صراحة نيوز – خاص
ثمة حقائق على ارض الواقع يبدوا انها غائبة عن الباحثين عن عمل من جهة ” الجادين فقط ” وكذلك المخططين وصانعي القرارات من جهة اخري والتي لو تم أخذها بعين الاعتبار لخرجنا من أزمة البطالة المتنامية وصنعنا واقعا جديدا فيه مستقبل واعد لهم وللوطن بوجه عام .
- حجم العمالة الوافدة في الأردن تزيد عن ضعفي حجم البطالة لدينا وأغلب الوافدين يعملون في مهن تدربوا عليها هنا في الاردن حيث هدفهم حين تغربوا جمع ما يستطيعون من مال لبدء بناء مستقبل لهم ولأبنائهم في بلادهم .
- العامل الوافد المحترف للمهنة التي اختارها يُحول شهريا من العملة الصعبة الى بلده ما بين 200 الى 300 دولار ومن يُحول اقل من ذلك يشعر بالذل ويصبح بين رفاقه عرضة للتندر .
- لا بل أكثر من ذلك ان كثيرين منهم اصبحوا في بلادهم من ملاك المشاريع الكبرى ما بين شركات وعمارات وما زالوا يعملون لدينا وبعضهم كانوا حريصين بأن يحصلوا على الجنسية وأن يكونوا مشمولين بمظلة الضمان الإجتماعي حيث وصل عدد المشمولين منهم الى 158 الف عامل .
- والمهن التي يعملون بها هي من المهن التي عمل بها الأباء والأجداد الذين أسسوا وبنوا الوطن والتي يعزف عنها حاليا الأبناء والأحفاد الذين باتوا يتطلعون للوظيفة العامة حتى وان كانت وظيفة دونية لا يسد راتبها الرمق حيث تتحمل الحكومات المتعاقبة وزرها لأنها لم تضع الخطط المناسبة ولم تعتمد على استراتيجيات وطنية قصيرة ومتوسطة وطويلة الأمد كما تفعل الكثير من الدول .
- ابرز المهن التي يعزفون عن العمل بها هي مهن شريفة وتدر على صاحبها دخلا اضعاف ما تأتي به الوظيفة العامة ومنها في الانشاءات ..حداد ونجار طوبار وقصير وبناء وبليط حيث تصل يومية الشخص الى اكثر من 35 دينارا وفي الزراعة اسئلوا اصحاب المشاريع في الأغوار عن معاناتهم بالبحث عن عمال وفنيين حيث الدلال من جهة الراتب والمأكل والمبيت لا بل ان كثيرين من العمالة الوافدة اصبحوا يديرون المشاريع من الباطن لأن اصحابها وابنائهم باتوا يترفعون عن الاعمال الزراعية وانظموا الى صفوف الباحثين عن العمل في القطاع العام وكذلك الامر بالنسبة للعمل في المطاعم ومحطات المحروقات وغسيل السيارات وحتى اعمال التحميل والتنزيل .
- وعلى ذكر اعمال التحميل والتزيل نشير هنا الى احد الاشخاص الذي عمل في هذا المجال بمدينة الطفيلة فبعد ان توفي تبين ان رصيده في البنك اكثر من مليوني دينار ويملك الاف الاسهم في عدد من الشركات .
- ولا ننسى كذلك الاف العمال الوافدين الذين يجنون الاف الدنانيير من عملهم في حراسة العمارات وغسيل السيارات واصلاح بناشر السيارات فيما البعض منهم يعملون صباحا عمال وطن .
في هذه الأيام نلمس جهدا على ارض الواقع لوزارة العمل باتجاه التعامل مع قضية البطالة لأحلال العمالة المحلية مكان الوافدة لكن المؤلم ان هذه الجهود تواجه بالصد والتعطيل سواء من قبل بعض الباحثين عن العمل الذين يريدون عملا في القطاع العام أو من قبل بعض اصحاب العمل الذين يفضلون العمالة الوافدة على المحلية لاسبابهم ومبرراتهم غير المقنعة .
والملفت في حراكات المتعطلين عن العمل ان التواصل المباشر لوزارة العمل معهم حقق نتائج ملموسة حيث اقتنع كثيرون بدعوة الوزارة لهم للعمل في المجالات المتاحة لدى القطاع الخاص فيما بقي أخرون مصرين ليحصلوا على فرص عمل لدى القطاع العام لكن الخطورة هنا التدخل غير المباشر وباساليب مختلفة لبعض الاشخاص ممن اعتادوا ركوب الموج للحصول على مكتسبات لهم والمؤلم أكثر ان بينهم موظفون يعملون في أجهزة الدولة وشخصيات اخرى تبحث عن مناصب .
خلاصة القول ان الكرة في مرمى الجادين من الباحثين عن العمل والذي يتمثل في قبولهم بفرص العمل المتاحة ومن شأن ذلك ان يساعد على خروج العمالة الوافدة أو تقليل اعدادهم والذي سيدفع اصحاب العمل الى قبول الواقع الجديد بمنحهم اجورا وامتيازات أفضل وفي المقابل يتوجب على الحكومة ان تُعيد النظر بالحد الأدنى للاجور بحيث لا يقل عن 350 دينارا مع ضمان شمولهم بمظلة التأمينات الأجتماعية والصحية والله من وراء القصد .
