صراحة نيوز – أكد رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي ان الوضع الاقتصادي الذي نمر به حاليا ليس أصعب من الاوضاع الاقتصادية التي مررنا بها سابقا، لافتا الى ان الازمة الاقتصادية التي عانى منها الاردن عام 1989 كانت اكبر بكثير مما نحن عليه اليوم .
جاء ذلك في حديث له للبرنامج التلفزيوني ستون دقيقة الذي تقدمه الزميلة عبير الزبن على الفضائية الاردنية اليوم الجمعة 27-1-2017
والملاحظ في حديثه انه أنه لم يتطرق للاجراءات التي ستتخذها الحكومة بخصوص تخفيض رواتب كبار المسؤولين كما جاء في التوجيهات الملكية للحكومة مؤخرا وكذلك لموقفها من متعددي المناصب ومبررات وجود اشخاص في مناصب رفيعة رغم ان اعمارهم تجاوزت سن الستين كما هو الأمر بالنسبة له حيث يبلغ من العمر 65 عاما .
واضاف رئيس الوزراء خلال حديثه ” لا يوجد شيء في الوضع الاقتصادي الحالي يدعو للقلق الكبير وهذه امور تمر بها كل الدول ولا بد من اصلاحها” مؤكدا انه ومنذ عام 2011 او ما يسمى بالربيع العربي ولغاية اليوم فان القضايا التي مرت على هذا الوطن اوصلتنا الى قناعة ان الاقتصاد الاردني متين وله منعة .
واعتبر رئيس الوزراء ان الانفتاح الاعلامي الذي يشهده الاردن ووسائل التواصل الاجتماعي اسهمت جميعها في تسليط الضوء على الوضع الاقتصادي وهو الامر الذي لم يكن موجودا في عام 1989.
ولفت الى انه ورغم ما يسمى بالربيع العربي او الازمة الاقتصادية العالمية او اللاجئين الموجودين على الارض الاردنية او اغلاق الحدود الا ان اقتصادنا لا زال متينا مضيفا ان ذلك لا يعني اننا لا نريد معدلات نمو اكبر وزيادة الانتاجية ومحاربة التهرب الضريبي والمحسوبية والفساد ووقف المشاريع غير المدروسة التي تؤدي الى هدر مال كبير ويجب اعادة دراسة اصول القوانين وهل تم تغييرها او الاعتداء عليها.
واكد الملقي اننا اليوم نبدأ بعملية اصلاح اقتصادي ولا ننطلق به من العدم مشددا على ان الدينار الاردني مستقر وبوضع مطمئن ولا يمكن ان يكون بخطر والدليل ان الاحتياطات النقدية الموجودة تبلغ 12 مليارا و 386 مليون دينار اضافة الى ما قيمته مليار ذهب وهذا يكفي مستورداتنا لمدة 7 شهور .
وقال ” يجب عدم الاستماع لمثل هذا الكلام بشان وضع الدينار وهناك بعض اصحاب المصالح الخاصة الذين يستفيدون من تغيير العملة ونسب المرابحة ” مؤكدا ان الحديث عن وضع الدينار ليس واردا على الاطلاق” .
ولفت رئيس الوزراء الى ان الموازنة هذا العام جاءت استجابة لكافة التحديات وكبح جماح زيادة الدين كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي .
وبخصوص النفقات الواردة في الموازنة لهذا العام قال اذا ما تم استثناء ما ورد فيها من تسديد للعام الماضي من متطلبات وبعض المطالبات سواء من القطاع الصحي او الانشائي التي لم يتم تسديدها وتبلغ 360 مليون دينار نجد ان نسبة الزيادة في النفقات الجارية لهذا العام تبلغ 6ر1 بالمائة مقارنة ب 8 بالمائة العام الماضي، واذا ادخلنا مبلغ ال 360 مليون تصل النفقات الجارية هذا العام 6ر6 بالمائة مقابل 8 بالمائة في العام الذي سبق وهذا معناه ان هناك ضبطا في النفقات .
