صراحة نيوز – كتب، منتصر الصباغ.
غالبية الأسر الأردنية معجبة بعمل المؤسسة العسكرية (الجيش العربي – القوات المسلحة الأردنية) التي تقوم بكافة المهام حين تعجز الأجهزة الحكومية عن القيام بها، ونتأمل بأن قرار إعادة خدمة العلم يعبر عن فكر اقتصادي رشيد، علماً بأن المهام الملقاة على عاتق الجيش العربي كبيرة وتنفذ بإحترافية عالية، وللتنويه ليس من مهام الجيش تشييد وتشغيل الشباب بل هي من مهام الحكومة (وزارة : التربية والتعليم، التعليم العالي، العمل، التنمية الاجتماعية، الشباب، الأوقاف، الثقافة، الزراعة، الصناعة والتجارة، ..) بموجب العقد الاجتماعي، ولا يجب إثقال كاهل الجيش العربي بعبء إداري مالي اقتصادي ثقيل تحت أي مسمى.
وهنا، لا بد من توفير هذه المشاركة على المستوى الحكومي لما تمثله من أهمية في تحويل «الحلول الإنتقالية» المحددة زمانياً بفترة أقصاها 3 سنوات ذات الفوائد المرحلية المحدودة سياسياً اقتصادياً إلى «حلول دائمة» وفوائد أكبر وأشمل عبر إقامة أساس لمعالجات الأسباب وتمكين تكرار وتصعيد التجارب الناجحة في رعاية تشييد وتشغيل الإنسان بمشاريع القيمة المضافة في الاعتماد على الذات نحو التنمية المستدامة بما يتواءم مع معدلات نمو السكان والإحتياجات المحلية والإقليمية والدولية. وللتنويه، لو أزالت الحكومات البحث عن «الحلول الدائمة» لأصبح الإختلال قدرنا بين معطيات نمو معدلات إحتياجات السكان من طرف، والموارد الحالية والمستقبلية من الطرف الأخر.
ما نحتاج إليه الآن، هو منظومة مترابطة يمكنها جمع الجهود المؤسسية المشتتة والمشرذمة ضمن برنامج سياسي اقتصادي اجتماعي، وذلك عبر إشراك جميع الخبرات العاملة على إيجاد الحلول العملية بحيث لا تقتصر هؤلاء الفاعلين على الجهات المؤسسية فحسب، بل تتضمن خبرات إنمائية من مختلف القطاعات (عام، خاص، منظمات غير حكومية، هيئات اجتماعية اقتصادية، مانحين، منظمات مجتمع مدني، وأفراد) مع إدراج السلطات المحلية من أجل إحداث نقلة في التركيز العام إلى إجراء نقاشات إبداعية مع بدء التفكير بحلول عملية ضمن تعظيم الإمكانات عبر جغرافية الوطن، وذلك من خلال الأخذ بالاعتبارات الأمنية والشواغل الإنمائية للسياسات الناظمة للشؤون الاقتصادية الاجتماعية بهدف تسهيل بُنَى الدعم المؤسسي التي يُلقَى على عاتقها مسؤولية التعامل مع قضايا تشييد وتشغيل الإنسان.
ليس انتصاراً ولا انتقاداً ممن يتخذ القرار الوزاري، الذي قد يمتلك المبررات الكافية؛ لكنها دعوة إلى أن تكون ثقافة التصريحات الوزارية ذات معلومات واضحة متوافقة مع الدستور والفانون وأيً قرارات سابقة ذات علاقة، وكذلك مترابطة مع الممارسات الميدانية، كي لا تثير هذه الإفصاحات تكهنات تُصعب من السيطرة على معابر تداعياتها كفيروس كورونا ..!
حمى الله الشرفاء المخلصين قيادةً وشعباً من كل مكروه اجلاً وعاجلاً، اللهم آمين