بالوثائق ” بعد قرار الحكومة بتصفية شركة الكهرباء النووية” ما مصير الشركة الأردنية لمصادر الطاقة ؟

صراحة نيوز – قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الاسبوع الماضي برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز الموافقة على تصفية شركة الكهرباء النووية الاردنية والتي يرأس مجلس ادارتها رئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز منذ مطلع شهر تشرين ثاني 2015

وجاء في الأسباب الموجبة للقرار انه وفي ظل عدم وضوح الرؤية فيما يتعلق بمشروع المحطة النووية الاردنية، ولأن الأعمال والنشاطات التي تقوم بها الشركة حاليا قاربت على الانتهاء، سيتم العمل على تصفية الشركة اختياريا من الهيئة العامة للشركة وفق الأسس القانونية المعمول بها في قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته.

وكان قد تم تأسيس الشركة في عام 2015 وسجلت في وزارة الصناعة والتجارة والتموين براس مال مصرح به (20) مليون دينار وهي مملوكة بالكامل للحكومة / وزارة المالية .

وفي ذات السياق كشف تقرير صدر في عام 2013 خاص بالشركة الأردنية لمصادر الطاقة ( شركة حكومية مساهمة خاصة ) العديد من التجاوزات والتي لم يتم تصويبها بحسب ما جاء في نهاية التقرير .

وكان قد تم تأسيس هذه الشركة بتاريخ بتاريخ 6 / 8 / 2007 وهي شركة مساهمة خاصة باسم ( الشركة الاردنية لمصادر الطاقة ) برأس مال مصرح به مقداره ( 100 ) مليون دينار وبرأس مال مكتتب به ومدفوع مقداره ( 2 ) مليون دينار وبنسبة مساهمة ( 100%) من قبل حكومة المملكة الاردنية الهاشمية ممثلة بهيئة الطاقة الذرية الاردنية

والملاحظ عدم وجود اية معلومات عن هذه الشركة بعد هذا التقرير سواء من حيث نشاطاتها ونتائج أعمالها وواقع حالها فيما اذا كانت قائمة ام تم تصفيتها أو تجميدها .