واضاف اذا استثنينا الرواتب التي تبلغ 66 بالمائة من الموازنة تبقى الزيادة في النفقات الجارية 1 بالمائة هذا العام وهذا رقم غير مسبوق مع وجود مبلغ 654 مليون دينار لشبكة الامان الاجتماعي التي لم نغفلها ومع ذلك لم يزد باكثر من 1 بالمائة نفقات جارية اذا تم استثناء الرواتب .
واشار الى ان الزيادة الواردة في النفقات الراسمالية اكثر بكثير منها في العام الماضي والتي وصلت 7ر12 بالمائة مقارنة ب 3ر6 بالمائة وهذا يعني اننا نبحث في هذه الموازنة عن تفعيل الاقتصاد وليس عن جباية .
وقال رئيس الوزراء ” نضيف الى ذلك التوجه الحكومي ولاول مرة نحو الشراكة مع القطاع الخاص وهناك قانون للشراكة في المشاريع مع القطاع الخاص حيث توجهت الحكومة نحو زيادة هذه المشاركة عبر التاجير التمويلي في انشاء المستشفيات والمدارس والطرق والمناطق الجمركية ” لافتا الى ان القانون الذي مضى عليه فترة من الزمن يتم تفعيله من قبل هذه الحكومة وبدانا بمشروعين وسنبدأ بمشاريع اخرى متوقعا ان تصل النفقات الراسمالية المقدرة ب 7ر12 الى 15 او 16 بالمائة هذا العام” .
وبشان ضبط النفقات اشار رئيس الوزراء الى ان الكادر الحكومي اصبح متضخما بشكل كبير لدرجة انه اصبح يعيق الحركة ومثال ذلك عندما يقوم اربعة موظفين بالعمل على نفس القضية فهذا يعني ان المراجع يجب ان يمر على اربعة موظفين حتى ينهي معاملته وبالتالي اصبح التكدس واعاقة الحركة سببا من اسباب اعاقة الاستثمار مضيفا ان ذلك لا يعني اننا نريد الاستغناء عنهم .
وتحدث رئيس الوزراء عن الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لضبط النفقات ومنها ان كل من يصل سن الستين يحال على التقاعد الامر الذي من شانه افساح المجال امام الشباب للدخول الى السلك الحكومي لافتا الى ان كل متقاعد يحصل على معلولية لن يتم اعادة تعيينه.
وفيما يتعلق بالحد الادنى والحد الاعلى للاجور اشار رئيس الوزراء الى ان هناك شكوى محقة من المواطنين وان كان هناك مبالغات بان هناك رواتب عالية جدا لافتا الى انه كلف وزير المالية باجراء دراسة حول الاشخاص الذين تبلغ رواتبهم اعلى من راتب الوزراء ليصبح الراتب الاعلى هو راتب الوزير مضيفا اذا احتاجت اي جهة لخبير فيكون لمدة قصيرة شهر او اشهر قليلة فقط .
واعلن ان مجلس الوزراء سيصدر قرارا الاسبوع المقبل بشان الحد الاعلى للاجور والحد الادنى للاجور الذي سنحاول زيادته لافتا الى انه تم تقليص نفقات السفر الى 50 بالمائة كما ان السفر للوزراء ورئيس الحكومة لمدة اقل من اربع ساعات سيكون على الدرجة السياحية ومن يرغب بالسفر على درجة رجال الاعمال يدفع الفرق من جيبه الخاص .
واكد الملقي انه لن يكون هناك شراء للسيارات الحكومية هذا العام معربا عن اعتقاده ان عدد السيارات الحكومية يستفز الاردنيين ويستفزني شخصيا حيث ان اعدادها غير مقبولة في اي دولة .
وقال ” طلبت أن تكون السيارات مع الامناء العامين الذين تتطلب طبيعة دوامهم التاخير اما ما دون الامين العام فاريد تبريرا لكل واحد لديه سيارة حكومية كما ان السيارات الحكومية بنمر بيضاء ممنوع واصدرت تعليمات بهذا الامر ونريد للمواطن ان يرى اذا كان هناك فلتان في امر السيارات الحكومية وسنتعامل مع المواطن بمنتهى الشفافية في كل هذه الاجراءات “.
