بنك اليابان يثبت معدلات الفائدة عند سالب 10ر0 بالمئة.. ماذا يعني ذلك ؟

صراحة نيوز – رصد 

– أعلن بنك اليابان خفض معدل الفائدة على الودائع التي يتلقاها من جانب البنوك التجارية إلى – 0.1%، مشيرًا إلى إمكانية خفض المعدل لمزيد من النطاق السالب في حال الضرورة.

– جاء قرار البنك المركزي الياباني بأغلبية أصوات 5 مقابل 4 أعضاء، مع ملاحظة أن البنك سوف يطبق نظاما ثلاثيا عند تطبيق خفض الفائدة، ليجعل الأثر أقل من مثيله المطبق في البنك المركزي الأوروبي وعدة بنوك مركزية أوروبية أخرى.

– فضل المركزي الياباني عدم زيادة وتيرة برنامجه للتيسير الكمي عن المحدد سلفًا والبالغ 80 تريليون ين سنويًا، مشيرًا إلى أن قرار خفض الفائدة سوف يدعم برنامجه لشراء الأصول.

– أعلن بنك اليابان تأجيل الحد الزمني للوصول لمستهدف التضخم والبالغ 2% لمدة 6 أشهر إضافية، بسبب انخفاض أسعار الطاقة، محددًا منتصف العام المالي 2017 للوصول لمستهدف التضخم، مقابل تقديرات سابقة تراوحت بين أكتوبر/تشرين الأول 2016 إلى مارس/أذار 2017.

– من المقرر أن يدخل قرار البنك المركزي الياباني بشأن خفض الفائدة حيز التنفيذ بدءًا من 16 فبراير/شباط المقبل، وذلك فيما يخص الودائع الجديدة التي ستودعها البنوك التجارية لديه.

– تطبق عدة دول أخرى بالفعل معدلات فائدة سالبة في الوقت الحالي، حيث يبلغ معدل الفائدة في الدنمارك فائدة -0.65%، بينما يصل في سويسرا إلى – 0.75%، وفي السويد – 1.1%، بينما أعلن المركزي الأوروبي مؤخرًا خفض الفائدة إلى – 0.3%.
 

دوافع القرار المفاجئ
 

– يستهدف البنك المركزي الياباني من قراره بخفض معدل الفائدة للنطاق السالب دفع البنوك التجارية لمزيد من الإقراض إلى الشركات والأفراد، ما قد يرفع من معدلات الإنفاق والتشغيل.

– جاء قرار البنك للتغلب على واقع ركود الأسعار في البلاد بفعل هبوط تكاليف الطاقة، وضعف الاقتصاد العالمي بفعل تباطؤ النمو في الصين، وهبوط التجارة الدولية، بحسب صحيفة “نيويورك تايمز”.

– يسعى رئيس الوزراء الياباني “شينزو آبي” لكسر الجمود الاقتصادي الذي يسيطر على البلاد خلال السنوات الماضية، مع عدم نجاح سياسته “أبينومكس” لتحفيز الاقتصاد بالشكل الكافي.

– أشار البنك عبر بيان السياسة النقدية إلى أن الصعوبات الاقتصادية العالمية قد تؤثر بالسلب على ثقة الشركات اليابانية، وقد تدفع اقتصاد البلاد نحو الركود.

– قال محافظ بنك اليابان “هاروهيكو كورودا” في مؤتمر صحفي عقب قرار السياسة النقدية إن البنك يرى مخاطر متعلقة بتباطؤ اقتصاد الصين والأسواق الناشئة، بالإضافة إلى تقلبات أسواق الأسهم العالمية مع الهبوط الحاد في أسعار النفط.
 

ردود أفعال الأسواق
 

– أنهى سوق الأسهم في اليابان جلسة يوم الجمعة على ارتفاع ملحوظ، ليصعد مؤشر “نيكي” بنحو 2.8%، كما زاد مؤشر “شنغهاي” المركب في الصين بنسبة 3.1%.

– كما اتسع أثر القرار الياياني ليشمل أسواق الأسهم حول العالم، حيث استهلت المؤشرات الأوروبية الجلسة على ارتفاع جماعي ملحوظ.

– تراجعت قيمة الين الياباني أمام الدولار بنسبة وصلت إلى 2%، لتقفز العملة الأمريكية أعلى مستوى 120 ين خلال التداولات.
 

توقعات ومخاوف
 

– يرى تحليل نشرته “نيويورك تايمز” أن بنك اليابان كان قادرًا – رغم القرار المفاجئ – على اتخاذ مزيد من التدابير التحفيزية، لكته فضل التوقف عن هذا الحد.

– يقول “توماس لام” كبير الاقتصاديين في شركة “آر إتش بي” للأوراق المالية إن المركزي الياباني كان قادرًا على زيادة وتيرة برنامجه لشراء الأصول، من أجل دفع معدلات الفائدة في أسواق الديون لمزيد من الهبوط، لكنه اختار عدم فعل ذلك.

– أضاف أنه من الضروري قيام حكومة “آبي” باتخاذ تدابير تحفيزية قوية، من خلال مبادرات مالية إيجابية، لتحفيز الاقتصاد المتباطئ.

– أشار تقرير لوكالة “رويترز” إلى أن قرار البنك المركزي الياباني يهدد بمزيد من الضغوط في الصين، والتي سوف تواجه صعوبات لدفع عملتها “اليوان” نحو الاستقرار، وهو ما قد يعني مزيدا من التقلبات في الأسواق العالمية.