صراحة نيوز – يبدو ان مشكلة دستورية برزت بخصوص تقديم الموازنة العامة للعام المقبل الى مجلس النواب في ظل عدم دعوة المجلس للانعقاد حتى الآن والمتوقع بحسب مراقبين ان يتم دعوته لعقد دورة غير عادية مع مطلع العام المقبل 2021 .
وزير المالية السابق الدكتور عز الدين كناكرية اوضح في تصريح صحفي إن الموعد الدستوري النهائي لتقديم مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون الوحدات الحكومية للعام القادم 2021 الى مجلس الأمة يجب ان يكون قبل شهر واحد من نهاية السنة والمالية والذي يصادف يوم الإثنين القادم .
وقال إن تقديم مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية إلى مجلس الأمة يجب ان يتم قبل شهر واحد على الأقل من بدء السنة المالية.
وتوقع كناكرية أن يصدر عن مجلس الوزراء يوم غد الأحد، قرارا بالموافقة على مشروعي قانون الموازنة العامة وموازنة الوحدات الحكومية للعام القادم 2021 بعد ان يتم عرضهما على المجلس الإستشاري للموازنة ليصار الى تقديمه بعد ذلك الى مجلس الأمة نهاية الشهر الحالي الذي يصادف يوم الإثنين القادم.
وبحسب كناكرية تنص المادة 112/1 من الدستور الأردني على ” يقدم مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية الى مجلس الأمة قبل ابتداء السنة المالية بشهر واحد على الاقل للنظر فيهما وفقا لأحكام الدستور ..”
يشار الى انه مضت الفترة الدستورية لدعوة المجلس لعقد دورة عادية في اعقاب اعلان نتائج انتخابات مجلس النواب الجديد الـ19 بحيث يتم عقدها في موعد اقصاه يوم غد الأحد الموافق 29 – 11 – 2020 وبالتالي فالتوقعات ان يتم دعوته لعقد دورة غير عادية والمتوقع ان يكون موعدها في مطلع شهر كانون الثاني 2021 .
ويرى مراقبون ان أمرين قد اجلا دعوة المجلس يتمثل الاول لمنح النواب فرصة التوافق فيما بينهم وتشكيل الكتل البرلمانية استعدادا لانتخاب رئيس المجلس واعضاء المكتب الدائم علما ان مدة الرئاسة في الدورة غير العادية تكون لمدة عام واحد وليس عامين كما ينص النظام الداخلي حين يتم الانتخاب في دورة عادية وأما الأمر الثاني ليتم ظهور نتائج القضايا المنظورة لدى القضاء التي احالتها الهيئة المستقلة للانتخاب على مترشحين بتهم تخالف اجراءات وتعليمات الانتخابات من ضمنها استخدام المال الأسود للتأثير على الناخبين والذين من بينهم من فازوا بالانتخابات حيث المتوقع ان تصدر احكام بحقهم وتسقط عضويتهم .
