صراحة نيوز – شكت نقابة اصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملين في المنازل من سوء الاجراءات وتأخير انجاز المعاملات وحالة الاكتظاظ في مديرية العاملين بالمنازل التابعة لوزارة العمل.
وقالت النقابة في بيان لها، انها تتلقى يوميا عشرات الشكاوى من مواطنين لديهم معاملات استقدام واستخدام عاملات منازل، خاصة خلال شهر رمضان وتراكم الاعمال المنزلية.
وبحسب نقيب اصحاب المكاتب لورنس ابو زيد فان معاملة الاستقدام وما تتضمن من تصريح عمل وإقامة اضافة الى الفحوصات المخبرية يجب ان تنجز خلال ثلاثة أيام، في حين ان المعاملات تنجز حاليا بعد مضي 21 يوما على الاقل من تقديمها واحيانا تصل الى شهر كامل.
وعزا ابو زيد تأخير انجاز المعاملات في مديرية العاملين بالمنازل الى تعطل النظام الالكتروني التي تمر به المعاملات، اضافة الى نقص الكادر وتعطل النظام الإلكتروني بشكل مستمر.
وأضاف أن تأخير انجاز المعاملات كبد اصحاب العمل والمكاتب خسائر وشكك بمصداقية أصحاب المكاتب امام عملائهم من المواطنين.
ولفت انه تم ابلاغ اكثر من مسؤول في الوزارة بمن فيهم وزير العمل نايف استيتية، ومديرية العاملين بالمنازل لكن حتى هذه اللحظة لم نجد اية حلول على ارض الواقع بالرغم من أن الوزير استيتية زار المديرية أكثر من مرة ووعد بحل مشكلة تأخير معاملات العاملات بالمنازل، لكن المشكلة لا تزال في تتفاقم.
وكما استهجن ابو زيد متطلبات اصدار تصريح العمل على النظام الإلكتروني والذي يطلب اسم ام العاملة وزوجها وجنسية ام العاملة وتاريخ ميلاد كل منهما وهذا بحد ذاته يعتبر تعجيز لإصدار تصريح العمل والأمر الذي يشجع صاحب العمل على مخالفة قانون العمل والإقامة بعدم اصدار تصريح عمل وأذن اقامة السنوية للعاملة بسبب تلك التعقيدات والتي لا تفيد وزارة العمل لإصدار تصريح العمل وأذن الاقامة ولا علاقة لها بإصدار التصريح.
ودعا ابو زيد وزير العمل استيتية الى ضرورة حل هذه الازمة والجلوس على طاولة الحوار لإيجاد الآليات المناسبة للتخفيف على المواطن الأردني وتشجيعه لإصدار تصريح العمل بالإضافة إلى أن الوزارة تنتهج سياسة تهميش النقابة في القرارات المصيرية والتي تؤثر بشكل سلبي على قطاعنا بعكس توجيهات جلال سيد البلاد الملك عبدالله الثاني بن الحسين حفظفه ورعاه والتي حث فيها على إشراك القطاعات الخاصة بصنع القرار.
وكما طالب ابو زيد من وزارة العمل ضرورة رفد الكادر الاداري في المديرية بموظفين وضرورة تدريبهم على اليات الاستقدام وعدم ربط حل الاشكالات مع مركز الوزارة . اذ تعاني المكاتب من تاخر المعاملات ولدى مراجعتهم المديرية يتم توجيههم لمركز الوزارة و تمضي الايام دون حلول الامر الذي يكبد المكاتب غرامات مالية من جهة مديرية الاقامة والحدود . ونتمنى ان تتكامل ادوار العمل مابين وزارة العمل والداخلية والاقامة والحدود بطريقة سلسلة تسهل على المواطن الحصول على الخدمة المطلوبة وليس دفع العبء على المكتب علما بان انظمة وزارة العمل الحاليه الالكترونيه لا تتماشى مع حجم العمل في المديرية فاسهل شئ لديهم ان النظام معطل خاصة في شهر رمضان .
