دماغ الدولة ودماغ الانسان ..ومسلسل الاصلاحات !

صراحة نيوز – بقلم أحمد ذيبان

ثمة وجه شبه بين الدول والانسان، فكلاهما كائن حي مع اختلاف الوظائف، وكما أن للأنسان دماغ يتحكم بتفكيره وتصرفاته وحركات جسده ورغباته وشهواته ، كذلك الدولة يحركها دماغ من نوع آخر ليس بيولوجيا، لكنه يتمثل بالادارة العامة والشخوص الذين يتولون المسؤوليات ،التي تنتج القرارات والتشريعات والأفكار ،وهذه الادارة تتمثل بالسلطات “التنفيذية والتشريعية والقضائية” التي يحكمها الدستور

والدماغ البشري يقع في داخل الرأس ويتميز بقدرات هائلة ، رغم صغر حجمه ووزنه الذي يصل إلى نحو 1.5 كجم، أيّ ما يعادل نحو ثُلث وزن دماغ الفيل ،وهو العضو الأكثر تعقيدًا في جسم الإنسان ، وتحتوي القشرة المخية على ما يقرب من 14-16 مليار خلية عصبية، ويقدر العدد التقديري للخلايا العصبية في المخيخ بـ 55-70 مليار. وهو قادر على التفكيروالإبداع والاختراع وصناعة ما يفيد البشرية ، وما هو كفيل بتدميرها كالأسلحة النووية والذكية والغبية ..الخ ،ويمكن الاشارة الى وجود تباين في مستويات أدمغة البشر من حيث التفكير ، فهناك عقول متميزة في حسن التفكيروالإبداع وتحقيق انجازات على الصعيدين الخاص والعام ، وهناك عقول عادية وبليدة وسطحية ،وهذا التباين ناجم عن مستوى التعليم والثقافة والاجتهاد والتدريب
وعلى غرار دماغ الانسان فإن دماغ الدولة ،يتحمل مسؤولية تحقيق انجازات او التسبب بالفشل نتيجة سوء الادارة أو الفساد والتحكم بحريات الناس، لذلك توصف بعض الدول بالفاشلة مثل العراق بعد الاحتلال الاميركي حيث أصبحت اليد الطولى في السيطرة على مقدرات وادارة الدولة للميليشيات الطائفية ، فضلا عن الفساد الذي ينخر جسد الدولة ! ،ويمكن اعتبار لبنان في وضعه الراهن على حافة الفشل كدولة ، ويتحمل مسؤولية ذلك الطبقة السياسية الحاكمة التي تتوزع المحاصصة في المناصب الوزارية والوظائف العليا على أسس طائفية ، ويختلط في أولوياتها الحزبي بالطائفي مع التدخلات الاقليمية والدولية ، فمنذ تسعة اشهر عجز رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري عن تشكيل حكومة ! وهكذا فإن هذا التوصيف ينسحب على أي دولة تفشل في تحقيق تنمية ، ومعالجة مشكلات الفقر والبطالة والتسبب بإغراق الدولة بالمديونية ، والاعتماد الكلي على القروض والمساعدات والمنح الخارجية بسبب اعتماد نهج سياسي خاطيء في ادارة شؤون البلاد ، يوصل الدولة الى حالة الفشل

خلايا  دماغ الدولة الاردنية

وإذا كان دماغ الانسان الصغير جدا جدا يفعل المعجزات، فإن دماغ الدولة الاردنية لا يحتوى على مليارات الخلايا ، بل منذ بداية الدولة كانت خلايا دماغها تقدر ببضعة الاف تدير شؤون البلاد والعباد ، لكن الخلايا الفاعلة التي تمسك بمفاصل الدولة ربما لا تزيد عن ألف ، وهؤلاء هم الذين يضعون التشريعات ويرسمون الخطط ،والاستراتيجيات والمشروعات وينفقون المال العام الذي مصدره الأساس جيب المواطن .

