صراحة نيوز – كتب منتصر الصباغ
في زمن التعافي، إن تسريع إعادة الاقتصاد إلى أفضل من طبيعة نصابه دون الإنزلاق بفوضى الكساد أو بتبعات التضخم المفرط الذي يؤدي إلى هبوط مستوى المعيشة بنسب قاسية، لا يأتي إلا عبر رفع سرعة كمية النقود المتداولة بحيث يكون إكتناز رؤوس الأموال الكبيرة غير مربح (فائدة شبه صفرية) وبالتوازي تشريع ضرائب ورسوم وشبه صفرية متوسطة المدى تتصاعد تدريجياً على الأمد الطويل، لتشجيع بناء وتطوير المشاريع التي تحركها القيمة المضافة بالاعتماد على الذات في «تكثيف» استغلال عناصر الموارد المحلية «البشرية ولوازم المواد» نحو خفض عجز الميزان التجاري المتفاقم. وهنا، يجب أن يكون قياس تراكيب صدى تأثير «Effect» قواعد إجمالي الطلب «مرتبط» بمعايير وضوابط وافية من حيث تضخم الاسعار «المنضبط» ومعدل «قوة» القدرة الشرائية لعامة الناس وسرعة «تداول» النقود بالأسواق المحلية، وذلك وفق العلم والمنطق.
كما أن مخاطر تضخم خدمة فوائد الدين العام تصبح أكثر تعقيداً، إن لم تلجاء الحكومة إلى تخفيض ملموس بالإنفاق الجاري «بالبنود اللا متوازنة» دون المساس بحقوق طبقة الكوادر العامة من العاملين؛ وذلك من أجل توظيف الفروقات لصالح تغذية مشاريع الاعتماد على الذات بالقيمة المضافة مع رفع الأجور، وبالتالي تحقق بذات الوقت تكثيف إضافة فرص العمل بدورة التشغيل مع رفع للقدرة الشرائية لزيادة زخم الدورة الإنتاجية في خفض عجز الميزان التجاري. وكقاعدة عامة، العوام بحاجة لإنتعاش ينهض «بجودة العيش». وكمثال من التراخي الإداري والإسراف والهدر والتبذير أن يكون مقبض فرشاة الأسنان من الذهب بجميع عياراته، لذلك ما تحتاجه موازنة 2021 «الشعيرات» فقط كآلية للتنظيف..!
لا يمكن لأي شيء أن يختفي في فراغ أو أن يأتي من فراغ، والانتصار لحق نزاهة الإنصاف بالعدل يبدأ من «القدوة أولاً»؛ وعليه على «المتحكمين» من وزراء وأعيان ونواب بالشأن الاجتماعي الاقتصادي التنموي «التنبؤ» بأن جائحة كورونا ضاعفت التحديات والتداعيات من بطالة وتدني الأجور كعوامل متكاملة «متعددة الأبعاد»، وبأن الأمور بشكلها الحالي لا تحتمل التراخي الذي يؤدي إلى سفك الوقت وأراقة الجهود الطيبة الضخمة ومضاعفة التكاليف، بل تحتاج إلى العمل كفريق متناغم لإتخاذ سلاسل «تدابير» منتجة مهمة ملموسة وجريئة «سريعة مبتكرة» أكثر من أي وقت مضى وفق موازين قابلة للقياس زمانياً ومكانياً على صعيد سياسات التنمية الإنتاجية المستدامة في رعاية حماية تشييد وتشغيل الإنسان بما يتماشى مع معدلات نمو إحتياجات السكان وتضخم الأسعار، وذلك لضمان الكرامة الجيوإنسانية العابرة للحدود، ولتسهيل كيفية إدارة لعبة التوازنات الجيوسياسية لصالح المسارات المحلية والعابرة للحدود، دون تركها لعوامل صدمة المفاجأة.
بالختام، إن الاهتمام بقضايا تشييد وتشغيل الإنسان عبر مشاريع حضارية بالاعتماد على الذات فكريأً ومادياً وفق توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله، لا بد أن تواكبها «جدارات» مميزة كفريق متعدد متكامل «تنموياً»، فالعمل ليس منشآت وبنى تحتية فقط؛ وعليه، لا بد أن يتم الإعداد لها من «الآن» بموازنة 2021 بموجب معايير وضوابط «وحسابات دقيقة».
أعان الله الوطن قيادةً وشعباً وجيشاً على الخلاص من المقصرين المتقاعسين والفاسدين المفسدين مع اصحاب الفتن، اللهم آآآآمين.