إنشاء «وزارة الاستثمار» ربما يكون هو العنوان الابرز للتعديل الوزاري « الرابع « الذي أجراه رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة بعد مرور عام على توليه رئاسة الوزراء ( 12 تشرين الاول 2020) ، كما أن الرئيس نفسه وبتصريحاته عقب حلف اليمين الدستورية للوزراء الجدد أمام جلالة الملك عبد الله الثاني وفي الجلسة الاولى للحكومة بعد حلف اليمين أكد بأن موجبات التعديل الوزاري ارتبطت بشكل أساسي على : « القضايا المتعلقة بالتعافي الاقتصادي – وتحفيزالنمو – وجذب الاستثمار- وتحقيق ما تضمنه برنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي 2021- 2023 .» – ويوم أمس الاحد أقرّ مجلس الوزراء نظام التّنظيم الإداري لوزارة الاستثمار لسنة 2021 ، هذا النظام الذي يأتي نظراً لصدور الإرادة الملكيّة السامية بتعيين وزير للاستثمار، ولغايات تحديد مهام وزارة الاستثمار وصلاحيّاتها، ووضع هيكل تنظيمي ينظّم مهامّها، ولتحديد ارتباط الوحدات التنظيميّة فيها، وأساليب الاتّصال والتّنسيق فيما بينها – كما ورد في الخبر الصادر بهذا الشان – اضافة الى التذكير بأن رئيس الوزراء كان قد أشارعقب صدور الإرادة الملكيّة السامية بالموافقة على إجراء التعديل الوزاري الأخير أنّ الحكومة أنشأت وزارة الاستثمار لتكون معنيّة في كلِّ شؤون الاستثمار، وتتعامل مع قضايا المستثمر المحلي والعربي والأجنبي، وتضع سياسات تشجّع الاستثمار، وتعزّز تنافسيّة القطاعات الاقتصاديّة الرئيسة في الأردن وتستوعب المرجعيّات المتعدِّدة للاستثمار، بحيث تكون تحت مرجعيّتها سواء هيئة الاستثمار أو وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وغيرها من النوافذ الاستثمارية. – وعلى صعيد متصل فان لدى الحكومة مشروع قانون جديد للاستثمار من المقرر تقديمه لمجلس النواب خلال الفترة القادمة ، وهي تعوّل – بناء على ما قامت به من تعديلات – بأن يكون مشروع القانون الجديد محفزا ومشجعا على استقطاب مزيد من الاستثمارات الداخلية والخارجية من أجل أن تساهم تلك المشاريع برفع معدلات النمو وخلق فرص العمل . هذا الاهتمام بملف الاستثمار مطلوب بل من الواجب ان يكون أولوية الحكومة ، والجميع ،من قطاع خاص ونواب واعيان ورجال اعمال ومستثمرين وغيرهم ، خلال هذه المرحلة التي تسعى فيها جميع الدول للدخول في مرحلة التعافي الاقتصادي من بوابة « جذب الاستثمارات « ، بعد معاناة الجميع خلال مواجهة جائحة كورونا .. لكن التحديات ليست سهلة ، وتحتاج الى جهود دؤوبة ومتواصلة وتعاون من الجميع لتجاوزها وتحويلها الى فرص ، لأن «وزارة الاستثمار»، وبناء على قرارات رئاسة الوزراء يوم أمس امامها واجبات ادارية تنظيمية معقدة نخشى أن تأخذ جهدا ووقتا على حساب أولويات اخرى تتطلب التعاطي معها جميعا بخطوط ومسارات متوازية في وقت واحد وفي مقدمتها : ملف «مشروع قانون الاستثمارالجديد» – و التخفيف من البيروقراطية الطاردة للاستثمار – و تنسيق الجهود وصولا الى « حلم النافذة الاستثمارية الواحدة « – .. اضافة الى اقناع كافة الاطراف الحكومية الاخرى بالعمل المشترك والتعاون والتنسيق لانجاح مهمتها كوزارة تمثل « المظلة الشاملة لشؤون الاستثمار» في المملكة ، علّها تنجح بما فشلت به «هيئة الاستثمار» من محاولات يائسة لاقناع جميع الجهات المعنية بجزئيات « القرارالاستثماري «، بأنها المظلة الجامعة لكافة الاستثمارات في المملكة ، لأن الحكومة انشأت « وزارة الاستثمار» ، لتكون معنية بكل شؤون الاستثمار، وأن تتعامل مع قضايا المستثمر المحلي والعربي والأجنبي، وتضع سياسات تشجع على الاستثمار وتعزز تنافسية القطاعات الاقتصادية الرئيسة في الأردن ، ومن هنا لا بد أن تكون البداية بأن تنظم عملها أولا ، وأن تستوعب ثانيا المرجعيات المتعددة للاستثمار، لتكون تحت مظلتها سواء «هيئة الاستثمار» أو «وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص» ، وغيرها من النوافذ الاستثمارية «المبعثرة «.