ويلاحظ أن الكثير من الأسماء يعاد تدويرها او”استنساخها ” وكأنها من جينات نادرة، فمثلا تجد وزير يتكرر في العديد من الحكومات ،ورئيس وزراء يشكل أكثر من حكومة ،وبعض العائلات تتوارث المراكز العليا ، فتجد مثلا الجد والإبن والحفيد أشغلوا منصب رئيس وزراء ، كل منهم عديد المرات ، وهناك وزراء توارثوا المنصب أبا عن جد ، ولا أحد يعرف بالضبط : لماذا يصبح فلان أو علان وزيرا ! ولماذا يخرج بعض الوزاراء في تعديلات وزارية ويدخل غيرهم ، بل ومن سخريات المشهد السياسي الاردني، أنه عندما يريد الرئيس إجراء تعديل وزاري أو بإيعاز من فوق ، فإنه يطلب من جميع الوزراء تقديم استقالاتهم ،وخلال المشاورات التي قد تستمر بضعة أيام لا يعرف أي من الوزراء :هل سيبقى أم سيخرج في التعديل ،ربما حتى يشاهدوا خبر أداء الوزراء الجدد القسم على التلفزيون   

مسلسل الاصلاحات

لا شك أن الأردن بحاجة ماسة لاصلاحات شاملة ،وربما يكون أكثر دولة تتحدث عن ضرورة الاصلاح  

وبين عامي 2012 و2017 كتب الملك عبد الله سبعة “اوراق نقاشية ” ، وجميعها تركز على التحول الديمقراطي والمواطنة الفاعلة وسيادة القانون،وبناء القدرات البشرية وتطوير العملية التعليمية ، وقد عقدت عشرات الندوات والاجتماعات وورش العمل ، على مختلف المستويات وكتب حولها عدد كبير من المقالات وحلقات نقاشية عبر الشاشات ، جميعها ناقشت آليات تطبيق مضامين الاوراق النقاشية .

والملاحظ أن غالبية كبار المسؤولين السابقين والحاليين ،والنخب الثقافية والسياسية والاجتماعية والاحزاب والنقابات ومنظمات المجتمع المدني يطالبون بالاصلاح، وربما يكون الأردن أكثر دولة تشكلت فيها لجان حوار، لرسم خارطة طريق للاصلاح ، بدءا من” لجنة الميثاق الوطني ” عام 1990، ثم “هيئة الأردن أولا “عام 2002، و”لجنة الأجندة الوطنية ” عام 2005 ، و” لجنة الحوار الوطني” عام 2011.

وكان العنصر المشترك في توصيات ومخرجات عمل تلك اللجان ، التأكيد على إجراء اصلاحات سياسية وتعميق النهج الديمقراطي، بما في ذلك رفع سقف الحريات العامة التي كلفها الدستور والقوانين المرعية ، واستكمال التعددية السياسية،وتطوير قانون تشكيل الأحزاب السياسية ، وإجراء تعديلات دستورية . وتكريس مفهوم المواطنة كحق أساسي لكل مواطن اردني كفله الدستور ، باعتبارها عامل ايجابي محفز على تعميق المشاركة السياسية ،والعمل على تحقيق مجتمع المعرفة والرفاه الاجتماعي ، كما تضمنت التوصيات موجبات قانون الانتخاب الذي يجب أن يكون لبنة في عملية تفعيل الحياة النيابية ،وتعزيز الديمقراطية وتكريس استقلالية السلطات وفصلها ، والتشديد على أهمية محاربة الفساد وتعزيز منظومة النزاهة .

كوتات انتخابية مباشرة وغير مباشرة

وكانت نتائج هذا الحراك وعمل لجان الاصلاح ، أن امتلأت الخزائن بالتوصيات والمقترحات واقتراح آليات الاصلاح لكن بدون حصاد، وبقيت الأوضاع تدور في حلقة مفرغة ،ولا أحد يعرف أين المعضلة ومن يضع العراقيل ! لكن المؤكد أن المشكلة تتعلق بتوفر الارادة السياسية ، بينما خلايا دماغ الدولة تبدع في اختراع وصفات مشوهة للاصلاح ،بذريعة ان هذه الوصفات هي المناسبة لمجتمعنا في المرحلة الراهنة  

