تخصيص 10 مليارات دولار لصندوق استثمار بالشراكة بين الأردن و الإمارات و مصر بمشاريع في قطاعات واعدة .. خطوة اقتصادية مهمة نتمنى ان نرى تنفيذها على الارض قريباً ليستفيد منها اقتصادات ومواطني هذه الدول.
المبادرة تأتي في وقت الأردن ومصر والإمارات في أمس الحاجة إلى تحريك اقتصاداتها وخلق فرص عمل في ضوء التحديات التي فرضتها الظروف الإقليمية والدولية سواء جائحة الكورونا او الحرب الروسية الاوكرانية وخاصة ما يتعلق بتحدي الأمن الغذائي.
هذه المبادرة وهذه الشراكة تعد ترجمة للرؤى التي تحملها قيادة البلدان الثلاثة وتشكل أساساً لتعاون اقتصادي عربي أشمل وتعكس عمق العلاقات بين هذه البلدان عنوانها “الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة”.
كما ان هذه الشراكة تؤسس لتعاون غير مسبوق من أجل تحقيق التكامل الاقتصادي في العديد من المجالات خاصة الصناعية، خصوصا وان الصناعة هي قاطرة التنمية الاقتصادية وتُحرك القطاعات الاقتصادية الأخرى كالنقل والقطاع المصرفي والقطاع التجاري، والاهم انها الاكثر استحداثاً لفرص العمل.
الشراكة ستركز على خمسة قطاعات تشمل الزراعة والاغذية والاسمدة والادوية والمنسوجات والمعادن والبتروكيماويات. وحتى تنجح هذه المبادرة وتحقق هذا التكامل، لا بد من الاستفادة من المزايا والموارد والامكانات والخبرات والموقع الجغرافي لكل بلد.
لا يوجد دولة في العالم مكتفية اقتصادياً وتعتمد على ذاتها 100%، ولهذا يجب وضع اطار واستراتيجيات لهذا التكامل الاقتصادي بين دول الجوار لتكون صمام أمان لأسواق هذه الدول ضد الأزمات، ولعل هذا الاتفاق يكون النواة لشراكة اكبر تسهم في بناء قاعدة اقتصادية صناعية مستدامة بين دول المنطقة ويحفز الصناعات ذات القيمة المضافة في اقتصادات الدول الثلاث.