كما اكد انه لا شراء هذه السنة لاثاث للوزارات والدوائر وقال ” الاثاث جيد ومثل اي اسرة لما يكون عندها ضائقة مالية تبدأ بالتوفير ونحن اسرة واحدة وبدنا نوفر “، مؤكدا ان هذا العام لن يكون هناك زيادة في النفقات ولن اسامح اي شخص يتطاول على المال العام بطريقة مباشرة او غير مباشرة .
واضاف ” من يصرف بنزين زيادة ويستعمل السيارة الحكومية لاغراضه الشخصية فهو يعتدي على المال شأنه شأن أي واحد يمد يده ويأخذ رشوة وهذا المال العام له حرمته وسنحافظ عليه” .
وقال الملقي “”نحن نتكلم عن اصلاح ولا نتكلم عن جباية ففي عام 1989 كان لدينا ازمة اقتصادية اكبر بكثير مما نواجه اليوم وبدأنا في الاصلاح الاقتصادي ذاك العام ونتيجة لذلك الاصلاح اقر مجلس النواب في عام 1994 قانون ضريبة المبيعات وكان قانونا تقدميا يربط الضريبة بالاستهلاك فالاسرة التي تستهلك اكثر تدفع ضريبة اكثر وكل اسرة دخلها متوسط تدفع ضريبة متوسطة والاسرة الفقيرة تدفع ضريبة متدنية وقد لا تدفع وهذا هو القانون العادل “.
واضاف” لكن بعد ذلك رجعنا عن الاصلاح وبدانا كحكومات نعتدي على هذا القانون باعفاء مواد وقطاعات بحيث افرغت هذه الاعفاءات القانون من مضمونه”.
واشار الى ان الضريبة المفروضة بالقانون كانت 16 و 8 و 4 بالمائة فياتي قطاع ويطالب بمنحه ضريبة الصفر اي لا تدفع ضريبة لا على المدخل ولا على المخرج وكانت الحكومات تعفي من الضريبة دون ان تحسب العائد الاقتصادي من هذا الاعفاء ونحن نقول اذا جاء الاعفاء الضريبي بمردود اقتصادي فهو مرحب به اما اذا ذهب الاعفاء الضريبي لجيوب منتجي الخدمة او السلعة فهذا غير مسموح .
وقال الملقي نحن اليوم نبدا بالتحرك التدريجي نحو اعادة ضريبة المبيعات كما ارتضيناها في عام 1994 وكنا ننمو اقتصاديا بنسب تفوق بكثير زيادة عدد السكان مؤكدا ان مشكلة الدين العام لم تتفاقم الا بعد البدء بهذه الاعفاءات التي لم يشعر بها المواطن .
واضاف ان السؤال اليوم عندما نعود الى الاصل هل سيتاثر المواطن واقول في البداية قد يتاثر في السلع غير الاستهلاكية وانما على الامد الطويل سنعود باستقرار الاسعار لان قانون المنافسة يستوجب ان يكون هناك اسعار متقاربة .
واشار رئيس الوزراء الى ان من ضمن الاجراءات التي ستتخذها الحكومة رفع ضريبة المبيعات على بعض المواد الغذائية مؤكدا ان 70 بالمائة من المواد الغذائية لن يطالها رفع وهذه النسبة من المواد الغذائية تغطي احتياجات الطبقة المتوسطة والفقيرة محذرا من استغلال بعض التجار لهذا الامر لرفع الاسعار على المواد التي لم يطالها اي رفع ضريبي .
واشار الى انه اصدر تعليمات للمؤسستين الاستهلاكيتين المدنية والعسكرية بان المواد الغذائية فيها لن يطالها رفع ولا فلس ولمدة عام حتى يستقر السوق .
واكد ان جميع المواد الغذائية الاساسية لن يطالها رفع للاسعار مثل الارز والسكر والطحين والطحينية والزيت والسمن والمعلبات الرئيسية والبقوليات مثلما لن يتم رفع اسعار الادوية ومستلزمات الاطفال وغذائهم والعابهم ومستلزمات المدارس، مؤكدا اننا من رحم الوطن ونعلم باحتياجات المواطن .
