صراحة نيوز – قرار الحكومة الذي هو من مقترحات رئيسها الدكتور هاني الملقي والمتمثل احالة كل من يبلغ سن الستين على التقاعد احدث خللا في العديد من الوزارات ومؤسسات الدولة حيث لم يراعي القرار الخبرات التراكمية الفنية كما هو الأمر في العديد من دول العالم الذين يحرصون على الاستفادة منها في تعزيز قدرات الشباب .
والملفت هنا ان القرار لم يُطبق على الجميع فهناك استثناءات عالجها رئيس الحكومة بحجج ووسائل مختلفة وزاد على ذلك ان عين في مناصب متقدمة اشخاصا تجاوزت اعمارهم الخمسة والستين كما هو الأمر بالنسبة لرئيس مجلس ادارة الاذاعة والتلفزيون ( جورج حواتمة ) ورئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي ( الدكتور مصطفى الحمارنة ) الذي لم يفوز في الانتخابات النيابية الأخيرة ونائب رئيس مجلس ادارة الملكية الاردنية ( عقل بلتاجي الذي تجاوز الخمسة وسبعين فيما يزيد عمر الرئيس نفسه ” الملقي ” عن خمسة وستين عاما وكان الأمر يتعلق بجينات خاصة تسمح لفلان وتحول دون علان ولكن من دون اعتماد مختبر خاص لفحص الجينات وهو ما انطبق على اشخاص خاضوا الانتخابات النيابية الأخيرة ولم يُوفقوا باعادتهم الى وظائفهم أو تعينهم كما حصل بالنسبة للحمارنة .
وبالنسبة لوزارة الصحية يرى خبراء أن قرار رئيس الوزراء هاني الملقي بإنهاء خدمات كل من بلغ الستين عاما، أدى إلى تحويلها إلى “وزارة تكليف”، حيث بات يتولى الغالبية العظمى من إداراتها الرئيسية والمركزية مديرون مكلفون وليسوا أصلاء، ريثما يتم تعيين مديرين جدد أو تثبيتهم في وظائفهم، وفقا لنظام الخدمة المدنية.
وحسب مصادر مطلعة في الوزارة، أجرى وزير الصحة محمود الشياب، عشرات التنقلات خلال العامين 2016 و2017، نقل خلالها غالبية المديرين الأساسيين في الوزارة، فضلا عن تولي آخرين مسؤولية أكثر من دائرة، وشغور مواقع عليا عدة أشهر دون اختيار بديل.
ويلاحظ اليوم أن الأمانة العامة لوزارة الصحة شاغرة منذ أكثر من 8 أشهر رغم إجراء الامتحان التنافسي للمرشحين على الموقع، وما تزال في أدراج الرئاسة، وفي المقابل يعتزم وزير الصحة تكليف مدير مديريات الصحة في الوزارة الدكتور علي السعد، بتولي موقع الأمين العام إلى حين تعيين آخر بعد انتهاء تكليف الأمين الحالي الدكتور أحمد قطيطات نظرا لبلوغه سن الخامسة والستين.
أما الأمانة العامة للمجلس الصحي العالي، فما تزال شاغرة، حيث جرى تكليف الأمين العام للمجلس الطبي بتوليها لحين تعيين أمين عام جديد.
والحال نفسه بالنسبة للدائرة العامة للشراء الموحد، إذ تم تكليف مساعد المدير لتولي مهام إدارتها، إلى حين تعيين مدير أصيل.
في المقابل، فإن إدارات الشؤون الإدارية والتوعية والإعلام الصحي والتأمين الصحي والرقابة الداخلية والمعلومات والدراسات والعلاقات الدولية والعامة والتخطيط وغيرها، باتت جميعها بيد مديرين مكلفين إلى حين تعيين أصلاء.
ويعزو الناطق الإعلامي لوزارة الصحة حاتم الأزرعي سبب تلك التكليفات إلى بلاغ رئيس الوزراء بإنهاء خدمات من بلغ الستين عاما، لافتا إلى أن “التكليف في نظام الخدمة المدنية يمثل مهلة ليتم تعيين المدير، كما أنه ليس مخالفا للأنظمة والقوانين”.
وعزا ذلك إلى “بلوغ عدد من مديري الإدارات السن القانونية للإحالة على التقاعد، وهو إجراء متبع حسب نظام الخدمة المدنية إلى حين تعيين مديرين لهذه الدوائر، ولا يجوز أن تترك شاغرة لأن ذلك مخالف للأنظمة وقد يعيق العمل”.
واعتبر أن “تزامن الحالات السابقة جاء صدفة، ولكن لا بد أن يستمر العمل، سواء بمدير أصيل أو بديل”.
من جهتها، قالت مصادر في وزارة الصحة أن “التأخير في تعيين مديرين أصلاء للمديريات، لا يحقق العدالة، خاصة وأن القرار نأى بعدد كبير من المديرين ذوي الكفاءة عن مواقعهم بسبب السن، فيما تم التمديد وشراء خدمات مديرين أنهت الوزارة خدماتهم للعمل في مراكز صحية بعد بلوغهم سن الستين أو أقل بقليل”.
وأشارت إلى أن “الوزارة شهدت عشرات التغييرات في فترة قصيرة، وتنقلات كبيرة، ما شكل إعاقة للعمل وعدم دراية المديرين الجدد بما يجري في مديرياتهم، في ظل غضب الصف الثاني من الموظفين الطامحين لتولي هذه الإدارات”.
