صراحة نيوز – كتب محلل الشؤون المحلية
بالكاد يمر اسبوع دون ان ترى ونشاهد ونلمس اداءا نيابيا بعيدا كل البعد عن دورهم ومسؤولياتهم التي حددها الدستور لا بل وصل الأمر ببعضهم الى استغلال مواقعهم لتبادل المنافع والمكاسب مع المسؤولين في السلطة التنفيذية تحديدا وهو ما دفع رئيس مجلس النواب الى التعبير عما أل اليه المجلس بقوله (اقسم بالله اننا ذبحنا المجلس ونحرناه من الوريد للوريد) .
الملفت هنا ان هذا ” البعض ” ومع معرفتهم ان الشعب بغالبيته لا يُكن لهم أدنى احترام وأنهم باتوا منبوذين ما زالوا يواصلون استخفافهم واستغلالهم لمواقعهم من متاجرة بالقضايا الوطنية والقومية ومن ادعاء بحرصهم على حماية المكتسبات الوطنية وتحقيق المزيد وبالدفاع عن حقوق الشعب والتي في مقدمتها حرية التعبيير حيث يتلونون وفق ما يقتضي الموقف .
أخر مسخرة لمثل هؤلاء عبر عنها بيان اصدرته نقابة الصحفيين الاردنيين في اعقاب تبني نائب مثر للجدل مذكرة والتي أيدها نحو 33 نائبا يطالبون فيها يمنع وسائل الإعلام من نشر الأخبار حول جلسات المحاكمات في القضايا المنظورة أمام القضاء.
بيان النقابة كان بمثابة درس لهم حيث أوضح بصورة لا يجانبها أية شكوك الموقف الدستوري والقانوني لدور ومسؤوليات ( السلطة الرابعة ) وان ما يطالبون به مستهجن ومستنكر فالصحفي الحر الصادق في انتماءه يعرف واجباته ومسؤولياته ولن يثنيه عن القيام به استفزاز من هنا أو إثارة من هناك .
لقد أوضح البيان لـ الجهلة بان علنية المحاكمات جاءت في قاعدة من قواعد الدستور الأردني وتحديدا في الفقرة الثالثة من المادة 101 من الدستور الأردني التي تنص على ‘ جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة أن تكون سرية مراعاة للنظام العام أو محافظة على الآداب، وفي جميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية’، و أن قانون المطبوعات يمنع النشر في القضايا التحقيقية و يمنح حق منع النشر خلال مرحلة جلسات المحاكمة إذا ارتأت المحكمة ان النشر و علنية الجلسات قد يؤثر على سير العدالة في القضية المنظورة أمامها.
واعطى البيان فرصة لم غُرر بهم الى سحب تواقيعهم بكون المذكرة تخالف قواعد عدة والتي منها قواعد نقل المعلومات و تداولها و تعارض مباديء حرية التعبير وتعكس جهلا بالقواعد الدستورية و القانونية لا يليق بأعضاء مجلس النواب.
لقد منح بيان النقابة المغرر بهم فرصة للرجوع الى المواد الدستورية والقانونية على أمل ليس بسحب تواقيعهم فقط بل باعتذارهم علنا وخلاف ذلك فان على النقابة ان تكشف اسمائهم وعلى النواب الأخرين الذين ما زلنا نتوسم بهم خيرا أن يبادروا الى تحديد موقفهم بوضوح وصراحة .
