صراحة نيوز – وجه عضو الهيئة الادارية لجمعية المحامين الشرعيين الاستاذ فاروق أبو سردانة رسالة الى الهيئة العامة للجمعية يضعهم فيها بصورة لبعض تفاصيل العمل في الجمعية ويشرح أهم المعيقات التي من الممكن أن تؤدي الى استقالته من الهيئة الادارية للجمعية وجاء في هذه الرسالة :
بسم الله الرحمن الرحيم
بـــيان و تـبــين
السادة اعضاء الهيئة العامة / جمعية المحامين الشرعيين
الاخوات والاخوة :
تحية الحق وبعد …..
فقد كان لي شرف الحصول على ثقتكم بي وانتخابي عضوا في الهيئة الإدارية لجمعيتكم الزاهرة وذلك في الدورة الثانية .
و قد اعتبرت ثقتكم وسام شرف لي اعتز به مما جعلني اعاهد الله تعالى ان أترجم ثقتكم هذه الى نجاح في تطوير الجمعية من خلال التوافق الدائم والمستمر مع اعضاء الهيئة الادارية من جهة و من ثم التواصل مع الهيئة العامة صاحبة الولاية و الحق في الانجاز .
وذلك للعمل من أجل تحقيق الطموح في ايجاد مظلة آمنة تحفظ كرامة و حقوق مزاولي مهنة المحاماة الشرعية و توفير جو الحرية لهم وذلك من خلال إزالة كافة الشوائب و العقبات التي تؤثر على شخصية المحامي في حاضره ومستقبله .
و حتى يتحقق هذا الطموح فقد انصب الجهد منذ البداية على الغاء النظام الاساسي المتعلق بجمعية المحامين الشرعيين الذي لا يرقى الى المستوى الادنى من طموحنا وذلك بسبب ما يتضمنه من نصوص لا تحقق الاهداف و الغايات التي سعت و تسعى لها جمعيتنا من جهة و الى تطلعنا الى ايجاد قانون عصري يتلائم مع مكانة المحامين الشرعيين بحيث تكون هيئة مستقلة ماليا واداريا تنظم شؤون منتسبيها و تعمل على تأمين حاضرهم ومستقبلهم من جهة اخرى .
و انطلاقا من رؤيتنا التي وضعناها نصب اعيننا فقد بادرنا بالتواصل مع الجهات المعنية من مؤسسات الدولة العديدة و التي لم يكن لها ادنى علم بوجود المحامي الشرعي او بالجمعية الا اننا و بجهد بعض اعضاء المجلس وهم كل من الاساتذة رفيق شحادة ، ماجد الدقاق ، احمد الخطابية ، فادية خير الدين ، فاروق ابو سردانة فقد استطعنا ان نعمق مفهوم المحامي الشرعي و نوثق وجود جمعية المحامين الشرعيين و الغاية منها والطموح الذي نروم تحقيقه الا وهو :
خلق مظلة للمحامي الشرعي :
لإدارة شؤونه اسوة بباقي الجمعيات و النقابات الناظمة لأعمال منتسبيها بعيدا عن سطوة مؤسسات اخرى و عدم وجود ازدواجية التبعية بين الجمعية و مؤسسات الدولة وذلك لأن الجمعيات والمؤسسات النقابية لها دور فعال و هام في خدمة الوطن في مجالات عديدة اقتصادية و مهنية و لتحقيق ذلك فقد اتخذنا اجراءات منها :
• عقد الاجتماعات مع اصحاب العلاقة من وزراء و ديوان الرأي والتشريع و اللجنة القانونية في مجلس النواب .
• مخاطبة تلك الجهات خطيا بالأسباب الموجبة لخلق دور للمحامي الشرعي و تسليط الضوء على دوره وعطاءه و اهمية هذا الدور والعطاء .
• بيان ما يعانيه المحامي الشرعي من افتقار الى تامين مستقبله و افتقار حاضره الى الحماية المطلوبة و الضرورية بكافة المجالات .
و قد ادت تلك الجهود الى ان اصحاب القرار ـ مشكورين ـ قد تبنوا الجمعية و الاهتمام بها و من خلالهم و بجهودهم فقد تم سحب مشروع قانون المحامين الشرعيين المقدم الذي كان وقتها على طاولة اللجنة القانونية لمجلس النواب تمهيدا لعرضه على مجلس الامة اي انه كان مارا بكل الطرق الدستورية التي تسبق اقراره من السلطات التشريعية و الذي كان قاصرا و بعيدا عن الصالح العام للمحامي الشرعي .
كما تمخضت جهودنا الى طرح قانون آخر متميز بالشمولية لدى رئاسة الوزراء و ديوان الراي و التشريع و قد تم تسليم نسخة منه الى دائرة قاضي القضاة .
و مما يجدر ذكره ان الاعضاء الاداريين المذكورين أعلاه يبذلون جهدا متواصلا يتفق مع قرارات المجلس و سياسته و توجهه وطموح الهيئة العامة من اجل ان تكون جمعيتنا نشيطة في تحقيق غاياتها و أهدافها .