وقال ” نحن وبناء على توجيهات جلالة الملك راجعنا قوائم المواد الغذائية سبع مرات حتى لا نمس الطبقة المتوسطة والفقيرة وسنضمن ذلك ” .
وبشان الفقر والبطالة اكد الملقي انه منذ تشرف بتسلم مهمته في رئاسة الحكومة اطلق شعار التشغيل بدل التوظيف بمعنى ان يبدا شباب الوطن باعمالهم الخاصة وان ينخرطوا في العمل بالقطاع الخاص لان القطاع العام لم يعد بامكانه استيعاب الجميع .
واشار الى ان الحكومة خصصت في العام 2016 مبلغ 25 مليون دينار لمشروع التشغيل الذاتي بحيث يستطيع كل خمسة اشخاص وباسلوب التكافل والتضامن بينهم ان يستقرضوا مبلغا بحده الاقصى 20 الف دينار لفتح مشروع مثل صيدلية او عيادة او غيرها مؤكدا ان الحملة نجحت في محافظات خارج عمان وانه تم تخصيص مبلغ 80 مليون دينار هذا العام ونامل ان يبدا التشغيل الذاتي الابداعي للشباب .
واشار الى ان ارقام البطالة وان كانت عالية الا انها قد لا تكون دقيقة فهناك اناس كثيرون يعملون ومنهم خارج الاردن ولا زالوا مسجلين في ديوان الخدمة المدنية كباحثين عن عمل .
ولفت رئيس الوزراء الى ان البطالة لها مسببات ومنها عدم وجود مراكز تدريب جيدة ونحن نؤمن بانه لم يعد هناك ثقافة عيب ولكن هناك خشية من عدم النجاح وهذا يؤكد ان علينا واجب التدريب وان تكون الرواتب والمنافسة مع العمالة الوافدة شريفة .
واشار الى ان التفاوت في رسوم تصاريح العمل بين قطاع واخر ادى الى تهريب بين القطاعات ومنافسة لشبابنا في القطاعات التي يقبلون عليها ولذلك سنعمل على توحيد الرسوم وفي نفس الوقت المبالغ التي ستاتى من اذون العمل سيتم وضعها في برنامج التشغيل الذاتي وما سيزيد من مبالغ نتيجة رفع رسوم العمل في القطاع الزراعي سيتم وضعها في مؤسسة الاقراض الزراعي لاقراض المزارعين وبما يسهم في رفع دخلهم .
واكد ان البطالة يتم معالجتها بطريقة التمكين والتمويل ومنع المنافسة غير العادلة وتوفير البيئة المناسبة من تامين صحي وضمان اجتماعي الامر الذي سيكون له اثار ايجابية لافتا الى ان الحكومة اخذت اجراءات قبل اسبوعين فيما يتعلق بالمستفيدين من المعونة الوطنية الذين يخشون قطع المعونة في حال عمل احد افراد الاسرة بالسماح بالعمل لمدة سنتين قبل وقف المعونة حتى نتحول من ثقافة التلقي الى ثقافة المشاركة ونحن ندرك ان ليس هناك حلولا سحرية بين ليلة وضحاها ولكننا نسير على الطريق الصحيح .
ولفت الى ان الحكومة قامت بتعديل انظمة البناء والمقاولات وادخلت فيها نصا ان المقاول الذي يعمل في محافظة ما يجب ان يكون له مكتب في تلك المحافظة وان يعين من ابناء المحافظة في المشاريع التي ينفذها .
وحول دعم الخبز قال اذا اردت ان ارفع الدعم عن اي سلعة لا بد ان يكون لدي الوسيلة للوصول الى المستحقين وايصال الدعم لهم وهذا واجب وطني .
واضاف نحن تحدثنا ان 70 بالمائة من السلع الاستهلاكية والغذائية لن تمس والسنة القادمة سناتي على بعض هذه السلع ” وهذه دعوة لكل الاردنيين للحصول على بطاقة الاحوال المدنية الجديدة الذكية بحيث عندما يصبح لدى كل اردني بطاقة ذكية نستطيع ايصال دعم الخبز والديزل وغيرها من المواد وهذا العام ليس لدي الية صحيحة لايصال دعم الخبز الى مستحقيه” .
