير متجدد، وقادرون على الابداع الذاتي، مولعون بالاقتصاد والسياسية والتكنوقراط فيبرعون بكل ما يقدموا للوطن ليهنأ الشعب بإنجازاتهم، لا ماكينات طباعة “ستنسل ” قديمة محرفة للنقل من الكتب والتقارير.

تأصيل الأردنيين وانتحال المبطلين لا يلتقيان على تراب الوطن الكبير بأبنائه. كفي اجتذاب الفاشلين.

كما يقول المثل ” على الأصل دور”.

فيديو برنامج ع الرابع