صراحة نيوز – قال النائب خليل عطية ان قضية طلبتنا المعيدين الثانوية العامه من مواليد 2000 ما زالت عالقة ولم تحل بالرغم من الاراء القانونية لخبراء في القانون تفيد ان القانون يسمح لمجلس التعليم العالي باتخاذ قرار باعتماد قبولهم وفق الاسس التي اعتمدت العام الماضي كونهم تقدموا لامتحانات الثانوية العامه على اساس تعليمات العام الماضي .
جاء ذلك في رسالة وجهها الى رئيس الحكومة الدكتور عمر الرزاز ونائبه الدكتور رجائي المعشر ووزير التربية والتعليم وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور وليد المعاني والتي ضمنها رأيا قانونيا بخصوص القضية .
وفي ضوء الرأي القانوني طالب عطية بان يتم انصاف الطلبة المعيدين من خلال معاملتهم وفق نظام القبول الذي اعتمد العام الماضي وقبولهم في الجامعات الرسمية وفق الاسس والعلامات التي اعتمدت السنة الماضية .
نص الرسالة
بسم الله الرحمن الرحيم
دولة الدكتور عمر الرزاز رئيس الوزراء الاكرم
معالي الدكتور رجائي المعشر رئيس الوزراء بالوكاله الاكرم
معالي وزير التربية والتعليم و التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور وليد المعاني الاكرم
الموضوع: ازمه طلبة الثانوية العامه المعيدين والمعتصمين امام وزارة التعليم العالي من مواليد عام 2000
تحية طيبة وبعد،،،
ان قضية طلبتنا المعيدين الثانوية العامه من مواليد 2000 ما زالت عالقة ولم تحل بالرغم من الاراء القانونية لخبراء في القانون تفيد ان القانون يسمح لمجلس التعليم العالي باتخاذ قرار باعتماد قبولهم وفق الاسس التي اعتمدت العام الماضي كونهم تقدموا لامتحانات الثانوية العامه على اساس تعليمات العام الماضي .
دولة الرئيس الاكرم
رغم ان معالي وزير التربية والتعليم والتعليم العالي الدكتور وليد المعاني مشكوراً افادني برأي قانوني من خلال المستشارين القانونيين لدى التعليم العالي ينص على ان التعليمات لا تسمح بالتمييز بين طلبة السنه الواحدة في القبول الموحد الا ان هناك اراء قانونية تفيد بامكانية التعامل مع هذه الفئة من الطلاب تراعي وضعهم القانوني باعتبارهم اقرب الى فئة المعيدين منهم الى فئة خريجي هذا العام كون الطلبة بالاصل هم مختلفين في التعلبيمات وتقديم الامتحانات لان طلبة جيل 2000 تقدموا بالامتحانات اصلا وفق التعليمات السابقة ولكنهم استكملوا متطلبات النجاح هذه السنة.
دولة الرئيس الاكرم
اطلعكم على الراي القانوني بعد استشارة الخبراء في القانون وهو :
حيث ان البند ثامناً من السياسة العامة لقبول الطلبة في الجامعات الأردنية لمرحلة البكالوريوس للعام ٢٠١٩/٢٠٢٠ تنص على ان مجلس التعليم العالي يبت في الحالات التي لم يرد عليها النص في هذه السياسة وحيث ان حالة الطلبة المعيدين في ضوء تغيير النظام المتبع للامتحان ووزن المواد وآلية التقديم لم يتم النص عليها في هذه السياسة وحيث ان نص البند و/١ من السياسة المشار اليها قد عالجت حالة الطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة للسنوات السابقة وخصصت ما نسبته ٥٪ من المقاعد بالتنافس عليها وحيث ان هذه المادة لم تعالج حالة الإعادة وفقا لنظام جديد لامتحان الثانوية وفي ضوء ان النص ناطق بما فيه ولا اجتهاد في مورد النص وبالتالي يستطع مجلس التعليم العالي سنداً لنص ثامناً من السياسة المشار اليها استخدام صلاحيته لمعالجة هذا الإشكالية.
وبالتالي الطلب إصدار قرار من مجلس التعليم العالي لمعالجة حالة الطلبة المعيدين والذين قدموا سابقاً على نظام امتحان يختلف عن النظام المعمول به حالياً في الثانوية العامة وسندهم في ذلك ان هذه الحالة لم يتم النص عليها وفقا لنص الند ثامناً من السياسة العامة
دولة الرئيس الاكرم
بعد هذا الراي القانوني نطالبكم بانصاف الطلبة المعيدين من خلال معاملتهم وفق نظام القبول الذي اعتمد العام الماضي وقبولهم في الجامعات الرسمية وفق الاسس والعلامات التي اعتمدت السنة الماضية .
ودمتم
النائب المهندس خليل عطية