واشار الملقي الى ان دعم الخبز يبلغ سنويا نحو 180 مليون دينار في حين ان المعالجات الطبية للعام الماضي التي تاتي من خارج صندوق التامين الصحي زادت عما كان مخصص لها ب 185 مليون دينار وبذلك فان الزيادة التي انفقت على 142 الف مواطن كانت اعلى من دعم الخبز.
ولفت الى انه واعتبارا من بداية العام الحالي سيعالج الاردني الفقير والمستحق في مستشفيات وزارة الصحة بتمويل كامل من الحكومة واذا لا يتوفر له علاج في الصحة يتم تحويله الى مستشفيات القوات المسلحة وحالات السرطان يتم يتحويلها الى مركز الحسين وخصصنا لها مبلغ 100 مليون، ونامل ان لا نتجاوزه .
ار في هذا العام من المنحة الخليجية وفي العام القادم نستطيع ان نبدا بالحديث مع اشقائنا في الخليج العربي على تجديد المنحة.
واكد ان علاقتنا بدول الخليج العربي ممتازة ومتميزة سواء بالاستثمار او الدعم غير المسبوق للاردن مضيفا عندما ننظر الى البنية التحتية في اخر خمس سنوات فلولا هذا الدعم ما راينا هذه البنية التحتية ونؤكد خلال السنة القادمة وبعدها انه يجب علينا ادارة دراسات المشاريع الجديدة بطريقة جيدة حتى نوقف الهدر مشددا على ان المنحة الخليجية ساهمت مساهمة كبيرة وشاملة في موضوع النفقات الراسمالية .
وفيما يتعلق يصندوق الاستثمار الاردني اشار الى اننا في نهاية الاجراءات وتم تاسيس الشركة وصدر لها نظام والشركاء الان هم البنوك الاردنية التي قررت انشاء شركتين الاولى للبنوك التجارية والاخرى للبنوك الاسلامية وستدخل في هذه المشاريع معربا عن اعتقاده بانه وخلال الفترة القليلة القادمة من شهر الى شهر ونصف سنبدأ بالنظر بالمشاريع التي سيتم تمويلها .
وبشان الاصلاح السياسي قال بعد ان استلمنا الورقة النقاشية السادسة لجلالة الملك اصبح التوجه في اصلاحنا السياسي والقانوني غاية في الوضوح من خلال انشاء اللجنة الملكية لتطوير القضاء وفي عملنا وتوجهنا نحو تمكين المواطنين من ادارة شؤونهم بانفسهم لافتا الى ان الورقة النقاشية السادسة تتحدث عن سيادة القانون ومحاربة المحسوبية وتعزيز النزاهة ومحاربة الفساد وهذا ما نؤكد عليه دوما حيث انهت اللجنة الملكية وضع قانون النزاهة وسلمت تقريرها لجلالة الملك ونحن نسير بخطى ثابتة نحو التمكين للمواطنين .
وقال ” ان شاء الله خلال شهر 8 او شهر 9 سنبدا بالمرحلة الثانية من الاصلاح السياسي والاجتماعي بانتخابات اللامركزية وانتخابات البلديات وستكون فرصة حتى نؤطر ادوار مختلف القوى السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتشريعية في المملكة ” لافتا الى ان ما سنشهده بعد بروز اللامركزية ان مجالس المحافظات سيصبح همها الخدمات والعمل ومحاربة البطالة .
ولفت الى ان المجالس المحلية هي التي تحدد الاولويات.. هل هي طريق ام مياه او صحة وليس نحن من عمان نقرر نيابة عنهم، وهي التي تحيل العطاءات وتتاكد من جدوى المشاريع وضمان حسن تنفيذها .
واكد اننا نسير في مسيرة الاصلاح السياسي الى نهايته ونحن نعتقد ان المشاركة الشعبية هي التي تحمي الوطن كما ان المشاركة في التوجهات الاقتصادية تجعل كل مواطن يشعر باهميته في هذا المجتمع .
