أجرى العاهل المغربي، الملك محمد السادس، الأربعاء، تعديلا وزاريا واسعا بحكومة سعد الدين العثماني التي أصبحت تضم 23 وزيرا بالإضافة لرئيس الحكومة، بينهم 6 وزراء جدد و4 تركوا حقائبهم وتولوا حقائب أخرى، كما تم إلغاء 15 منصبا وزاريا.
وبحسب وكالة الأنباء المغربية الرسمية، “استقبل الملك محمد السادس، بالقصر الملكي بالعاصمة الرباط، رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة في صيغتها الجديدة بعد إعادة هيكلتها (تعديل)”.
وأدى الوزراء الجدد القسم أمام العاهل المغربي.
وتتشكل الحكومة الجديدة من خمسة أحزاب، بعدما غادرها حزب “التقدم والاشتراكية”، وهي: “العدالة والتنمية” (125 نائبا بمجلس النواب الغرفة الأولى للبرلمان من أصل 395)، التجمع الوطني للأحرار (37 نائبًا)، والحركة الشعبية (27)، والاتحاد الاشتراكي (20)، والاتحاد الدستوري (23).
وفي تشكيلتها السابقة، ضمت الحكومة 39 وزيرا، بمن فيهم سعد الدين العثماني الذي يتولى المنصب منذ 17 مارس/ آذار 2017.
وفي الأول من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أعلن حزب التقدم والاشتراكية (المشارك في الائتلاف الحكومي) في بيان، قراره “عدم الاستمرار في الحكومة الحالية، بسبب استمرار الصراع بين مكونات الأغلبية الحكومية”.
وقال في بيانه آنذاك إن “الوضع غير السوي للأغلبية الحالية مرشح لمزيد من التفاقم في أفق عام 2021 كسنة انتخابية (سنة تنظيم انتخابات برلمانية)، ما سيحول دون أن تتمكن الحكومة من الاضطلاع بالمهام الجسام التي تنتظرها”.
وبحث العاهل المغربي محمد السادس، في 21 سبتمبر/ أيلول الماضي مع العثماني، تعديلا حكوميا مرتقبا.
وكان هذا اللقاء الأول من نوعه بين العاهل المغربي والعثماني، منذ دعوة الملك نهاية يوليو/ تموز الماضي إلى إجراء تعديل في تشكيلة الحكومة.
ونهاية يوليو/ تموز الماضي، أعلن الملك محمد السادس، خلال خطاب للشعب بمناسبة الذكرى العشرين لتوليه الحكم، أن الحكومة (بقيادة حزب العدالة والتنمية) مقبلة على تعديل في تشكيلتها، قبل الجمعة الثانية من أكتوبر/ تشرين أول، تاريخ افتتاح السنة التشريعية في البرلمان. (وكالات)
