ضبطت وزارة العمل خلال جولتها التفتيشية مساء أمس 136 عاملا وافدا، مخالفين لقانون العمل رغم مرور اكثر من اسبوعين على فترة تصويب الاوضاع الممنوحة لهم.
وقال وزير العمل نضال البطاينة ان الوزارة مستمرة في الحملات واللجان التفتيشية سواء الروتينية التي يتولاها مفتشو وزارة العمل او المشتركة مع الاجهزة الامنية.
وأضاف خلال لقائه عددا من المشاركين في فرق ولجان التفتيش المشتركة التي خرجت مساء أمس بهدف التفتيش المفاجىء على مختلف المنشآت، اننا نعمل وفق خطة شاملة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالتفتيش للتقيد من مدى التزام اصحاب العمل والعمال بقانون العمل والانظمة والتعليمات المرعية، وتنظيم سوق العمل، والتفتيش على مدى التزام المنشآت في تطبيق المادة 12 من قانون العمل الاردني التي تحظر استخدام اي عامل وافد من أي جنسية أخرى غير الأردنية الا بعد الحصول على تصريح عمل ساري المفعول من الوزارة.
واوضح ان الوزارة ستواصل سعيها واستثمار الجهود في تنظيم سوق العمل ومتابعة المخالفين والحد من المخالفات والتجاوزات التي تحصل من قبل بعض المنشآت او العمالة الوافدة، مشددا على ان الوزارة ستتخذ الاجراءات القانونية بحق اصحاب العمل الذين يشغلون عمالا مخالفين او الاشخاص الذين يتسترون على تلك العمالة، وبنفس الوقت تطبيق القانون على العمالة الوافدة المخالفة والتي قد تصل الى التسفير، داعيا العمال الوافدين واصحاب العمل الالتزام ببنود قانون العمل الاردني.
واكد البطاينة العمل على تكثيف الرقابة والتفتيش على سوق العمل بالتوازي مع قرار الحكومة المتعلق بفترة توفيق وقوننة اوضاع العمال الوافدين المخالفين بهدف تهيئة بيئة عمل منظمة وجاذبة للشباب الاردني وسوق تنافسي لاصحاب الاعمال والمستثمرين، وذلك من خلال جهاز رقابي فعال يضمن تطبيق تشريعات العمل، باعتباره الوسيلة الأمثل للحد من القوى العاملة الوافدة المخالفة.
وأضاف ان الوزارة تدرس حاليا اتخاذ المزيد من الخطوات والقرارات الهادفة إلى ضبط السوق، بالتزامن مع تكثيف حملاتها التفتيشية ليلا، في ضوء ملاحظات وردت من مواطنين تشير إلى ظهور محال ومنشآت تجارية وخدمية تتقصد تشغيل عمالة وافدة غير مرخصة في ساعات الليل، او تشغيل الأطفال، ظنا منها أن يد القانون لن تطالها في هذا الوقت المتأخر.
