صراحة نيوز – ما زالت قضية الغارمات الاردنيات تأخذ مناحي عديدة بدءا من حالات الحبس والتوقيف وانتهاء بادارج اسماء على قوائم الجلب لدى التنفيذ القضائي وعمليات جمع التبرعات التي شاعت تحت اسماء ومسميات لانقاذهن .
حسب المعلومات المتوفرة ان في الاردن نحو سبع شركات ( ربحية وغير ربحية ) تعمل في مجال توفير التمويل للمشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر , وتدور العديد من عمليات الاستفهام حيال حقيقة الشركات غير الربحية التي من المفترض انها تقوم باعمال خيرية لمساعدة الفقراء على ايجاد مصادر دخل ذاتية تُعينهم في معيشتهم بكونها تتقاضى فوائد على القروض لا تقل عن تلك التي تتقاضاها البنوك التجارية ان لم تكن أزيد
من ضمن هذه الشركات ( صندوق المرأة , تمويلكم , فينكا ، البنك الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة ،الشرق الوسط لتنمية المشاريع الصغيرة , فيتاس الأردن ) وقد ثارت حول بعضها ضجة كبيرة جراء ما تعرضت له نساء اردنيات من حبس وتوقيف … بسبب عجزهن عن التسديد والذي دفع الى انطلاق مبادارات لجمع التبرعات من أهل الخير لانقاذهن تندرج ضمن القيم الحميدة التي تمتاز بها المجتمعات الاردنية .
الخشية هنا ان يدخل على خط المروءة وفزعة الخير ” مُستغلين” بضم الميم للمتاجرة باوضاع الغارمات ما يقتضي من أهل الخير الذين يستجيبون لنداءات هذه المبادرات التأكد من نوايا اصحابها كي يضمنوا وصول مساعداتهم الى المتضررات .
بدأنا متابعة استقصائية للوقوف على حقيقة نشاطات شركات التمويل وبخاصة غير الربحية منها وكانت البداية مع شركة صندوق المرأة حيث أكد أحد المعنيين فيها ان هدفها خيري بحت وان نسبة الألتزام بالتسديد تجاوزت 98% فيما تاخذ الاجراءات القانونية للتحصيل فترات زمنية طويلة تبدأ من اعادة تقييم مشروع القرض وتتوقف بقيام احد محامي الشركة بكفالة المقترضة لدى المركز الأمني حين جلبها بناءعلى قرار حكم صدر بحقها لغايات منحها فرصة اخرى كي تتمكن من احضار كفيل يلتزم بالسداد عنها مبرزا كتابا صادرا عن ادارة مراكز الإصلاح والتأهيل في شهر أيار المنصرم يُفيد بعدم وجود نزيلات محكومات قيد مراكز الإصلاح والتأهيل في قضايا لشركة صندوق المرأة لكنه لم ينفي ان الصندوق يتقاضى فوائد على عملية الأقراض والذي فسره انه لتنمية أموال الصندوق لغايات منح قروض جديدة .
يتبع ….