و مما تحقق عقد ندوات و دورات علمية و تدريبية وفي هذا السياق اخص بالذكر الاستاذة الفاضلة فادية خير الدين التي لم تألو جهدا في التواصل مع مؤسسات الدولة و الجهات ذات العلاقة للوصول الى الترتيبات اللازمة لعقد تلك الدورات و المحاضرات .
• تواصل كل من الزميلين فادية خير الدين و ماجد الدقاق مع العديد من المستشفيات الخاصة للحصول على اسعار علاج تفضيلية لمنفعة الهيئة العامة و قد تكللت الجهود باتفاق مع مستشفى الحرمين .
كما تواصلا مع مستشفيات اخرى لإيجاد منظومة متكاملة بهذا الخصوص في باقي محافظات المملكة وبمزيد من الأسف كانا يصدمان بتعنت رئيس الجمعية ومماطلته في توقيع الكتب اللازمة ليكون مصير جهد الزملاء بلا نتائج .
كما ان الزميل رفيق شحادة امين الصندوق على قدر المسؤولية و هو حريص على اموال الجمعية و واجه ويواجه مشكلات مالية مع رئيس الجمعية فيما يتعلق بقبض الاموال و/أو اصدار سندات قبض مباشرة او متأخرة .
كما ان الزميل احمد الخطابية رئيس اللجنة القانونية حريص على التشريعات المتعلقة في قانون المحامين الشرعيين و قد عكفنا بمعيته على دراستها و إخراجها على درجة عالية تسهم في الارتقاء بمهنة المحاماة الشرعية و توفير الضمانات المتعارف عليها للمحامي الشرعي لحاضره ومستقبله .
كما ان الاستاذة سميره زيتون أمينة السر تقوم بواجبها على أفضل صورة و هي حريصة كل الحرص على المصلحة العامة و الابقاء على رص الصفوف .
امام ما تقدم ذكره و ما تحقق من نجاحات الا انها تبقى ليست بالمستوى الذي نتطلع اليه بسبب مانلقاه من عقبات يضعها رئيس الجمعية فإنني افكر جديا بتقديم استقالتي دون ادنى مسؤولية للاسباب التي أجملها بما يلي :
مخالفة رئيس الجمعية للسياسة العامة للمجلس التي رسمها المجلس و ارتكز عليها في رسم الخطط اللازمة للوصول الى الطموح المرجو .
عدم قيام رئيس الجمعية بالمهام المناطة اليه بموجب نظام الجمعية مما يؤدي الى افشال الجهود التي يبذلها الاعضاء و تأخير تحقيق الانجازات المنشودة .
عدم دعوة الرئيس الى عقد اجتماعات دوريه وفق نظام الجمعية على الرغم من مطالبة الاعضاء بعقدها .
عدم انجاز الاوراق والمتطلبات الادارية والمالية الخاصة بالجمعية داخلها وخارجها .
مخالفة رئيس الجمعية للقرارات المتخذة من المجلس سواء كانت بالإجماع او بالأغلبية و التصرف بشكل منفرد دون الرجوع الى المجلس مستغلا صفته التمثيلية مخالفا بذلك النظام و الاعراف المعمول بها في المؤسسات المدنية .
سياسة تفرد الرئيس الخارجة عن قرارات المجلس في التعامل مع القضايا الهامة ادت الى افشال الجهود المبذولة من قبل الزملاء الافاضل اعضاء المجلس .
عدم قيام الرئيس بتوقيع الكتب الضرورية اللازمة لأعضاء المجلس المخولين والمفوضين بموجب قرارات صادرة عن مجلس الجمعية لمتابعة امور تتعلق بعمل الجمعية وانشطتها .
دوام انشغال ذمة الرئيس بمبالغ مالية قام بقبضها ولم يقم بإيداعها صندوق الجمعية بالرغم من مطالبته المتكررة من امين الصندوق الاستاذ رفيق شحادة و اعضاء المجلس بإيداعها .
استخدام رئيس الجمعية لمقر الجمعية لأعماله الخاصة .
وفي الختام اتوجه للهيئة العامة كاملة بشديد الاسف والاعتذار على عدم قدرتنا على تحقيق غاياتنا و اهدافنا التي نصبوا اليها و انني مدين لثقتكم التي منحتوني اياها و سأبقى معتزا و فخورا بانتمائي لجمعيتنا الغراء .
كما و يسعدني ان احيي الزملاء اعضاء المجلس الاساتذة : فادية خير الدين ، سميرة زيتون ، أحمد الخطايبة ، ماجد الدقاق ، رفيق شحادة بعظيم الشكر و الامتنان على جهودكم و تكاتفكم و تعاونكم في العمل الدؤوب لمصلحة الهيئة العامة بإخلاص و كان لي شرف العمل معكم ، و الله الموفق
و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،
عضو المجلس / المحامي فاروق ابو سردانة
