30 معتقلاً من بينهم المحامي الفلسطيني صلاح حموري، علقوا مؤخرا الإضراب عن الطعام الذي استمر منذ أيلول
عدد المعتقلين الإداريين 780 معتقلا بينهم 6 قاصرين على الأقل
صراحة نيوز – دعت الأمم المتحدة مجددا الاحتلال الإسرائيلي، لإنهاء الاعتقال الإداري بحق المعتقلين الفلسطينيين.
وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، في مؤتمر صحفي، إنه تم المطالبة مرارا وتكرارا بإنهاء ممارسة الاعتقال الإداري، إما بالإفراج عن الأشخاص، أو توجيه الاتهام إليهم عندما تكون هناك أسباب للقيام بذلك.
وأضاف دوجاريك أن 30 معتقلاً من بينهم المحامي الفلسطيني صلاح حموري، علقوا مؤخرا الإضراب عن الطعام الذي استمر منذ أيلول.
الاعتقال الإداري
وأوضح أن الأمم المتحدة تتابع وضع المحامي الفلسطيني صلاح حموري الذي تحتجزه الاحتلال الإسرائيلي بدون تهمة، وتحت ما يسمى الاعتقال الإداري.
وكان خبراء حقوقيون، أصدروا الأسبوع الماضي، بيانا عن وضع المعتقلين الفلسطينيين، معربين عن قلقهم البالغ إزاء إساءة استخدام الاحتلال الإسرائيلي، بشكل واسع، لإجراءات القانون الإداري والجنائي، واستخدامه المعلومات السرية ضد الفلسطينيين، بمن فيهم المدافعون عن حقوق الإنسان مثل حموري.
وعلّق الأسرى الإداريون، إضرابهم عن المفتوح عن الطعام في 13 من الشهر الحالي الذي استمر 19 يوما، والدفعة الثانية المساندة والتي ضمت 20 معتقلا من إداريين، وموقوفين، ومحكومين، لإعطاء فرصة لمعالجة ملفات المضربين عبر ممثلي الحركة الأسيرة.
إضراب فردي
ويبلغ عدد المعتقلين الإداريين 780 معتقلا، بينهم 6 قاصرين على الأقل، وأسيرتان، ويقبع أكبر عدد منهم في سجني “النقب” و”عوفر”.
وأصدرت سلطات الاحتلال منذ عام 2015 وحتى العام الجاري ما يزيد على 9500 أمر اعتقال إداري، ومنذ بداية العام الجاري أصدرت نحو 1365 أمر اعتقال إداري، أعلاها كان في شهر آب/ أغسطس الماضي، حيث بلغت 272 أمر اعتقال.
ومنذ أواخر عام 2011، حتى نهاية العام الجاري، نفذ الأسرى ما يزيد على 400 إضراب فردي، جلها ضد الاعتقال الإداري.
