صراحة نيوز – وقعت الحكومة الأردنية مع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية “بالأحرف الأولى” اليوم الخميس، اتفاقية لتخفيف اعباء مديونية المملكة تجاه الصندوق بجدولة 17 قرضا قيمتها الاجمالية 7ر300 مليون دولار.
ووقع الاتفاقية عن الحكومة القائم بأعمال امين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي المهندس زياد عبيدات، فيما وقعها عن الصندوق مدير ادارة العمليات مروان الغانم.
وحدد عبيدات الهدف من الاتفاقية بمساعدة الأردن للتخفيف من حدة التحديات المالية والاقتصادية التي تواجهه وفي اطار الدعم المتواصل الذي تقدمه دولة الكويت الشقيقة من خلال الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للأردن لمساعدة المملكة على التصدي للتحديات المالية والاقتصادية التي تواجهها نتيجة حالة عدم الاستقرار في المنطقة وتداعياتها السلبية على الاقتصاد الوطني.
وتضمنت الاتفاقية، اعادة جدولة مديونية الصندوق على الحكومة الاردنية والتي لم يتم سدادها حتى نهاية شهر كانون الاول 2018، حيث يبلغ عدد هذه القروض حوالي 17 قرضا بقيمة اجمالية تبلغ 1ر91 مليون دينار كويتي اي ما يعادل حوالي 7ر300 مليون دولار سيتم سدادها على مدى 40 عاما، متضمنة فترة سماح تبلغ 15 سنة وبسعر فائدة يبلغ 1 بالمائة.
واشاد عبيدات بالعلاقات الثنائية المميزة بين الاردن ودولة الكويت واعرب عن شكره للكويت اميرا وشعبا واعتزازه بالعلاقة مع الصندوق الكويتي الذي اعتبره “شريكا اساسيا” في دعم الجهود التنموية في المملكة من خلال دوره في ادارة مساهمة الكويت في اطار (المنحة الخليجية) و(منح دعم اللاجئين السوريين) ومن خلال تقديمه القروض الميسرة والمنح للأردن منذ عام 1962.
واضاف ان الاردن يواجه حاليا مصاعب مالية عابرة ناشئة عن الازمات المالية العالمية والتطورات الاقليمية السلبية وما نجم عنهما من التدفق غير المسبوق للاجئين السوريين وتداعيات هذه الازمة ومضاعفاتها على مجمل الاوضاع الاقتصادية والمالية في الاردن، مشيرا الى ان الاتفاقية جاءت لمؤازرة جهود الحكومة الاردنية المبذولة حاليا للإصلاح الاقتصادي وتعزيزها.
من جانبه، اشاد الغانم بالعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين، مؤكدا وقوف دولة الكويت وبتوجيهات من سمو الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح ومن خلال الصندوق الكويتي الى جانب الاردن لمواجهة التحديات التي يمر بها نتيجة لحالة عدم الاستقرار التي تمر بها المنطقة.