ونموذج ذلك قانون الصوت الواحد، الذي مضى على اختراعه أكثر من ربع قرن، وتم وضعه وفق مواصفات لتقزيم الحياة السياسية وتقسيم المجتمع، بحيث وضعت سقوف وخطوط حمراء ، لأي قوة سياسية واجتماعية فاعلة ، لكي تكون حصتها في البرلمان محدودة ،حتى لا تؤثر على القرار السياسي،ولتحقيق هذا الهدف كان لا بد من تحديد “كوتات ” بعضها مباشرة، مثل تلك التي تتضمن عدد محدد من المقاعد لمناطق اجتماعية مثل مقاعد دوائر البادية ، أو الاقليات العرقية مثل الشركس والشيشان، ودينية مثل المقاعد المخصصة للمسيحيين ، أو جندرية “الكوتا النسائية” ، وبعضها كوتات غير مباشرة ذات بعد سياسي ، تتعلق بحصص ذات طبيعة ديمغرافية كالمخيمات او مناطق ذات ثقل عشائري معين .

تحديد مواصفات مجالس النواب

أما وصفة تحجيم بعض الاحزاب السياسية ، فالمستهدف هو القوى الفاعلة وأهمها جماعة الاخوان المسلمين ، وذراعهم حزب جبهة العمل الاسلامي،بعد أن حققت الجماعة فوزا كبيرا قارب ربع مقاعد مجلس النواب ،في أول انتخابات برلمانية عام1989 ،بعد انقطاع نحو 22 عاما إثر احتلال الضفة الغربية، فتنبه “دماغ الدولة ” الى ذلك فاخترع نظام الصوت الواحد عام 1993 ومشتقاته ،التي لا تزال تتناسل وتهيمن على العملية الانتخابية حتى اليوم ! وقد صرح أكثر من مسؤول كبير سابق بأن الهدف الرئيس من قانون الصوت الواحد ،هو تحجيم الاخوان وعدم السماح لهم بتجاوز نسبة محدودة من المقاعد، بمعنى أنه يتم رسم خارطة  مجلس النواب مسبقا قبل إجراء الانتخابات   

ومؤخرا كشف رئيس الوزراء الأسبق الدكتور فايز الطراونة لقناة “العربية ” ، أنه  لعب دورا رئيسيا في هندسة نظام “الصوت الواحد” في تعديل قانون الانتخابات عام 2012، وذلك بهدف منع جماعة الإخوان المسلمين من حصد عدد كبير من مقاعد البرلمان، بعد ان فازوا في الانتخابات في مصر وتونس وغيرها  

  شاهد الفيديو

طالب فايز الطراونة باعتماد قانون الصوت الواحد في الانتخابات النيابية خشية أن يحصد #الإخوان_المسلمون نصف مقاعد البرلمان الأردني.
فايز الطراونة رئيس الوزراء الأردني الأسبق للعربية.#الذاكرة_السياسية#الأردن pic.twitter.com/wKbaq8hvw9

— العربية برامج (@AlArabiya_shows) April 14, 2021

 وقد مضى نحو 20 عاما على تشكيل وزارة تنمية سياسية ،تم تغيير اسمها مرات عديدة مع بقاء نفس الصلاحيات والمهمات ، وكل ما تفعله هذه الوزارة إجراء حوارات مع الاحزاب ، وإقامة ندوات ومؤتمرات وورش عمل حول التنمية السياسية، وتنسيق الدعم المالي لهذه الاحزاب ،التي أصبحت أشبه ب”بقالات” تنتظر الدعم الحكومي ، مثل الاطفال الذين ينتظرون حليب أمهاتهم ! والغالبية العظمى منها ليس لها حضور جماهيري ، باستثناء حزب جبهة العمل الاسلامي، وهو أقوى الاحزاب وأكثرها فعالية

شعارات بعض الاحزاب  الاردنية.

