صراحة نيوز – كتب م عبد الفتاح طوقان
بين التسيير و التخيير مساحات كبيرة كثيرا ما يقع فيها المفاوض ، ان فاوض اصلا لا فرضت عليه واقصد اتفاق الماء و الطاقة الذي اعلن عنه مؤخرا .
كثير من المواقف و الاتفاقات و المعاهدات التى تمت او على وشك ان تتم في الاردن لا ترقى الى اتفاق ” الند للند ” بين شخصين على نفس المستوى كما يقال باللغة الفرنسية tête-à-tête.
كما وان الاتفاق المعلن بين الاردن و اسرائيل الخاص بالمياه و الطاقه برعاية امريكية و تمويلا اماراتيا تتنافى شروطه و بنوده مع السياسة العامة لسيادة و استقلال قرار الاردن . و في الاصل والاعراف يجب الا تسمو هذه الشروط على الدستور ويجب ان تمر في اطر نيابية وهو ما افتقر مثلا في اتفاق القواعد العسكرية الامريكية بينما اصرت عليه اسرائيل في وادي عربه ، و اليوم اتفاق جديد يحاول بعض الوزراء الإعلام انه فرصة بينما الحقيقة انه قرصة ولدغة ثعبان.
هناك بعض الملاحظات حول الاتفاق ومنها لماذا يتم انشاء محطة التحلية في اسرائيل لامداد الاردن و العكس يتم انشاء محطة طاقة شمسية في الاردن لامداد اسرائيل بالكهرباء ؟و كاننا نقول : ” وين ودنك ياجحا “.
لماذا ، اذا حسنت نوايا الممولين الا يتم انشاء محطة تحلية تخدم الاردن في العقبة و محطة طاقة شمسية في صحراء النقب . واقصد ان هذا الاتفاق اوسع من اتفاق بين دولتين بمعناه العام و يرهن مستقبل المياه الاردنية بيد اسرائيل التي امام سلطة و سيطرة فعلية علي الماء وليس بامكان الاردن ( الطرف الاضعف المسير و المرغم على امره ) ان يرفض او يقاوم دون قتال او سلاح ولو بالكلام . وايضا اذا ما تم ذلك فان الاردن مجبر على شراء الماء بالاسعار التي تحددها شركة ” نوجا ” التى لاول مره في تاريخ اتفاقات يتم ادراج اسم الشركة التى ستقوم بذلك وتقديم الخدمات . وبالتالي لا ضمان لسعر شراء المياه و لا بيع الكهرباء وليس للاردن سيادة على اي منهما . وفوق ذلك على الاردن احترام وتطبيق قوانين اسرائيل التى تعتبر نافذة وقد تشكل تهديدا مائيا يتم من خلاله قطع الامداد عن الاردن ان احتاجت اسرائيل لتلك المياه ، لا ضمانات .
ثم يات موضوع بناء محطة طاقة شمسية على الارض الاردنية و التى ترفض القوانين الاسرائلية بناءها على اراضيها لامور تتعلق بقوانين البيئة لديها مما يعني تاثير مباشرا على الاراض الاردنية في المنطقة و التى من خلال شركة ” نوجا الهندسية ” ستكون مملوكة لها وخارج السيادة الاردنية.
يخطيء من يظن ان هذه الاتفاقية جرى الاعداد لها بلا اهداف مرسومة مسبقا او ان اهدافها فقط دمج الشعب الاردني مع الاسرائلي في مشاريع مشتركة تؤسس لسلام و تطبيع كامل ، على العكس ان ابسط الاهداف المتواضعة هي رهن الاردن تحت امر الحكومة الاسرائيلية .
ويذهب البعض الى انها اتفاق يرقى الى مستوى احتلال تتقاطع فيه مع القانون الدولي الانساني و اتفاقات جنيف فيما يختص بسيادة الدول و صيانه قرارتها.
وحيث ان الاردن يحتاج الي ماء كما اسرائيل تحتاج الي تغطية ٣٠٪ من طاقاتها الكهربائية عبر التقنية الشمسية فالاجدر ان يتم فصل المشروعات عن بعضهما واقامة ما يلزم لكل دولة على اراضيها .
وهنا دور وزراء الاردن الاكفاء و اصحاب الخبرات – لا وزراء ركاب الباص السريع للدوار الرابع – ان يسعوا الي وضع ملاحظاتهم الايجابية الفنية و التى تحمى سيادة الدولة الاردنية بمعناها العام و ان يبتعدوا عن الوقوع في الشرك الذي ينصبه ” جون كيري” بشركاته و اتصالاته مع كبار كهنة التطبيع في المنطقة .
و يبقى التساؤل من هي شركة نوجا الهندسية المسجلة في الملاذات الامنة ومن هم اصحابها و شركاؤهم في المنطقة ؟ ولماذا ادرجت في الاتفاق الذي وقع عليه وزير المياه والري الأردني، والذي اعتقد جازما انه لا يعرف من هي ” نوجا “؟
فهل تتفضل الحكومة مشكورة باعلامنا عن ” النوجا” وعن كيف ستضمن استقلال الاردن و حريته في الوصول الماء دون الانتقاص من حقه السيادي وقراراته السياسية ؟
