صراحة نيوز – شكل رفض الحكومة الأجابة على اسئلة وجهها النائب صالح العرموطي والتي تأتي ضمن اللوائح الدستورية لغزا محيرا للمراقبين خاصة وان اسئلة العرموطي لا تقع ضمن المحظورات أو ما اصطلح على وصفها بالخطوط الحمراء أو ذات صلة بالأمن الوطني ما دفع الى الاعتقاد ان وراء ذلك متنفذين يتحكمون بمفاصل الدولة وقرارات الحكومة .
وقال النائب العرموطي في سياق الأسئلة التي وجهها استنادا لإحكام المادة (96) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (132) و (134) من النظام الداخلي ان الحكومة لم تجيبه لتكشف اسم الشريك المؤسس في الشركة العربية الفلسطينية للاستثمار والتي تحمل جنسية جزر العذراء / والموجودة في المحيط الاطلسي، وكيف تم التعامل معها ولمن تعود وما هي صفة من كان يمثلها وكذلك لماذا ينفرد رئيس مجلس الادارة بالتوقيع عن الشركة في الامور الادارية والمالية والقضائية والقانونية في الشركة، حسب ما ورد في الشهادة الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة / مراقبة الشركات ومن هو الشخص الذي كان يملك هذه الشركة، واين دور البنك المركزي في مراقبة ذلك.
كذلك اشار العرموطي في اسئلته الى ان محافظ البنك المركزي لم يُجب عن وضع شركة ( جو باك ) ولماذا تم إنشائها، وهل تخضع لتدقيق ديوان المحاسبة كونها مملوكة للبنك المركزي، وكم مقدار راتب المديرة في هذه الشركة ولماذا رفض البنك المركزي الموافقة على براءة الاختراع لمواطن اردني في تطبيقها لفواتيركم حسب ما ورد بتقرير الجمعية الملكية حول هذا الموضوع.
كما تساءل حيال صحة المعلومات التي تشير الى انه صدر قرار من مجلس الوزراء بالزام مؤسسات الدولة التعامل مع هذه الشركة لدفع وتحصيل الارادات الحكومية من خلال نظام إي فواتيركم ومتى ومن المسؤول فيما لو تم الحجز على اموال الشركة، او اعلنت إفلاسها ، او تم اختلاس اموالها، وتعرضت لعملية القرصنة الالكترونية في ظل حكومة لا ورقية.
وزاد النائب العرموطي مستفسرا متى تأسست ما يسمى فواتيركم ومن يديرها وكم مقدار رأس مالها وهل هي ربحية وما مقدار ارباحها حتى تاريخه وهل فواتيركم شركة مسجلة في دائرة الشركات ومن هم الاشخاص المالكين لها، وهل هي خاضعة لقانون الضريبة وما مقدار العائد الضريبي على هذه الشركة للدولة، وهل تخضع لمراقبة ديوان المحاسبة وما علاقة فواتيركم بالبنك المركزي وهل حصلت على تسهيلات او قروض من البنك المركزي جراء عملها، ومن هي الجهات التي وقعت اتفاقيات معها.
كما استفسر عن دوافع الحكومة بتوقيف تسديد فواتير المواطنين من كهرباء وماء واتصالات وغيرها من الخدمات عبر البريد الاردني علما انها كانت مجانا، وتحويلها الى شركة فواتيركم حصرياً مع اخذ مبالغ مالية من المواطنين مقابل ذلك، وهل هناك سند قانوني لذلك وهل يتم تمويل الشركة من منظمات او جهات خارجية وهل لدى الشركة فروع في المحافظات ، وهل صحيح ان مؤسسات الدولة ووزارتها تم اشتراكها بخدمات هذه الشركة مقابل رسوم مالية.
