صراحة نيوز – ارسل احد المواطنين فاتورتي كهرباء لمنزله عن الشهرين الأول والثاني من العام الحالي حيث تُظهر فاتورة شهر كانون ثاني انه تم تحميله مبلغ 1،772 دينار تحت بند فرق اسعار وقود وكان مجمل استهلاكه في ذلك الشهر 443 كيلو واط فيما اظهرت فاتورة الشهر الثاني شباط والذي بلغ فيه مجمل استهلاكه 457 كيلو واط بزيادة 14 كيلو واط عن السهر الذي سبقه بانه قد تم تحميله تحت بند فرق اسعار وقود مبلغ 6،538 بزيادة عن الشهر السابق مقداره 4،766 دينارا .
وبحسبة تقريبية بسيطة فان عائد رفع قيمة بند فرق اسعار وقود يصل الى ما يقارب 9،173 مليون دينار شهريا أي ما يقارب 110 ملاين دينار سنويا واليكم الحسبة التقريبية
عدد سكان الاردن وفق بيانات دائرة الاحصاءات العام لعام 2017 نحو ( 10 ملاين و 530 الف نسمة )ومتوسط حجم الاسرة 5،4 فرد ما يعني ان في الاردن نحو ( 1،834،766 ) اسرة واذا ما افترضنا ان نسبة 90 % منهم لديهم اشتراك كهرباء وعلى اعتبار ان فاتورة كل اسرة ارتفعت قيمتها بنحو ( 4،766 ) فان العائد التقريبي الذي يذهب لخزينة الدولة يصل الى نحو 110 ملاين دينار سنويا
ويبقى السؤال للحكومة الرشيدة ألا يكفي هذا المبلغ مع ما سيتحقق جراء رفع الضريبة على السجائر وبعض الكماليات لتحصيل المبلغ المطلوب لسد عجز الموازنة بدلا من فرض حزمة الضرائب التي طالت مئات السلع والخدمات الاساسية الذي أرهق معيشة المواطنين … وهل الأمر هنا استغفال أم مواطنة … نرجو ان نسمع توضيحا .
