كتب ماجد القرعان
القرار الذي اتخذه مجلس النواب مؤخرا والذي بموجبه قرر وبناء على توصية اللجنة المالية تحويل استيضاحات واردة في تقارير ديوان المحاسبة متعلقة بوزراء زراعة سابقين، إلى النائب العام وضع المراقبين في حيرة من أمرهم وقد تجنب المجلس الإقتراب من ملفات شبهات فساد من العيار الثقيل والتي ما زالت حديث المجالس العامة .
نُقدر لمجلس النواب جهوده متى لمسنا جدية في التعامل مع قضايا الفساد وبخاصة الكبيرة منها الذي من شأنه إعادة ثقة الأردنيين بأحد أهم مؤسسات الدولة لكن الانتقائية جعلتنا في حيرة من أمرنا .
ليس اصطفافا الى جانب أي من الوزراء الذين تقرر تحويلهم الى النائب العام لكن اختيار اللجنة المالية النيابية التي يرأسها النائب احمد الصفدي لهذه الملفات تحديدا وقد حملت تقارير ديوان المحاسبة مئات القضايا والاستيضاحات والتوصية للمجلس بتحويل عدد ضئيل منها الى النائب العام له اكثر من تفسير وهو ما يستوجب التوضيح حتى لا تكثر التفسيرات والاجتهادات .
لا نعتقد ان السادة النواب مغيبين عن أبرز قضايا شبهات الفساد التي ما زال يكتنفها الغموض وهي قضايا بالمليارات وليس بالملايين ويتصدرها سكن كريم لعيش كريم وأموال خصخصة مؤسسات حكومية وبيع شركات من خلال متنفذين وسر عدم تحصيل ما حكمت به المحكمة على وليد الكردي وغيرها الكثير من القضايا التي لم يقترب منها أي من المجالس النيابية السابقة والحالي بالصورة التي يأملها الجميع .
ما لفت الانتباه بعد قرار مجلس النواب بتحويل هذه الاستيضاحات الى النائب العام أمران الأول ما قاله وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني يوم أمس الخميس خلال حديث له لبرنامج أخبار وحوار على شاشة التلفزيون الاردني ” إنه يحق للجميع الفخر بمجلس النواب” تعقيبا على مناقشة مجلس النواب لتقرير ديوان المحاسبة.
وأضاف المومني خلال البرنامج المخصص له كل يوم خميس ” أن المجلس سجل اعلى درجات الدقة العلمية والتمحيص والطرح السياسي والاداري المتقدم خلال مناقشته لهذا التقرير المهم الذي شمل عدة سنوات متراكمة من العمل والدور الوطني الريادي لديوان المحاسبة ما فُسر بارتياح الحكومة لقرار المجلس بتحويل وزراء بعينهم الى النائب العام
والأمر الثاني تمثل فيما قاله رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب النائب احمد الصفدي رئيس اللجنة المالية النيابية احمد الصفدي خلال استضافته اليوم الجمعة في برنامج ستون دقيقة الذي يُبث على شاشة التلفزيون الاردني حيث قال ” ان نجاح مجلس النواب في اقرار توصيات اللجنة بشأن تقارير ديوان جاء نتيجة جهد جماعي للجنة وبدعم مباشر من رئيس المجلس عاطف الطراونة ، على مدار شهرين ونصف.”
وأضاف الصفدي ” ان جهودا حكومية ونيابية ساهمت بشكل كبير بإنجاز الاطلاع على سبعة تقارير لديوان المحاسبة منذ عام 2009-2015،ومن ثم الخروج بتوصيات قُدمت لمجلس النواب وتم البت فيها الثلاثاء الماضي” والذي اعتبره سابقة تاريخية مبينا ان المجلس حول عدد كبير من القضايا والشبهات الى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد من بينها ملفات من العيار الثقيل كما قال .
لكن الصفدي وخلال البرنامج رفض الأجابة بشفافية عن عدد القضايا التي تم تحويلها الى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد خلال عهد المجلس الحالي وماهيتها وكذلك رفض الحديث عن وضع ملفات فساد في الادراج مؤكدا ان الارادة السياسية مصممة على فتح الملفات واسترداد اموال الدولة ومستدركا القول “فتحنا الادراج واخرجنا ملفات الفساد وسنحاسب الفاسدين”.
وعودة على بدء نُقدر خطوة النواب باتجاه التعامل مع قضايا الفساد مهما صغرت أو كبرت ويبقى المتهم بريئا حتى تثبت ادانته لكن الأهم ان نلمس نتائج ايجابية تؤكد جدية الحكومة والنواب معا في التعامل مع قضايا الفساد .
