صراحة نيوز – يرى مراقبون ان حادثة مستشفى السلط لن تمر مرور الكرام ولن تنتهي باقالة وزير الصحة ومدير المستشفى وتوقيف مدير صحة البلقاء عن العمل وفتح تحقيق لتحديد المقصرين الذي كانوا وراء هذه الفاجعة الكبيرة والتي اغضبت جلالة الملك وهزت مشاعر الاردنيين جميعهم .
ما حدث ليس مجرد خطأ فني.. بل كارثة طبية وهندسية وتزويدية وإدارية… وقد يحدث مثلها وأخطر منها ما دمنا نفتقر للتخطيط السليم ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب استنادا لمؤهلاتهم وليس ترضية وتنفيعا كما تعمل حكوماتنا .
القراءة الأولى في غضبة الملك التي لم تكن بجديدة على الشعب الأردني وادت الى ارتياح عام ساد كافة فئات الشعب تُوحي ان جلالته لن يكتفي بما اصدر من تعليمات سريعة كاقالة وزير الصحة ومدير المستشفى بل سيتبعها قرارات هامة اخرى لضمان نهج يقوم على المسائلة والمحاسبة ويحول دون اثارة الشعب وخاصة في متطلباتهم المعيشية والخدمية وترسيخ نهج العدالة والمواطنة الحق ليتحمل كل شخص مسؤولياتهم في مواصلة مسيرة الوطن وقد دخلنا المئوية الثانية من عمر الدولة .
المسؤولية تتحملها ايضا السلطة التشريعية بغرفتيها النواب والأعيان والذين عليهم الالتزام الكامل بمهامهم الدستورية ( الرقابة والتشريع ) والابتعاد عن مغازلة الحكومات طمعا بمكتسبات شخصية كما شهدنا في عهد مجالس سابقة فيما على الأعيان تحديدا ان يكونوا عيون الملك في المراقبة الجادة لعمل الحكومات .
وأما النواب فعليهم تغيير نمط ادائهم بما يُعزز مكانة المجلس ويُعيد اليه ثقة الشارع التي افتقدها جراء اداء نواب الدورات السلف وتقضي المصلحة ان يبادروا الى طلب عقد جلسة لمناقشة تداعيات الحادثة والغضبة الملكية وطرح الثقة بالحكومة ليكون أول مجلس نيابي يأخذ القرار المناسب بحق حكومة ويحضرني هنا ما قاله الشهيد وصفي التل في أمر سلامة الوطن ( عندما يتعلق الأمر بالوطن لا فرق بين الخطأ والخيانة لأن النتيجة واحدة ) .
لقد اسهمت الغضبة الملكية بتهدأة المواطنين الذين علت اصواتهم باقالة الحكومة ليس فقط بسبب الحادثة وانما لقناعتهم بعدم اهليتها لنتجاوز مرحلة كورونا وقدرتها على اخراج الأردن من ازمته الإقتصادية وبالتالي فهم ينتظرون ان تكون حادثة السلط بداية لنهج جديد في ادارة شؤون الدولة الاردنية ومثل ذلك لن يتحقق الا بتحمل السلطة التشريعية كامل مسؤولياتها والذي من شأنه ان حصل ان تكون الخطوة الأولى لاعادة الثقة بالمجالس النيابية .
