صراحة نيوز – قررت محكمة أمن الدولة الأربعاء، تجريم المتهم الأول في “قضية دخان” عوني مطيع بالتهمة الأولى المسندة إليه وهي جناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المتجمع وأمنه وتعريض الموارد الاقتصادية للخطر بوصفها جريمة اقتصادية بالاشتراك خلافا لأحكام المادة 2 من القانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادة 7/و و7/ط من ذات القانون والمادة 3 من قانون الجرائم الاقتصادية رقم 11 لسنة 1993 وتعديلاته.
كما قررت المحكمة، “وقف ملاحقة” المتهم الأول عن “التهمة الثانية المسندة إليه وهي جناية القيام بأعمال من شأنها تغيير كيان الدولة الاقتصادي أو تعريض أوضاع المجتمع الأساسية للخطر بالاشتراك خلافا لأحكام المادة 1/149 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 76 من ذات القانون”.
وأعلنت المحكمة براءة المتهم الأول من التهمة الثالثة المسندة إليه وهي “جناية غسل الأموال خلافا لأحكام المادة 24/أ/2 من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 46 لسنة 2007 وتعديلاته لعدم قيام الدليل القانوني والكافي بحقه”، وذلك عملا بأحكام المادة 2/236 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
كما أعلنت براءته من جناية تقديم رشاوى لعدم قيام الدليل الكافي بحقه، وإدانته بتهمة التهرب الجمركي والحكم عليه بالغرامة 10 آلاف دينار إلى جانب إدانته بجناية الغش بالبضاعة بوصفها المعدل والحكم عليه بالحبس لمدة سنة ودفع والرسوم عن كل واقعة منها، فضلا عن إدانته بالتهرب الضريبي على المبيعات والحكم عليه بغرامة مالية ألف دينار والرسوم عن كل واقعة منها.
وبدأت محكمة أمن الدولة الاربعاء جلسة النطق بالحكم فيما يعرف باسم “قضية الدخان”، المتهم الرئيسي فيها عوني مطيع، فيما لم يحضر 5 متهمين جلسات المحاكمة.
وقالت محكمة أمن الدولة إن المتهمين في القضية استغلوا الحوافز المقدمة لتشجيع الاستثمار في الاردن، وعرّضوا موارد الاقتصاد الأردني وأمن المجتمع للخطر، مضيفة أن مشروعهم الإجرامي منظم.
وأكدت أن المتهمين بالقضية خططوا التهرب الضربيي والجمركي والاعتداء على العلامات التجارية قاصدين تعريض الموارد الاقتصادية الأردنية للخطر، مشيرة إلى أن جسامة الضَّرر على الخزينة العامة للأردن بسبب مخطط المتهمين الاجرامي المنظم في قضية التَّبغ غير اعتيادي أو مألوف.
يشار إلى أن الحكم الذي سيصدر اليوم غير قطعي وقابل للتمييز.
وقررت محكمة أمن الدولة اليوم الاربعاء إعلان براءة المتهم بقضية الدخان مدير الجمارك الاسبق وضاح الحمود، من التهمة الاولى المسندة اليه وهي جناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المتجمع وأمنه وتعريض الموارد الاقتصادية للخطر بوصفها جريمة اقتصادية بالاشتراك.
كما قررت المحكمة وقف ملاحقته عن التهمة الثانية المسندة اليه وهي جناية القيام بأعمال من شأنها تغيير كيان الدولة الاقتصادي، او تعريض اوضاع المجتمع الاساسية للخطر بالاشتراك.
وقررت اعلان براءته من التهمة الخامسة المسندة إليه وهي جناية قبول رشوة للقيام بعمل غير حق.
وقررت المحكمة تعديل الوصف القانوني للتهمة الخامسة بواقعتها السادسة لتصبح جنحة استعمال السلطة وعملا بأحكام المادتين 177 و178 من الاصول الجزائية ادانته بها والحكم عليه بالحبسة مدة 10 شهور والرسوم محسوبة له مدة التوقيف من تاريخ القبض عليه في 23/1/2019، وحتى تاريخ الافراج عنه الواقع في 5/12/2019.
وحيث أن المتهم امضى المدة المحكوم بها موقوفا تعتبر العقوبة المقررة منفذة بحقه.
وأعلنت المحكمة براءة الحمود من التهمة الثانية عشر المسندة، وهي جنحة التهريب الجمركي بالاشتراك، وإعلان براءته من التهمة السابعة عشر المسندة اليه وهي جنحة التهرب من الضريبة العامة على المبيعات.
