صراحة نيوز – بقلم سامي شريم
بالسياسات والتوجهات الحكومية الحالية والمستمرة لا ” بسنة ولا بخمسين سنة ” تحل الدولة الاردنية المشكلة مواصلة السياسات الانكماشية تعمق حالة الكساد تهجر المشاريع القائمة تمنع قيام مشاريع جديدة الا بامتيازات فلكية تكرس لمنفعة المستثمر الاجنبي دون مصلحة البلاد ولدي مسؤلينا مهارة وخبرة فائقة في تغليب مصلحة المستمرين ماحدث في استثمارات البوتاس والفوسفات والكهرباء والاتصالات وبنك الانماء والعبدلي وامنية ورخصة زين والقائمة تطول وهذا ماسيحدث فيما لو فكر مستثمر ان يتجه للاردن
ازدحمت الخطط التي وضعتها الحكومات واكثرها قسوة حكومة الدكتور النسور وما بعدها فهناك الخمسية و ٢٠١٥ -٢٠٢٥ وخطة التحفيز الاقتصادي والثلاثية وكلها قفزت الحكومة عن اهدافها المرصودة ضمن الجدول الزمني لها قبل البدء في تطبيقها
المطلوب لانعاش الاقتصاد تخفيض الضرائب وتخفيض معدلات الفائدة والغاء الاعمال الورقية للذهاب للاستثمار وفتح الباب على مصراعيه دون عوائق امام المستثمر وهذا ما اوصى به مجلس السياسات الذي يترأسه جلالة الملك كما الغاء ٢٩ ضابطة عدلية وحصرها في القضاء فما يتعلق بالشان الاستثماري وابعاد المالين والامنين عن القرار الاقتصادي والسماح بانشاء بنوك رئيسية في المحافظات تدار بنخب محلية فاهل مكة ادري بشعابها كما الجامعات والمستشفيات ودن حاجة الى اصدار تراخيص ويقتصر دور الحكومة على المراقبة والتصنيف وللناس تقيم المنتج والخدمة والمنافسة يحددان السعر
كما على الحكومة اعادة النظر في الاتفاقيات الثنائية والاقليمية والدولية وتعديلها وبما يتناسب مع موجبات التنمية وهو ما فعلته وتفعله امريكا الان في اتفاقيات الحديد والموز فل الدولة ان تستخدم سيادتها لتحقيق مصالحها ومن يتهمنا بالرجعية والتخلف عليه ان يقيم الحال الذي وصلنا اليه قبل ان بنيس ببنت شفة
بعد هذا يجب الانتقال لاعداد خارطة المشاريع الكبيرة والا ستراتجية وخارطة اخري للمشاريع المتوسطة واخري للمشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر وهو النموذج الالماني لعام ١٩٧٣ عندما وصلت البطالة الى ٢٢٪ واعيدت في ٣ سنوات الى ١٤٪ ثم ٩ فخمسة في اقل من خمس سنوات يوصف خلالها المشروع والموقع والجدوي ويسوق حسب الاولوية وتمنح له التسيلات اللازمة لفترة محددة ليكون كباقى المشاريع الوطنية بعد انتهاء فترة التسهيلات
تمويل خارطة الطريق للمشاريع الاستراتجية ياتي من خلال اقتطاع ٢٠٪من الودائع في البنوك واصدار سندات يتم طرحها وتد والها في السوق المالي حيث نفتقد تماما للسندات في سوق المال رغم ان السندات تشكل ٦٠٪ من حجم اسواق المال العالمية وهنا نضرب اكثر من عصفورين بحجر ننشط سوق المال ونوفر السيولة اللارمة ونجذب مستثمري السندات والصناديق السيادية للاستثمار والتسجيل في الاردن وهم يتوقون لمثل هذه الفرص ونحصل على معدلات فائدة منخفضة نتاج المنافسة واسعار مناسبة لخدمة الدين والدليل ان اي اصدار للسندات ولغاية الان يغطى باكثر من ٤٠٠ ٪
وبالنسبة لتمويل مشاريع خارطة الطريق المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر تغطى بقرض تجمع بنكي يقيمة نصف مليار تكفل الحكومة ١٠ ٪ من القيمة بتعهد خطي في حال المشاريع التي قد تتعثر علما بان اقامة هذه المشاريع ضمن الخارطة المعدة اعدادا جيدا نادرا مايفشل لان توزيعا ضمن خارطة مدروسة وموحدة التمويل يمنع عنصر المنافسة حيث هو العامل الوحيد الذي افشل مشاريعنا السابقة
هذا من ناحية الاستثمار اما من ناحية خفض الهدر والنفقات وضبط المصاريف فقد بحت الاصوات وبلغت القلوب الحناجر كما يقولون يلزمنا فقط ١٥ وزارة ٧٠ نائب ٣٥ عين ٢٥ سفارة تحديد الحد الاعلى لراواتب ب ٣٠٠٠ دينار مع كافة البدلات صرف بدل تنقلات وايقاف استخدام سيارات الحكومة الا لفئات معينة وفقا للضرورة الغاء وظيفة المفوض والملحق والمستشار واعتماد مكاتب استشارية مشهود لها بالكفاءة اينما كانت وبالتاكيد وفورا الغاء كافة الموؤسات والهيئات المستقلة من خلال دمجها بالوزارات التابعة لها والغاء امتيازات اصحابها واخضاعهم لقانون الخدمة المدنية كما بقية من خلقهم الله من الاردنين ومن يقول انها حقوق مكتسبة فلينظر الحقوق المرصودة في الدستور للمواطن الاردني كيف تهضم ويتم التجاوز عليها ويضع في فمه بمبوناية على راي المصرين