تثمين الإعفاءات الحكومية لقطاع النقل ودعوات لحزم تحفيزية

صراحة نيوز –  ثمن مستثمرون في قطاع النقل العام موافقة الحكومة على إعفاء شركات النقل العام من رسوم التراخيص وبدلات استثمار والغرامات الناتجة عن عدم تجديد التراخيص المستحقّة عليها عن فترات الإغلاق بسبب جائحة كورونا لعام 2021، وتمديد مدة تسديد المستحقات المالية على شركات النقل.
وقالوا في أحاديث لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن الحوافز الحكومية الأخيرة ستنعش وسائط النقل العام التي فاقمت تداعيات جائحة فيروس كورونا من معاناتها، مؤكدين أن القرارات هي خطوة في الاتجاه الصحيح لاستدامة عمل وسائط النقل العام والحفاظ على فرص العمل لديها.
وقال رئيس مجلس إدارة شركة النقليات السياحية الاردنية (جت) مالك حداد، إن الحكومة تأخذ مسألة التخفيف اقتصاديا عن كاهل قطاع النقل ومشغليه على محمل الجد، مشيرا إلى أن أي قرار يتخذ للتخفيف عن القطاع سينعكس إيجابا على المواطنين بشكل عام.
وأضاف أن قطاعي النقل والسياحة يعدان من أكثر القطاعات تأثرا بتداعيات جائحة كورونا، وهما من آخر المتعافين، مؤكدا ضرورة تمديد الإعفاءات المقدمة للقطاعين لغاية العام 2022 تزامنا مع الإعفاءات التي قدمتها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، ما ينعكس على استدامة عمل العاملين في القطاع الخاص.
من جانبه، قال رئيس نقابة أصحاب الحافلات عبدالرزاق الخشمان، إن الإعفاءات الحكومية الأخيرة ستساهم في تخفيف الأذى الذي لحق بوسائط النقل العام جراء تداعيات أزمة فيروس كورونا، مثمنا الخطوة الحكومية التي تأتي بعد سلسلة من الاجتماعات مع الجهات المعنية لدعم قطاع النقل.
وقال إن الالتزامات المالية تراكمت على مستثمري قطاع النقل ما يستدعي تدخلا رسميا لإنعاشه، مؤكدا ضرورة إقرار مزيد من الحزم التحفيزية للقطاع لتمكين مستثمريه من استدامة العمل، والحفاظ على الأيدي العاملة.
وأكد الخشمان ضرورة إعادة النظر في أجور النقل العام بعيد ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالميا، مشيرا إلى أن أخر تعديل على التعرفة كان قبل ثلاثة أعوام.
ودعا إلى السير قدما تجاه تفعيل صندوق دعم الركاب الذي نص عليه قانون نقل الركاب لعام 2017، وتفعيل عدد من مواد القانون التي لم تر النور، إلى جانب الالتزام بتطبيق قرار الوصول إلى السعة المقعدية الكاملة في وسائط النقل العام بحلول شهر أيلول المقبل.
بدوره، أكد رئيس نقابة أصحاب السيارات العمومية أحمد أبو حيدر، أهمية دعم وسائط النقل العام باعتبارها من محركات عجلة النمو الاقتصادي، مشيرا إلى أنها تواجه عراقيل اقتصادية فاقمتها أزمة فيروس كورونا.
وقال أبو حيدر إن بعض وسائط النقل متوقفة عن العمل جراء تداعيات الأزمة، مشيرا إلى أن سيارات السفريات ما زالت تواجه جملة عراقيل تشغيلية تحول دون استمراريتها في العمل.
وأكد أن الإعفاءات الحكومية تخفف من الضرر الذي لحق بشركات النقل لكونها لم تشملها القرارات الحكومية السابقة لدعم القطاعات المتضررة من جائحة كورونا.
من جهته، قال رئيس نقابة تأجير السيارات صالح جلوقة، إن الإعفاءات الحكومية الأخيرة لوسائط النقل خطوة في الاتجاه الصحيح لكنها غير كافية بالنسبة للمستثمرين في نمط تأجير السيارات الذين تكبدوا خسائر بعشرات ملايين الدنانير جراء أزمة فيروس كورونا.
وأضاف أن نمط تأجير السيارات يواجه أزمة مالية وهو ما يستوجب إقرار حزمة تحفيزية لهذا النمط، تكون كفيلة بإنقاذه بعد تعثر عشرات مكاتب تأجير السيارات.
وقال إن مستثمري القطاع سيبحثون مع هيئة تنظيم النقل البري إنعاش نمط تأجير السيارات الذي يواجه أصعب أزمة اقتصادية في تاريخه.
بينما أكد المدير العام لشركة كريم في الأردن والعراق محمد الحكيم، ضرورة دعم نمط النقل عن طريق التطبيقات الذكية كواحد من أنماط النقل التي تضررت جراء جائحة كورونا أسوة بغيره من قطاعات النقل الأخرى.
وأوضح أن سائقي التطبيقات ملتزمون بدفع رسوم تصريح سنوية تصل إلى 400 دينار، لكن إيراداتهم اليومية تراجعت بشكل كبير في ظل محدودية تنقل المواطنين وإجراءات الحظر الكلي والجزئي خلال جائحة كورونا.
وأكد الحكيم أهمية إعفاء سائقي التطبيقات الذكية من رسوم التصريح السنوية كجزء من الإعفاءات المقدمة لقطاع النقل العام.