رحاحلة: 73 مدرسة خاصة تتعهد بحسم جديد على الأقساط

صراحة نيوز- قال مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي حازم رحاحلة ان المؤسسة وضعت شرطين للمدارس الخاصة في حال رغبتها بالاستفادة من برنامج استدامة، هما إما تقديم دلائل على أنها “تأثرت سلبا جراء ازمة كورونا، او ان تقدم تعهدا بحسم جديد للأهالي نسبته 15 % من قيمة الاقساط المدرسية”.
وأضاف أن هذا الحسم “يختلف عن الحسم الذي اعلنت عنه الحكومة في تشرين الأول (اكتوبر) الماضي والقاضي بتخفيض الرسوم المدرسية بواقع 15 % خلال فترة التعليم عن بعد”.
وبحسب الرحاحلة انه ولغاية امس الأحد قدمت 73 مدرسة خاصة تعهدا بالالتزام بهذا الحسم مقابل الاستفادة من برنامج استدامة، في حين قدمت مدارس اخرى دلائل تؤكد تضررها اثناء الجائحة .
وفيما يتعلق بالحضانات ورياض الاطفال والمدارس لغاية الصف السادس الابتدائي، أشار برحاحلة الى أنها “مشمولة ببرنامج استدامة ولا تحتاج لتقديم اي ادلة او تعهدات وعليها فقط تقديم طلب من خلال الموقع الالكتروني لمؤسسة الضمان الاجتماعي”.
وكانت مؤسسة الضمان أوضحت آلية تسديد المنشآت المعتمدة ضمن قائمة الأنشطة الأكثر تضرراً، المساهمة المترتبة عليها في برنامج استدامة.
وقالت، في بيان صحفي أمس، يتعين على المنشآت تسديد مستحقات برنامج استدامة عبر (إي فواتيركم) من خلال خيار مستحقات “برنامج استدامة”، حيثُ إذا كان التسديد عن شهر كانون الأول (ديسمبر) 2020 يتم اختيار مستحقات برنامج استدامة شهر 12، وفي حال كان التسديد لشهر كانون الثاني (يناير) الحالي، يتم اختيار مستحقات برنامج استدامة شهر 1، وهكذا لبقية الأشهر، وذلك حتى لا تقوم المنشآت بتسديد مستحقات برنامج استدامة على حساب اشتراكات المنشآت، وتجنباً لأي تأخير في تحويل المبالغ المستحقة للعاملين.
وأضافت المؤسسة انه في حال قامت المنشأة المستفيدة من برنامج استدامة الأكثر تضرراً بتسديد مستحقات برنامج استدامة من خلال مراجعة كاونترات البنوك، عليها التأكيد على موظف البنك بتسديد المبالغ على مستحقات برنامج استدامة وحسب الشهر الذي ترغب المنشأة تسديد مستحقاته.
وبينت أن الجهات المستفيدة من البرنامج تشمل المنشآت غير المصرح لها بالعمل والقطاعات والمنشآت الأكثر تضرراً بجائحة كورونا والتي سيتم تحديدها وفقاً لتعليمات يصدرها مدير عام المؤسسة.
وأوضحت المؤسسة أنه سيخصص للعامل في المنشآت غير المصرح لها بالعمل 50 % من أجره المعتمد لدى المنشأة التي يعمل بها وبحد أدنى 220 دينارا شهرياً، وحد أعلى 500 دينار يتحملها البرنامج بالكامل، كما يتحمل البرنامج دفع قيمة الاشتراكات المترتبة على شمول العامل بكل التأمينات المطبقة بسقف 1000 دينار من أجره الخاضع للاقتطاع ويتحمل صاحب العمل الاشتراكات عن باقي الأجر الذي يزيد على هذا السقف.
أما العاملون في القطاعات الأكثر تضرراً، فسيخصص لهم 75 % من أجورهم المعتمدة، يتحمل البرنامج منها 50 % وبما لا يزيد على 500 دينار شهرياً، فيما يتحمل صاحب العمل 50 % المتبقية على أن لا يقل الأجر الشهري الذي يُصرف للعامل عن 220 دينارا شهرياً، وفي حال قلّت قسمة الـ75 % عن 220 دينارا يتحمل البرنامج الفرق.