صراحة نيوز – بقلم تيسير النيعمات
عمان – منذ اعلان البدء بتطبيق قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 ،كان توج مؤسسات الدولة بأن يتم تطبيق القانون في أضيق الحدود ودون توسع .
الا أن بعض القطاعات والأفراد لم يبدوا اي التزام بمضامين القانون وأوامر الدفاع الصادرة بموجبه ولم يقدروا كل التسهيلات التي قدمها البنك المركزي والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ووزارة المالية وغيرها من مؤسسات الدولة والتي تهدف للتخفيف من آثار أزمة فايروس كورونا المستجد وقرار حظر التجول الذي يهدف لمحاصرة الجائحة بأسرع وقت والتخفيف عن جميع القطاعات الاقتصادية والمواطنين من آثار هذه الجائحة .
ومن اهم الغايات من كل الاجراءات والقرارات التي اتخذتها الدولة بهدف تخفيف الاضرار عن القطاع الخاص ومنعه من اللجوء الى الاستغناء عن خدمات الموظفين والعاملين في القطاع الخاص ودفع رواتب العاملين لديه الا ان المؤسف عدم التزام عدد من اصحاب العمل الذين تصرفوا بانانية مفرطة وجشع ولم يقدروا ما قامت به الدولة من تسهيلات وشكلوا تحت حجج واهية طعنة في خاصرة الوطن في ظل حرب ضد الجائحة وآثارها الصحية والاقتصادية والاجتماعية والانسانية .
فلم يلتزم جزء من القطاع الخاص واصحاب العمل في صرف رواتب شهر اذار المنصرم لا بل ان بعضهم لجأ الى انهاء خدمات عدد من الموظفين والعاملين لديهم وهي القرار الذي يشكل اضرارا بالغة بهؤلاء الموظفين والعاملين في ظل الاوضاع المعيشية الصعبة واضرارا بالجهود التي تبذلها الدولة وهو قرار له آثار اقتصادية واجتماعية وانسانية فضلا عن الأمنية .
فحسب احصائيات رسمية فان بعض جهات القطاع الخاص قامت بانهاء خدمات 1281 عاملا وموظفا لديها منذ نهاية الشهر المنصرم .رغم اعلان الحكومة عن صندوق لاقراض القطاع الخاص بتسهيلات كبيرة حتى يتمكن من يحتاج من القطاع الخاص من دفع الرواتب وديمومة العمل بعد انقضاء الجائحة .
الى جانب القطاع الخاص شاهدنا تكرار عملية خرق حظر التجول او رفع الاسعار غير المبرر او استغلال الظروف وتزوير ماركات لكمامات وتصنيع كمامات لا فائدة منها وعدم التزام مواطنين بتعهدات تقتضي خضوعهم لحجر احتياطي .
في ظل كل المعطيات السابقة هل نشهد توسعا في تطبيق قانون الدفاع ؟