صراحة نيوز – خاص
كشف تقرير مدققي الحسابات لاعمال الشركة الاردنية للصحافة والنشر ( الدستور ) خلال الاجتماع العادي السابع والثلاثين للهيئة العامة الذي عقد خلال شهر تشرين الأول الماضي ان خسائر الشركة المتراكمة حتى تاريخ 31 -12 -2018 بلغت 295 % من راس مال الشركة .
وجاء في التقرير ان الموجودات الضريبية المؤجلة بلغت 856،751 الف دينار وان هناك شكا في امكانية تحقيق الشركة الأرباح في السنوات القريبة وبالتالي عدم قدرة الشركة من الاستفادة من هذا الرصيد .
واضاف تقرير مدققي الحسابات ان اجراءات التدقيق تتضمن دراسة امكانية ادارة الشركة من استرداد الرصيد القائم للموجودات الضريبية المؤجلة الا انه لم يتم مراجعة امكانية استرداد ذلك في ظل تحقيق الشركة لخسائر متراكمة ومستمرة .
وأضاف التقرير ان رصيد الذمم التجارية وذمم القضايا بلغ في 31 – 12 – 2018 مبلغ ( 5،843،795 ) دينارا وان الشركة قامت بتقدير مخصص الديون المشكوك في تحصيلها بمبلغ ( 4،105،628 ) دينارا .
وجاء ايضا في التقرير ان المطلوبات في 31 – 12- 2018 بلغت مبلغ ( 14،222،216) دينارا وان هذا المبلغ قد تجاوز الموجودات المتداولة بمبلغ ( 8،541،307 ) دينارا الأمر الذي قد ينشأ عنه شك حول قدرة الشركة على الاستمرار وان دعم استمرارية الشركة تعتمد على تصورات الادارة وخططها في مواجهة تلك المطلوبات وبالتالي الحفاظ على الشركة كوحدة مستمرة .
يشار الى ان ( شركة راما للاستثمار ) المملوكة بالكامل من قبل صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي تملك أكبر حصة في رأسمال الشركة حيث تستحوذ على أكثر من 29 % من اسهمها … فهل يستمر صندوق الضمان بدعمها من مدخرات المشتركين ؟ .