والخلاصة فإن عملية الاصلاح تراوح مكانها ، مثل سيارة غارقة عجلاتها بالوحل، واللافت أن أعلى الاصوات المطالبة بالاصلاح ،هم البارعون بتبرير إبقاء الوضع على حاله مع وضع بعض المكياج ، بذريعة أن مجتمعنا لم ينضج بعد لممارسة الديمقراطية الحقيقة وتداول

السلطة ،ولا بد من التدرج في العملية السياسية ..ربما حتى الألفية الاولى   من عمر الدولة 

وخلال 100 عام من عمر الدولة تم تشكيل “102 “مائة حكومة وحكومتان ، شكلها 43 رئيس وزراء ، بمعدل أقل من سنة عمر كل حكومة،ويلاحظ ان بعضهم شكل عدة حكومات -كما هو مبين في الجدول المنشور في أسفل  التقرير-، وبالمقارنة مع الولايات المتحة الاميركية ، التي بدأ تاريخها منذ عام 1783 بعد حرب الاستقلال، أي ان عمرها 238 سنة ، وتناوب على جكمها خلال هذه الفترة 46 رئيسا أولهم جورج واشنطن ، وبعضهم حكم ولايتين كل ولاية 4 سنوات ، وهو الحد الاعلى المسموح حيث لا يسمح الدستور للرئيس الترشح اكثر من ولايتين متتاليتين ،ورئيس الجمهورية هو عمليا رئيس الحكومة وهو الذي ويعين الوزراء.

الكوبونات كسلوك اصلاحي                                                                    

..وبعد مرور مئة سنة على تأسيس الدولة ، تقوم الحكومة ضمن مبادراتها “الاصلاحية “! بتوزيع كوبانات شراء على أعضاء مجلس النواب، بواقع ” 150″ كوبون لكل نائب بقيمة ” 35″ دينارا للكوبون الواحد، والهدف كما أعلنت الحكومة الرشيدة ،أن يقوم أصحاب المعالي والسعادة النواب بتوزيع هذه الكوبونات، على الفقراء والمساكين والبؤساء في دوائرهم الانتخابية، بما مجموعه “682” ألف دينار من خزينة الدولة ! وبذلك تحافظ الحكومة على نهج الاسترضاء وتبادل المنافع مع السلطة التشريعية على قاعدة ” خذ واعطي “، وهي بهذا السلوك تتخلى عن بدهيات العمل المؤسسي في مساعدة الفقراء ،وتتجاهل  الدور المنوط  بأدواتها الرقابية على المال العام ، وتترك للنواب وكل واحد وضميره وذمته 

والنواب ليسوا ملائكة، فهم بشر لهم مصالح ورغبات وأقارب وحسابات انتخابية ! اعتقد ان بعض النواب رفض الفكرة من حيث المبدأ، لكن الغالبية ربما اعتبروها فرصة لتحميل بعض قواعدهم الانتخابية جميلة..

هذا سلوك يؤكد الإمعان في تكريس نهج تحويل أصحاب الحاجة والفقراء الى متسولين والتمنن عليهم على حساب كرامتهم ، وفي نفس الوقت التمنن على أعضاء السلطة التشريعية ، بمنحهم مفاتيح انتخابية للمستقبل ، بدل أن يكرسوا جهدهم للدور الرقابي والتشريعي 

أطول علم

وبمناسبة مئوية الدولة “أبدعت” أمانة عمان بخياطة علم أردني وصف بأطول علم في العالم ، بطول 2132 مترا  ، ويعرض ستة أمتار وبمساحة إجمالية تبلغ 12792 مترا ،وتم تعليقه  في أحد شوارع العاصمة ، سعيا لدخول موسوعة غينيس للأرقام القياسية ! وكأننا في سباق عربي ، حيث كانت الكويت قد حصدت هذا اللقب عام 2019 بخياطة علم كويتي بطول 2019 مترا، ثم كسرت هذا الحاجز دولة الإمارات العربية المتحدة ،فدخلت موسوعة غينيس في كانون الأول/ديسمبر 2019 بأطول علم في العالم بلغ طوله حينها 2020 مترا 

 هذا العلم الذي انتجته أمانة عمان احتفالا بمئوية الدولة

************************************

الحكومات الأرد نية حسب  تسلسل تاريخ التشكيل   وعددها 102 حكومة شكلها 43 رئيس  وزراء مع ملاحظة ان بعضهم شكل عدة  الحكومات