صراحة نيوز – انتهى اجتماع يوم أمس ضم ممثلين عن المواقع الالكترونية ونقيب الصحفيين الزميل راكان السعايدة وعضوين من المجلس والمستشار القانوني للنقابة الى اختلاف في وجهات النظر فيما يتعلق بموضوع الاجتماع بشأن فرض النقابة رسم مقداره الف دينار سنويا على كل موقع .
الزميل باسل العكور عرض في بداية الاجتماع موقف ناشري المواقع من قرار النقابة لافتا الى مطالعة قانونية حصلت عليها المواقع تؤكد عدم قانونية الإجراء مطالبا النقابة بالعودة عن القرار واستعداد ناشري المواقع للتفاهم بغية الوصول على تفاهمات تُسهم في توثيق علاقتهم مع النقابة مع استعدادهم لدفع رسم سنوي في مستوى يراعي أمكاناتها .
الزميل النقيب راكان السعايدة أكد من جهته ان لدى النقابة أيضا مطالعة قانونية تؤكد أحقية النقابة في مطالبتها وان لا مواقف شخصية مسبقة لديه أو أي من اعضاء المجلس تجاه المواقع الألكترونية وان القضاء يبقى صاحب الكلمة الفيصل .
عضو النقابة الزميل عمر المحارمة أكد من جهته ان غالبية اعضاء المجلس يرغبون بمعالجة المشكلة بصورة لا تؤثر على عمل المواقع وانهم يُدركون دورها وأهميتها في الجسم الاعلامي وكذلك مستوى مواردها المالية مقترحا الذهاب الى طرف قانوني ثالث محايد للحصول على مطالعة قانونية بشأن قرار فرض الرسوم وهو ما أيده النقيب مقترحا الذهاب الى ديوان تفسير القوانين وهو الأمر الذي لم يلقى قبولا من قبل عدد من ممثلي المواقع الذين اقترحوا ان يكون الطرف المحايد غير حكومي .
الزميل السعايدة عاد وأكد على موقفه ان القضاء يبقى صاحب الكلمة الفصل ما دفع الزميل العكور الى الانسحاب وتبعه بعد دقائق الزميل قاسم العمرو الذي استسمح بالمغادرة لالتزامه بمحاضرة في الجامعة .
