صراحة نيوز –
حذر نقيب المقاولين والإنشاءات م احمد اليعقوب استغلال بعض وسائل تعثر بعض المقاولين للتشهير والإساءة إليهم.
جاء ذلك في بيان أصدره اليوم ردا على وسائل الإعلام التي اشارت الى هروب النائب السابق ونقيب النقابة الاسبق يوسف القرنة جراء تعثر مالي.
ولفت اليعقوب إلى ان الزميل القرنة شأنه شأن جميع المقاولين معرضين للتعثر بسبب أحوال ما يمر به قطاع الإنشاءات جراء عدم أيفاء العديد من الجهات بالتزاماتها مبينا أن المستحقات التي للقرنة تفوق ما عليه من التزامات.
وشدد اليعقوب إلى ان عدم الإيفاء بتسديد المستحقات يتهدد جميع العاملين في قطاع الانشاءات وهي مسؤولية تتحملها الحكومة .
نص البيان
فوجئنا في نقابة المقاولين بقيام بعض المواقع الالكترونية بالتشهير بزميل مقاول كان يوما نقيبا للمقاولين دون الاستناد الى وثائق وحقائق بل الى تكهنات لايعرف مصدرها والغرض منها.
ومن باب الانصاف وقول كلمة الحق تجاه الزميل والمهنه نود وضع الامور في نصابها الحقيقي وبما يلي .
فالزميل شأنه شأن العديد من المقاولين تعرض لتعثر مالي ولم يكن سببه فساد او احتيال انما يعود لاسباب يمر بها قطاع الانشاءات بشكل عام فإن كل مقاول هو مشروع تعثر والتعثر هنا لا يعني انه منكرا لحقوق الاخرين .
والزميل المعني له مستحقات مالية على عدة جهات رسمية تفوق ما عليه من ذمم مالية، ولو تم صرف مستحقاته المالية لما تعثر ووصل إلى ما وصل إليه اسوة بباقي زملائه المقاولين والذين يعيشون نفس الظروف التي مر بها الزميل.
وقد وقع عدد من الزملاء ضحية لتردد الجهات الحكوميه بالايفاء بالالتزامات المالية المترتبة عليها للمقاولين، في الوقت الذي يعيش فيه قطاع المقاولات والانشاءات حالة من الركود في ضل مطالبات ماليه على المقاولين للبنوك والقطاعات المساندة واجور للكوادر وألاجهزة الفنيه للمقاولين .
واننا نستهجن وبعد ما ذكر سابقا ان يتم الاساءة للزميل ولقطاع المقاولات الذي يعاني الامرين من اجراءات تفقده توازنه وتؤدي الى تعثره وبعد كل ذلك يتم التشكيك فيه في الوقت الذي تسعى فيه النقابة ان يساهم المقاول الاردني في اعادة اعمار دول الشقيقة وتصديره لما اثبته من قدرات عاليه ومهارة نافس بها كبرى الشركات الاجنبيه بتنفيذ اهم المشاريع محليا ودوليا وبذات الوقت نتسائل ونوجه السؤال لكاتب الخبر من اين حصل على قيمة المبالغ المستحقه على الزميل والبالغه حسب ادعائة عشرة ملايين دينار في حين ان زملينا نفسه لايوجد لديه علم لمثل هذا الرقم من المستحقات المترتبه عليه؟
ولايفوتنا الاشارة الى ان تردد وبطء الجهات الحكومية في الالتزام بالقرارات الصادرة عن مجالس فض الخلافات وصولا الى التحكيم حسب القانون الا من خلال المحكمه المختصه وعدم دفع اجور هيئات التحكيم للوصول الى قرارات حكم.كذلك عدم تسوية الامور مع المقاولين نتيجة لقرارات هذه المجالس ، والتباطؤ في اللجوء الى التحكيم ادى الى تكبيد الخزينه مبالغ مالية هي في غنى عنها رغم التوافق مع دولة رئيس الوزراء الى اللجؤ الى التسويات الوديه كحل امثل للتخيف عن الدولة فيما يترتب عليها من اموال وفوائد تأخير منصوص عليها عقديا وعدم تعثر المقاول وللاسف لم يتم تفعيل ما تم الاتفاق عليه.
وان عدم صرف مستحقات المقاولين المالية وتأخير دفعها والتأخر في اصدار الاوامر التغييرية لأشهرعديدة كذل التاخر في الفصل واردود على مخاطبات المقاولين من الاجهزة الحكوميهالمعنيه سبب رئيسي لتعثر المقاولين وافلاسهم وتشريد الايدي العامله التي تعيل الاف العائلات .
ونحن هنا نحذر وندق ناقوس الخطر من أن يقع مقاولين آخرين ضحية للنهج الحكومي في التعامل مع مطالبات المقاولين، بحيث يحدث لهم ما حدث لزميلهم بسبب عدم دفع مستحقاتهم المالية من قبل كافة الجهات الرسمية والقطاع الخاص، مما حدى بهم الى تسريح العديد من كوادرهم الفنية والمؤهله والتي خدمت معهم لسنين طويلة.
واخيرا فاننا نؤكد ان توفير المناخ الصحي والسليم والآمن للبيئة الإستثمارية سبب من أسباب نهضة الوطن في مناحي عديدة بحيث يكون لها اثر إيجابي على الوطن والمقاول والمواطن والمنطقة العربية برمتها.
إننا نؤمن أنه يقع على عاتق الدوله وأبناء الوطن جبر العثرات وتضميد الجروح والسير قدماً بخطى ثابتة لإعلاء صرح البناء، وتوفير بيئة سليمة للإنطلاق للأمام وليس التجريح والتشهير بمن بنى ورفع صروح يشهد لها القاصي والداني ،وهو ما يستدعي الى ضرورة النظر في المخاطر المحدقه بكافة القطاعات الاقتصاديه ككل وقطاع المقاولات على وجه الخصوص من خلال خطة استجابة استباقيه تنظم العلاقه ما بين اطراف العمل وصولا الى الوفاء بالالتزامات الماليه والعقديه في موعدها وهذا سيدرء خطر تعثر القطاع الهام الذي يقوم بتنفيذ برامج الدوله ويعتبر محرك اساسي ورافعه تنمويه للاقتصاد الوطني.
نقيب المقاولين
