فاز الأردن الجمعة بعضوية اللجنة التنفيذية للإنتربولوالتي تتبع للمنظمة الجنائية الدولية بعد حصوله على 135 صوتاً وامتناع 3 دول ومعارضه دولة واحدة قد تكون “الكيان الصهيوني” بلا شك.
وسيكون مساعد مدير الأمن العام للأمن الجنائي العميد الدكتور خالد العجرمي عضواً بهذه اللجنة التنفيذية والتي تضم تسعة أعضاء وثلاثة نواب للرئيس والرئيس وتضم في أعضائها عدّة دول عربية منها الجزائر والإمارات ومنوط بهذه اللجنة التنفيذية صلاحيات واسعة تتضمن تحديد سياسات الإنتربول وتوجهاته بالإضافة إلى عرض ما تراه مناسب من برامج عمل ومشاريع وقضايا على الجمعية العامة للإنتربول.
الثقة الكبيرة التي حظيت بها المملكة الأردنية الهاشمية بـ 135 صوت يجب أن تجعلنا نفكر بشكل جدّي لاستثمار هذه العضوية في قضايا المنطقة العادلة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية لا سيما فضح جرائم الاحتلال الصهيوني والذي يعتقل اليوم عشرات الأردنيين بدون وجه حق عبر الاعتقال الإداري المجرم بالقانون الدولي والذي يستحق هذا الكيان المسخ ملاحقة الانتربول عليه والمحاكمة أمام محكمة الجنايات الدولية.
بالإضافة إلى فتح ملفات جرائم الحرب المرتكبة على يد الكيان المسخ الصهيوني في غزّة والضفة والاعتداءات المتكررة على القدس والمسجد الأقصى المباركة بصفة الأردنية الوصية على هذه المقدسات الإسلامية والمسيحية في المدينة، وجرائم الحرب المرتكبة في كل من سوريا والعراق والتي كانت الأردن شاهدة حيّة عليها من خلال استقبالها للاجئين العراقيين والسوريين وإيوائهم داخل الأردن.
أمام العميد العجرمي اليوم مهمّة استثنائية في استعادة كرامة المفقودين من الأردنيين لدى الاحتلال الصهيوني بالإضافة للأسرى والمعتقلين منذ سنوات، ونحمله اليوم رسالة الشعب الأردني الذي قالها في أكثر من مناسبة #رجعولنا_أولادنا.
