صراحة نيوز – كتب منتصر الصباغ
حرم الله كنز الأموال «النقود أو ما يقابلها» وتعطيلها عن الحركة عبر سحبها من ميدان التداول وتجميدها، لأن هذا التجميد من شأنه أن يفسد الموازين الاقتصادية الاجتماعية التنموية الذي يؤدي إلى محظورات وتداعيات خطيرة يجب منعها، وذلك تبعاً لقاعدة سد الذرائع في منع أسبابها من جذورها التي تؤدي إليها قبل وقوعها، وعليه لا تصبح مسألة الاكتناز مسألة فردية، بل تصبح مسألة قانونية وجريمة اخلاقية بحق الشأن العام بموجب الثوابت السماوية، على البرلمان والحكومة منعها وفق معايير وضوابط توازن بين حق ملكية المال من منطلق الحق الخاص وحق ملكية حركة الأموال من منطلق الحق العام.
إن الحقوق الثابتة بموجب أوامر الله أساسها دفع المضار وجلب المصالح والموازنة بينهما، مما يضع المال في صورة متحركة ليستفيد منها المجتمع في مسارات الحياة المختلفة، وكلمة «الإنفاق» في سبيل الله من زكاة وصدقات وقرض حسن وتجارة حلال لا لبس فيها، هي حركة للمال وفق ضوابط توازن إحتياجات المنفعة والملكية الخاصة مع نسب الأرباح لرؤوس الأموال الكبيرة، كي لا يؤدي الربح إلى غبن وغرر فاحش للمجتمع عبر سوء توزيع الثروة «اكتناز المال».
إن الانتصار لحق نزاهة الإنصاف بالعدل يبدأ من القدوة أولاً؛ أيّ من رؤساء واعضاء السلطات الثلاث «قال ﷺ : كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته» بموجب العقد الإجتماعي في رعاية حماية تشييد وتشغيل الإنسان بمشاريع يحركها الاعتماد على الذات بالقيمة المضافة نحو التنمية المستدامة بما يتماشى مع معدلات نمو إحتياجات السكان وتضخم الأسعار، وذلك لضمان الكرامة الجيوإنسانية العابرة للحدود.
أعان الله الوطن قيادةً وشعباً وجيشاً على الخلاص من المقصرين المتقاعسين والفاسدين المفسدين مع اصحاب الفتن، اللهم آآآآمين.