صراحة نيوز – قال رئيس مجلس إدارة شركة رياح الأردن، سامر جودة، إن الأردن الرسمي انبرى خلال السنوات الماضية في تمهيد الطريق أمام القطاع الخاص لإقامة مشروعات كبرى في مجال الطاقة والطاقة النظيفة من خلال إعداد تشريعات واستراتيجيات تدعم هذا القطاع الحيوي وفق بيان لشركة رياح الاردن اليوم الاثنين .
جاء ذلك في كلمة لجودة خلال فعاليات مؤتمر الأعمال الأول في مجال الطاقة والمناخ، الذي نظمه الاتحاد من أجل المتوسط في القاهرة مؤخرا بمشاركة 150 مسؤولا حكوميا وممثلا عن شركات القطاع الخاص الكبرى والشركات الناشئة العاملة في مجال الطاقات المتجددة.
وقال جودة امام المشاركين في جلسة حملت عنوان “التعاون الإقليمي من أجل تمويل الاستثمار” أن ثلاثية (التشريعات والتعاون بين القطاعين العام والخاص الأردني والتمويل) ساهمت بإخراج العديد من مشاريع الطاقة المتجددة الى حيز الوجود وعلى رأسها شركة رياح الأردن ومشروعها رياح الطفيلة.
وأضاف ان التحديات التي واجهها الأردن سابقا على صعيد امدادات الطاقة وانقطاعها خلال السنوات الماضية تأثرا بالأزمات الإقليمية دفعت الحكومة الى وضع استراتيجية تستهدف رفع نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في خليط الطاقة الكلي، إلى 20 بالمائة بحلول 2020.
وأوضح أن شركة رياح الأردن حصلت على تمويل من ائتلاف مكون من 6 مؤسسات مالية دولية بقيادة مؤسسة التمويل الدولية.
وأكد جودة “إن الخطوات التي انتهجها الأردن في مجال تكنولوجيا الطاقة النظيفة وتنويع خليط الطاقة قد خلق فرصاً لم تكن موجودة من قبل، ومشروعنا لا يساعد فقط على بناء مستقبل أكثر استدامة لمجتمعنا، إنما يستحدث فرص عمل ذات قيمة مضافة، للعديد من الأفراد والشركات المحلية”.
وبحسب جودة فقد أشاد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري محمد شاكر ،وممثل بنك الاستثمار الأوروبي في المؤتمر بالتجربة الأردنية في مجال الطاقة المتجددة ووصفاها بالريادية.
ونقل جودة عن الوزير المصري في افتتاح المؤتمر ان “الأردن خطى الأردن خطوات واسعة في مجال الطاقة المتجددة واليوم تسطر مشاريع هذا القطاع في المملكة قصة نجاح يحتذى بها”، موضحا أن مشاريع الطاقة المتجددة في الأردن متقدمة عن نظيرتها في مصر بنحو 5 سنوات.
وحاز مشروع محطة “الطفيلة” على تمويل مجموعة من البنوك والمؤسسات العالمية مثل مؤسسة التمويل الدولية، وبنك الاستثمار الأوروبي، ووكالة ائتمان الصادرات الدنماركية، وصندوق أوبك للتنمية الدولية (أوفيد)، ووكالة تسليف الصادرات الدانماركية، والبنك العربي الأوروبي، وبنك التنمية الهولندي.
ووفق البيان يتماشى مؤتمر القاهرة مع خارطة الطريق الخاصة بالاتحاد من أجل المتوسط ويهدف إلى ” دفع التعاون الإقليمي في قطاع الطاقة (الترابطات والعلاقات والنجاعة والطاقة المتجددة ومزيج الطاقة)” كما يدخل مباشرة في إطار استراتيجية الاتحاد من أجل المتوسط الخاصة بالقطاع الخاص.
