طردية العلاقة .. بين ” اكتناز المال ومتلازمة البطالة “

صراحة نيوز – بقلم م سمير الحباشنة

متلازمة البطالة والفقر في بالدنا، آفة آخذة في التمدد واحتلالها من عام إلى عام مساحات إضافية من البنية الإجتماعية والمعيشية للشعب األردني.

فالبطالة اليوم، تمثل 25 %من القوى التي هي في سن العمل، كما أن 25 % من الأردنيين »البنك الدولي« هم في عداد الفقراء.

وأن صندوق المعونة الوطنية كان يخدم في عام 2018 حوالي 50 ألف أسرة أردنية ليرتفع الرقم إلى 90 ألف أسرة في العام الذي تلاه حتى وصلت هذا العام إلى 130 ألف أسرة أردنية بكلفة تصل إلى
240 مليون دينار. وهؤلاء يمثلون شريحة الفقر المدقع، حيث لا يتحصلون من الغذاء إال أقله كما ونوعا، بلا مساكن مناسبة، وبلا أدنى متطلبات الحياة الكريمة.. وهي بكل الأحوال شريحة تتوسع يوما اثر يوم وهو مؤشر على حقيقة أن الفقر في أبشع صوره يتمدد بسرعة كبيرة في صفوف مواطنينا.

***

وبالمقابل فإن مؤشرات الدولة الرسمية تقول إن ودائع الأردنيين في البنوك تزداد سنة بعد اخرى، وفي هذا العام كانت الزيادة بحدود 6 ،%ما يعني وصول تلك الودائع إلى حوالي 40 مليون دينار أردني في البنوك المحلية، هذا باستثناء ودائعهم في البنوك الخارجية، أو تلك التي تكتنز تحت ” المخدة ” فالكثير من الناسيخشون وضع أموالهم في البنوك لأسباب متعددة.

***

وتلك الودائع هي عمليا ضرب من الإكتناز جمع المال وتكديسه والإحتفاظ به نقدا، كمال مجمد دون فائدة ترتجى منه أو نفع.. ودون مشاركة هذا المال في النمو الإقتصادي والإجتماعي المنتظر.

***

وعليه، فإن علاقة طردية تربط بين الإكتناز من جهة والبطالة والفقر من جهة أخرى، فكلما ازداد الإكتناز توسعت المناطق الإجتماعية التي ينهشها الفقر، ومرد ذلك ضعف نمو الإقتصاد وبالتالي عدم قدرته على توليد الإعمال وبالتالي الوظائف للشباب الأردني حيث مئات الألاف منهم ينتظرون دورهم في ” الخدمه المدنية ” أو بالهجرة أو بالعمل خارج االبالد.

***

وبالتالي فالحل واضح وبّين ويتلخص بسؤال الحكومة، كيف لها أن تقنع الأردنيين بأن يخرجوا هذا المال من مخابئه؟، ويضخوه في عجلة الإقتصاد الوطني بمشاريع تخلق المزيد من الأعمال والوظائف والتشغيل للشباب، وهنا فقط نتمكن من دحر الفقر أو التخفيف من بشاعته وآثاره المجتمعية المدمرة.

يقال على لسان الكثير من الإقتصاديين إن بلادنا بلاد طاردة للإستثمار وليست جاذبة له، وأعتقد أن قلب تلك المعادلة ممكن. فالكرة في مرمانا جميعا بأن كيف لنا أن نخلص الإستثمار من تلك
البيروقراطية المقيتة، التي تعطله بل وتقف حاجزا بين المال وبين مشاركته في النمو الإقتصادي واحداث التنمية .

***

الأمر هين وسهل، ” SHOP STOP ONE ” أي نافذه واحدة لالستثمار، كان جلالة الملك حفظه الله قد نادى بها مرارا.

نافذة واحدة تتمثل بها كافة الجهات المعنية، لجنة صاحبة قرار، بمعنى أن عضو اللجنة الممثل لجهة حكومية ما غير مضطر أن يعود إلى وزارته أو دائرته أو هيئته ويكون له صلاحيات منح اعطاء المستثمر موافقة مبدئية بالأستثمار مرفقة بالمتطلبات اللازمة لإقامة المشروع بحيث يذهب المستثمر ليباشر العمل وحين يثنجزه فان اللحنة بمجموعها تخرج ميدانيا لترى المشروع على ارض الواقع فاما ان تصادق عليه فيأخذ المشروع الموافقة النهائية أو تطلب منه بعض التعييرات ليتم بعد ذلك المصادقة على المشروع .

وبعد.. وكخلاصة فإن في ذلك ترشيقًا للقرار الخاص بالاستثمار وتجنيب المستثمر رحلة شقاء مريرة وطويلة بين الإدارات الرسمية وما يمكن ان يرافق ذلك من احتمالات للابتزاز وكلب الرشوة .

مع أهمية منح المشاريع الكبرى رخصا لإقامة مشاريع الطاقة النظيفة تخفيفا للكلفة، وامكانية تدارس موضوع ضريبة المبيعات والجمارك على قاعدة ” أن الربح القليل والبيع الكثير.. ربح كثير ” فإنني أعتقد أننا بذلك نحرر الإستثمار فتتحول العالقة ما بين الإكتناز وما بين متلازمة البطالة والفقر من علاقة طردية مؤذية الى عالقة عكسية مفيدة ومجدية .

والله ومصلحة الأردن من وراء القصد..