صراحة نيوز – يرى متابعون لقناة اليوتيوب الخاصة بالناشط الدكتور معن القطامين أنه تسببب في الحلقة الأخيرة باحراج رئيس الحكومة الدكتور هاني الملقي حين رد على المبررات التي ساقها الملقي خلال حديث الأخير للتلفزيون الاردني حيال القرارات الإقتصادية التي اتخذتها الحكومة وفرضت بموجبها المزيد من الضرائب على المواطنين اسهمت بصورة كبيرة في رفع اسعار مئات السلع والخدمات الأساسية .
وأكثر ما اثار القطامين تبرير الملقي بان اتخاذ هذه القرارت جاء خشية افلاس الاردن في حال تجاوزت مديونيته الناتج المحلي الاجمالي، معتبرا القطامين ان هذه النظرية غير صحيحة ولافتا الى ان الدول تُفلس عندما تصبح غير قادرة على الوفاء بديونها وعلى الاستدانة من جديد.
وقدم القطامين خلال الحلقة التي تجاوز عدد مشاهديها ( 41 الف مشاهد) أمثلة وشواهد لدول تزيد نسبة الدين الاجمالي عن نسبة الناتج المحلي الاجمالي اضعاف ما حصل بالنسبة للاردن ومنها اليابان والصين وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية التي يبلغ دينها العام نحو 20 تريليون دولار وتبلغ نسبته الى الناتج المحلي الاجمالي 105 % ولم تعلن افلاسها بسبب ذلك .
واضاف بالنسبة لليابان التي تُعد ثالث اقوى اقتصاد في العالم ان دينها العام يبلغ نحو 11 تريليون دولار والذي يعادل ما نسبته 248% من الناتج المحلي الإجمالي وكذلك الصين وهي ثاني أقوى اقتصاد عالمي التي يبلغ دينها العام نحو 25 تريليون دولار تعادل ما نسبته 237% ولم تفلس ما يعزز نظريته بأن الخلل لا يكمن بحجم الدين العام بل بحجم الناتج المحلي الإجمالي .
وزاد في التوضيح بان اشار الى أن حصة الفرد من الدين العام في الدول صاحبة الاقتصاد القوي تفوق حصة المواطن الأردني بعشرات الأضعاف لكن اقتصادها أقوى من الاقتصاد الأردني فبالنسة للولايات المتحدة الأمريكية تبلغ حصة الفرد من الدين العام 60 الف دولار وبالنسبة لدول منظمة التعاون الاقتصادي يبلغ معدل الفرد 50 الف دولار وفي ايرلندا 58 الف دولار والنمسا 49 الف دولار وفرنسا 47 الف دولار وبالنسبة للمواطن الياباني تبلغ حصته من الدين العام 90 الف دولار في حين بالنسبة للاردن الذي يصل حجم دينه الى نحو 39 مليار دولار فان حصة الفرد الواحد تعادل ستة الاف دولار .
واضاف ان المشكلة ليست في حجم الدين الاردني ولا في ارتفاع نسبة الدين الى نسبة الناتج المحلي بنسبة 100% وحتى بنسبة 200% بل ان المشكلة في مقدار الحجم الاجمالي للناتج المحلي مؤكدا ان حل المشكلة الاقتصادية يتطلب رفع الانتاج المحلي .
وأضاف كل الدول عليها ديون لكن الإدارة الصحيحة تتمثل في كيفية انفاق الدول للاموال التي تقترضها بحيث يتركز الانفاق على الاستثمار في مجالات منتجة وموفرة لفرص العمل وليس على الاستهلاك لافتا الى ان الخطورة ان تعمل الدولة على ايقاف الدين فجاة فيما الاقتصاد ضعيف والمواطن يعاني معاناة شديدة ويحاول قدر الإمكان التكيف مع واقع صعب جديد .
وحذر القطامين من انعكاسات القرارات التي اتخذتها الحكومة على المواطنين والتي تمثلت في استبدال الدين بضرائب مباشرة عليهم لكي يتم تسديد عجز الموازنة .
وقال ان هذا النهج سيؤدي الى مشكلة طويلة الامد وان من اهم مبادىء الاقتصاد ان رفع نسبة الضريبة سيؤدي الى تقليل الناتج المحلي الاجمالي مبينا بالامثلة والارقام وفقا للدراسات الاقتصادية العالمية خطورة القرارات التي اتخذتها الحكومة .
وقال ان رفع نسبة الضريبة سيضعف النمو الاقتصادي الحقيقي لنغطس في قعر الزجاجة بدلا من الخروج من عنق الزجاجة كما قال الملقي الذي توقع ذلك في منتصف العام المقبل 2019.
وأضاف القطامين انني اختلف معه بالنسبة لوقت خروجنا من عنق الزجاجية لانه سيتم رفع نسبة الضريبة مع نهاية ذلك العام لتسديد مبلغ 500 مليون دولار اخرى كما تنص شروط البنك الدولي .
وقال ان الرئيس في حديثه لم يطرح أي مقترح أوبرنامج او توجه أو فكرة أو تلميح أو تصريح أو تبرير يعزز القناعة بانفراج الأزمة الاقتصادية .
واضاف انا اعتقد جازما ان المشكلة ستتعمق أكثر فأكثر جراء غياب سياسات تحفيز اقتصادي جذرية
وردا على انتقاد الملقي في حديثه لافكار ومقترحات لمختصين في الشؤون الاقتصادية التي وصفها بأنها لا تحمل حلولا وجلها شعبوية اعلن القطامين بأنه سيقدم في الفيديو القادم تصورات لحلول جذرية للخروج من هذه الازمة الاقتصادية ومبديا استعداده بكونه يحمل شهادة الدكتوراة في الاستثمار بمناظرة رئيس الحكومة شخصيا أو اي شخص في الحكومة أو فريق اقتصادي يرشحه رئيس الوزراء .
