صراحة نيوز – بدأت قطر اليوم الأحد العمل بالموازنة العامة الجديدة للبلاد للعام 2017 والتي تتضمن عجزا مقداره 28.3 مليار ريال (7.77 مليار دولار).
وتركز سياسة الحكومة القطرية في تمويل العجز المتوقع من خلال إصدار أدوات دين في أسواق المال المحلية والعالمية دون اللجوء إلى احتياطيات واستثمارات الدولة.
وتبلغ قيمة الإيرادات المتوقعة في الموازنة 170.1 مليار ريال، مقابل 198.4 مليار ريال للمصروفات، وتم اعتماد تقديرات معتدلة لمتوسط أسعار النفط في الموازنة عند مستوى 45 دولاراً للبرميل.
وتستهدف موازنة قطر لعام 2017 العمل على زيادة كفاءة الإنفاق العام وتحقيق الاستغلال الأمثل لمخصصات المصروفات الجارية.
وترتكز أسس ومعايير الموازنة القطرية الجديدة علي مواصلة السيطرة على التضخم من خلال التنسيق بين السياسات المالية والنقدية بالتعاون مع مصرف قطر المركزي، إضافة الى استمرار تنفيذ أسس ومعايير التنمية المستدامة الواردة في رؤية قطر 2030 بما تشمل من تنمية اقتصادية واجتماعية وبشرية، مع التركيز علي دعم وتعزيز القطاعات غير النفطية وزيادة ايراداتها في الميزانية الجديدة بما يقلل من الاعتماد علي الثروة النفطية ، وما تواجهه من ظروف خارجية بالاسواق العالمية.
كما تركز الموازنة الجديدة على تأكيدات الدولة بزيادة دور القطاع الخاص في التنمية، ومنح هذا القطاع الأولوية في تنفيذ مشاريع الدولة، مع إلزام الجهات الحكومية بإسناد العمليات الى الشركات المحلية في إطار النسبة المقررة من وزارة المالية، وذلك بهدف دعم القطاع الخاص وإتاحة الفرص الاستثمارية الجديدة أمامه، وذلك بهدف خفض الإنفاق العام الحكومي في هذه المشاريع فيما إذا كان القطاع الخاص المحلي قادرا على تنفيذها بنفس الكفاءة والمعايير المطلوبة.
وتشمل الموازنة الجديدة جداول زمنية محددة لكافة مشاريع الدولة التي تنفذها الجهات والهيئات الحكومية، مع عدم تجاوز مدد هذه البرامج، ومنع أي اعتمادات إضافية، لم ترد في الموازنة، تحت أي سبب، وذلك في إطار ترشيد الإنفاق العام والتغلب على مشكلة تأخر تنفيذ المشاريع.
بترا
