صراحة نيوز – كتب ماجد القرعان
تراكمات القضايا والمشكلات العامة التي خلفتها العديد من الحكومات السابقة تفرض علينا عدم الثقة بأية حكومة جديدة والحقيقة ان هذا الانطباع ما زال سائدا رغم محاولة الحكومة الجديدة اثبات انها ستكون بمستوى المسؤولية الوطنية في التعامل مع الكم الكبير من الملفات الثقيلة التي تورثتها في وقت من اصعب الأوقات التي تمر بها المملكة .
الحظ العاثر الذي زاد من حملها بدء تضاعف اعداد الاصابات والوفيات يوما بعد يوم جراء جائحة كورونا مع مباشرتها لمهامها والذي هو بحسب مختصين أمر طبيعي جراء مجموعة من العوامل التي لم تنجح الحكومة السلف في معالجتها ولكن ورغم ذلك فقد اتخذت الحكومة الجديدة في الجانب الصحي والطبي مجموعة من الخطوات العملية ضمن جهودها في مواجهة الجائحة ومنها اقامة المستشفيات الميدانية وتسريع انجاز مركز البشير للعناية الحثيثة الذي خصص لاستقبال مرضى كورونا بسعة 70 سريرا الى جانب رفد القطاع الصحي بما يلزم وضمن الامكانات بحاجته ما استطاعت من الموارد البشرية والتجهيزات الفنية .
وانشغالها بالقطاع الصحي لم يُشغلها عن الاهتمام بالجانب الاجتماعي والقطاع الإقتصادي حيث المعاناة باتت على اشدها جراء التاثيرات السلبية للجائحة التي طالت جميع القطاعات فباشرت بوضع الخطط القصيرة والمتوسطة والطويلة الأجل واتخاذ ما استطاعت من اجراءات لتوفير الحماية المعيشية لمن تعطلت أو تأثرت مصادر دخلهم لحمايتهم بحزمة من القرارات التي لقيت ترحيبا من المواطنين وكان أخرها ما حمله بلاغ لرئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة الذي حرص على اعلانه شخصيا وقرر بموجبه ان تتضمن موازنة العام المقبل 2021 رصد المخصصات المالية لصرف الزيادة التي اوقفتها الحكومة السلف عن موظفي الدولة ومنهم المعلمين وعن ضباط وأفراد القوات المسلحة والأجهزة الأمنية ليتم المباشرة بصرفها اعتبارا من مطلع العام الجديد والذي سيعطي دفعة جيدة لانعاش الاقتصاد من جهة والأسهام بتحسين الظروف المعيشية للمواطنين .
ولا ننسى في ذات الإطار الخطوة التي اقدم عليها البنك المركزي بتمديد العمل بتعميم سابق يسمح بتأجيل البنوك تسديد اقساط القروض حتى نهاية شهر حزيران من العام القادم والذي شمل الشركات المتعثرة والمأمول ان يشمل شرائح اكثر وبخاصة ممن تآكلت رواتبهم وتراجعت مداخليهم جراء الجائحة الحاصلين على قروض سكنية أو اخرى شخصية لتغطية التزامات تتجاوز تأمين اسرهم بمتطلبات المعيشة .
وبموازاة ذلك ما بشرنا به وزير العمل وزير الدولة لشؤون الاستثمار الدكتور معن القطامين عن خطة ستوفر ما لا يقل عن خمسة الآف فرصة عمل خلال العام المقبل حيث تُخطط الحكومة لانشاء مركز لتقديم الأعمال عن بعد للشركات في دول الخليج والذي يهدف لتقديم الخدمات من خلال الشركة ويركز على توفير فرص العمل للاناث وذوي الاحتياجات الخاصة.
المتفق عليه ضمنا ان اية حكومة جديدة تحتاج على الاقل ثلاثة اشهر لتقييم ادائها وهي فرصة كافية للوقوف على اداء الفريق الوزاري وقد بتنا قريبين من موعد دعوة مجلس الأمة للانعقاد والمفترض ان تتقدم ببيان لتحصل على الثقة وعليه فالمتوقع ان رئيس الحكومة باتت لديه تصورات ليحسم تركيبة الحكومة بحيث يخرج منها وزراء التازيم والشو والتنظير واستقطاب شخصيات بمستوى المهام الوطنية والذي نأمل ان يكون ذلك على قاعدة وضع الشخص المناسب في المكان المناسب فمن غير المعقول والمقبول على سبيل المثال ان يتولى حقيقة وزارة الطاقة والثروة المعدنية شخص يحمل مؤهل دبلوم ديكور وان يتولى حقيبة وزارة الإعلام شخص يحمل بكالوريوس بستنة أو محاصيل حقلية .
خلاصة القول ان اقل من شهرين مضيا على تشكيل حكومة الخصاونة وبتنا نلمس خطوات عملية في مختلف الاتجاهات هدفها الخروج من أزمة جائحة كورونا ما يُبشر على جديتها لاتخاذ المزيد من القرارات والأجراءات وفقا للامكانيات والمعطيات وعليه فان المصلحة الوطنية تقتضي منحها الفرصة كاملة لنرى ما لديها من خطط وبرامج من شأنها أولا ان تعالج ما استطاعت من التركة التي ورثتها عن الحكومات السابقة وثانيا ما يُمكن ان تُعده وفي المجالات المختلفة لمستقبل الاردن ما بعد زمن كورونا .