صراحة نيوز – أكدت وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي بأسم الحكومة ان التوقيفات في قضية الدخان أمس أثبتت جدية الدولة في محاربة الفساد وهي تأتي تكريسا لمقولة جلالة الملك بأننا سنكسر ظهر الفساد .
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته اليوم الخميس في دار الرئاسة تناولت خلاله عددا من الموضوعات المحلية والأقليمية .
وقالت ان قضية الدخان منظورة أمام القضاء والسلطة القضائية وهي التي تقرر مجرى التحقيقات والتوقيفات
واضافت من الطبيعي أن توجه تهم لأشخاص في قضايا الفساد والمطالب التي شهدناها أمس لا تنسجم مع محاربة الفساد لافتة الى ان أكثر من 500 قضية تم تحويلها لهيئة مكافحة الفساد .
وشدد غنيمات ان الحكومة تدعم قرارات القضاء في محاربة الفساد وعلينا أن نحترم استقلالية القضاء .
وقالت ان الأردن يسير على الطريق الصحيح في الملف الاقتصادي وإن كان متعرجا لافتة في ذات السياق الى ان نسبة الدين العام مقارنة بالناتج المحلي تراجعت عن العام الماضي من 94.3 % إلى 94 %.ومؤكدة في ذات الوقت جدية الحكومة بالتعامل مع ملف المديونية والتزامها بتخفيض الدين والذي كما قالت “لن يكون بفرض أي ضرائب جديدة .
وبالنسبة لمشروع قانون العفو العام بحسب النسخة الحكومية قبل الدفع به الى مجلس الأمة أوضحت غنيمات انه شمع 500 قضية وجرم واستثنى 180جرما وقضية وحرصت الحكومة في اعداده على الموازنة بين الحفاظ على حقوق الناس والتخفيف عن المواطنين .
وبخصوص ما تردد من ان قانون العفو العام سيشمل أكبر قضية سرقة كهرباء في تاريخ المملكة والتي قدرت بملايين الدنانيير أكدت غنيمات ان النسخة الحكومية لم تشمل اي من قضايا سرقات الكهرباء والمياه لافتة الى ان القول الفصل سيكون في النهاية لمجلس الأمة .
وبشأن الموقف الرسمي للدولة الاردنية من اقامة المطار الاسرائيلي (تمناع ) القريب من الحدود الاردنية أوضحت غنيمات ان موقف الاردن كان ومنذ البداية معارضا على اقامته وتم اتباع كافة الاجراءات الدولية والمحلية وما زلنا لافتة الى ان القضية ليست بموقع المطار وانما بعد التزام اسرائيل بالمعايير الدولية والاتفاقيات التي تُنظم ذلك .
وحيال كلفة وفعالية منصة #حقك_تعرف في ضوء نتيجة الاستفتاء الذي اجرته المنصة وأظهر ان نحو 81 % من المشاركين في الاستفتاء ضد المنصة وأيدها 19 % أوضحت غنيمات ان الهدف القصير المدى لدحض الاشاعات التي باتت تُشكل قلقا كبير وفي المدى البعيد لتزويد المواطنين بالمعلومات من مصدرها وان القادر القائم عليه هم من موظفي الاعلام في الرئاسة ومؤسسات اعلامية رسمية أخرى لم يُرتب اية كلف مالية اضافية فيما لم تكلف عملية الترويج بالاعلانات التي تم نشرها في الساحات العامة أكثر من 4 الاف دينار وقد ساعدت أمانة عمان بتعليقها .
