صراحة نيوز – طالبت غرفة تجارة عمان الحكومة باستثناء شحنات من زيت النخيل متفق على استيرادها قبل قرار رفع الرسوم الجمركية على هذه المادة بنسبة 20 % والتي استغلها بعض التجار وقاموا برفع سعر المخزون لديهم على المستهلك بعد ان كانت سابقا معفاة من الرسوم الجمركية وفق ما اوضحه بيان اصدرته الغرفة اليوم .
واوضحت الغرفة في بيانها بأن هنالك العديد من الشحنات المستوردة للعديد من التجار والمستوردين من هذه الزيوت قد تم الاتفاق والتعاقد على استيرادها مسبقاً وأصبحت قيد التحضير للشحن أو مشحونة بالبحر أو وصلت بعد صدور القرار إلى ميناء العقبة والمراكز الجمركية المختلفة، وقد أصبحت تخضع لرسم جمركي مقداره 20 بالمئة إضافة إلى ما نسبته 5 بالمئة كرسم خدمات جمركية.
واوضحت أن قرار التعديل ينص على أن هذه التعديلات يعمل بها اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشرها بالجريدة الرسمية، أي ابتداء من الثاني من الشهر الحالي دون إعلان أو إشعار مسبق، مبينة بأن دائرة الجمارك بدأت فعلاً باستيفاء هذه الرسوم من العديد من المستوردين من ماليزيا واندونيسيا.
وأكدت الغرفة ضرورة إعادة النظر بتعديل الرسم الجمركي، ووقف العمل به لما له من آثار سلبية على إزدياد الأعباء المالية وتكاليف المعيشة على المستهلكين، وكذلك الكلف التشغيلية، إضافة إلى المطالبة بمنح استثناء فوري للشحنات المتفق عليها وتلك التي قيد الشحن وكذلك التي وصلت للميناء والمراكز الجمركية بعد صدور القرار وذلك لحين إعادة النظر فيه وإتخاذ الإجراء المناسب بهذا الخصوص، والأخذ بعين الاعتبار لما سيلحق بالمستوردين من خسائر جسيمة وفادحة دون وجه حق، حيث تبلغ هذه الخسائر ما يزيد على 25 بالمئة من كلف البضائع المستوردة.
وأوضحت أن زيت النخيل يعتبر من الزيوت التي عليها طلب كبير من قبل المستهلكين كون قيمته تعتبر متواضعة مقارنة بباقي الزيوت الأخرى كزيت الزيتون وزيت الذرة وزيت دوار الشمس وغيره.
وتابعت ان زيت النخيل له استعمالات غذائية أساسية متعددة وخاصة للمطاعم الشعبية والمنازل للطبقة الفقيرة وغيرها من المنشآت الصناعية الصغيرة، مما يعني أن ازدياد الرسوم الجمركية المفروضة عليه سيحمل المستهلكين أعباء إضافية وزيادة في التكاليف التشغيلية للمطاعم والمأكولات الشعبية التي تستخدم هذا النوع من الزيوت.
