صراحة نيوز – غزة – أمينة زيدان
كشفت مصادر في حركة المقاومة الإسلامية حماس أن تفاقم الضائقة المالية التي تمر بها الحركة أثارت حالة من التذمر والانتقاد في الآونة الأخيرة لدى جهات رفيعة المستوى في غزة وذلك دوائر مغلقة حيث يتم توجيه هذه الانتقادات لمسؤولي حماس خارج الوطن وتحديدا الى المكتب الذي يتولى إدارة نشاط الحركة في الضفة الغربية المحتلة ورئيسه, نائب المكتب السياسي في حماس, صالح العاروري.
وتشير المصادر ذاتها إلى انه وفي إطار المداولات الداخلية التي تجريها حماس والتي تتناول توزيع ميزانية الحركة يتقدم كل مكتب بتقرير خاص يعكس مصروفاه على الأعمال التي قام بها بالإضافة إلى الميزانية المطلوبة له من أجل إنجاز ما يخطط له من أعمال مستقبلية حيث ينصب الانتقاد الموجه لمكتب الضفة على التحريف والتلاعب بالبيانات المالية في كلا الجزأين من هذا التقرير.
هذا وينوه أصحاب الانتقادات المذكورة إلى ان مكتب الضفة يستلم ميزانية مشابهة لتلك التي يستلمها قطاع غزة بينما يشكل القطاع بمثابة دولة وحماس تواجه ازمة مالية خانقة إلا أن مكتب الضفة هو المكتب الوحيد الذي لا يعاني نقص السيولة وعناصره ينعمون بالعيش الغريد لدرجة تقدم الناس اليهم بطلب الحصول على قروض وتمويل لنشاطاتهم.
وكان المكتب قد تفاخر في تقاريره المقدمة تمهيدا لعملية توزيع الميزانية بأعمال عسكرية متفرقة قام بها عناصر من سكان الضفة الغربية مقدما إياها على أنها أعمال تمت بالتوجيه والمبادرة منه بينما يتبين من فحص الأمر أن هذه المعلومات لا تتعدى كونها تزويرا للحقائق وتستند أساسا إلى أخبار منشورة في وسائل الإعلام.
وتضيف المصادر أن ما سبق ذكره يضع نائب رئيس الحركة في وضع محرج لعدم اتضاح ما إذا كان العاروري هو الذي قام بفحص البيانات المذكورة شخصيا والمصادقة على التقرير الخاطئ علما بانه وعلى كل حال يعتبر المسؤول الأول والأخير عن صحة ومصداقية التقارير الصادرة عن المكتب الذي يرأسه.
ومن المتوقع -حسب تلك المصادر- انه وفي إطار الاجتماعات القادمة لقيادة حماس ستقوم الأخيرة بإعادة النظر في طريقة توزيع الميزانية لاسيما الشائعات المنتشرة حول تلاعب مكتب الضفة ببيانات التقرير المقدم من قبله وذلك بينما تعمل غزة, وكما سبق الإشارة إليه, على ترشيد نفقاتها والتقليل من نشاطها بشكل ملحوظ نتيجة ما تتعرض له الحركة من أزمة مالية.
