صراحة نيوز – وضعت الحكومة العراقية ثلاثة شروط لإعفاء السلع الأردنية من الرسوم الجمركية التي فرضت في تشرين الثاني الماضي.
وجاء في معلومات صحفية نقلا عن مصادر رسمية ان الشروط الثلاثة تمثلت في تحديد الطاقة الانتاجية للمصانع الأردنية بداية الشهر المقبل، والالتزام بالروزنامة الزراعية في العراق، وعدم شمول السلع التي صدرت قرارات من مجلس الوزراء بشأن حمايتها بصفتها منتجا وطنيا.
وبينت المصادر أن توجيهات مجلس الوزراء تأتي استنادا إلى الاتفاقية المبرمة بين حكومتي والأردن المصادق عليها بالقانون 86 لسنة 2012، اضافة الى ما جاء في اجتماع اللجنة المشتركة بين وزارة الصناعة والمعادن العراقية ووزارة الصناعة والتجارة الأردنية لتحديد المنتجات التي يسبب اعفاؤها من الرسوم الجمركية والضرائب ضرراً بالصناعة او الزراعة المحلية في العراق.
وكانت الحكومة العراقية فرضت قبل 5 أشهر رسوما جمركية نسبتها 30 % على السلع الواردة إليها من دول العالم كافة في إطار التزام مع صندوق النقد الدولي وحماية صناعتها الوطنية.
