صراحة نيوز – حذرت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك من الارتفاعات المتكررة التي طرأت خلال الأشهر الماضية على مادتي الكاز والديزل وب نسب مرتفعة مما شكل عبئا ثقيلا وتكاليف إضافية على المواطنين في فصل الشتاء، وخاصة وأن هاتين المادتان تعتبران أساسيتان في عمليات التدفئة والنقل والنمو الاقتصادي.
وقال الدكتور محمد عبيدات رئيس حماية المستهلك في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، إن غالبية المواطنين لا يشعرون الآن بالزيادات المتكررة التي تحدث شهريا على أسعار هاتين المادتين وخاصة مادة الكاز التي لا يتم استخدامها الآن، فهذه المادة يتم الاعتماد عليها من قبل الطبقتين الفقيرة والمتوسطة بشكل كبير في عملية التدفئة في فصل الشتاء الذي بات على الأبواب، مما يستوجب التوقف عن زيادة أسعاره الان وليس الاستمرار بالزيادة لحين دخول البرد والمطر، بل يجب تخفيض سعره حتى لو ارتفعت الأسعار عالميا.
وأضاف الدكتور عبيدات أن لجنة تسعير المحروقات تقوم بزيادة أسعار هاتين المادتين خلال أشهر السنة ثم تقوم الحكومة باتخاذ قرار تثبيت سعر بيعهم للمواطنين في فصل الشتاء، ولكن هذا التثبيت غير مجدي لأن قرار التثبيت يكون مرتفعا، لذا فإنه يتوجب على الحكومة تثبيت أسعار هذه المادة طوال أيام السنة لمادة الكاز وبأسعار معتدلة مراعاة للظروف الاقتصادية الصعبة مراعاة للظروف الصعبة التي يعيشها اغلب المواطنين.
وتطرق الدكتور عبيدات للحديث عن ارتفاع أسعار الديزل والذي يعتبر شريانا رئيسيا من شرايين الصناعة والنقل والاقتصاد، ذلك إن هذه المادة تعتبر مادة أساسية يعتمد عليها المواطنين من جهة والفعاليات الاقتصادية والخدمية التي ما زالت تعاني من آثار الجائحة من جهة أخرى، كما أنه يتم الاعتماد على هذه المادة في نقل الطلبة الى المدارس والجامعات وحتى بعض الموظفين لذا فان الارتفاعات المتكررة على هذه المادة سنعكس اثرها السلبي على النهاية على المواطنين الذين سيضطرون الى دفع مبالغ إضافية الى أصحاب المركبات المستأجرة، كما إن الارتفاعات المتكررة على هذه المادة ستضر بعجلة النمو الاقتصادي الذي يعاني مما يعني حدوث ارتفاعات جديدة على مدخلات الإنتاج وعلى أسعار بعض السلع وبنسب عالية من أجل تعويض هذا الارتفاع وهذا الأمر سيؤثر سلبا على الحركة الشرائية في الأسواق التي تعاني ركودا كبيرا نتيجة لضعف القدرات الشرائية للمواطنين.
وأوضح الدكتور عبيدات اننا في حماية المستهلك نتفهم الارتفاعات الحاصلة بشكل شهري على أسعار المحروقات في البورصات والأسواق العالمية وبالتالي زيادة في أسعارها، ولكن من واجب الحكومة معالجة هذا الأمر والبحث عن حلول وبدائل من شأنها التخفيف على المواطنين وأهمها هو تخفيض الضرائب المفروضة والمحددة (المقطوعة) عليها سلفا والبحث عن أسواق جديدة تكون قريبة لاستيراد هاتين المادتين من اجل تقليل كلف النقل والتخزين وبالتالي تخفيض أسعارها.
